لا توقيف للأطباء بسبب الأخطاء الطبية

الوكيل – أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون نقابة الاطباء الاردنية لسنة 2015 بعد ان اجرى عددا من التعديلات على بعض مواد القانون.اضافة اعلان


وتضمن المشورع تعديلات يمنع توقيف الطبيب المتهم بخطأ طبي أو حبسه الا بعد صدور قرار قضائي قطعي، وان كان تسبب بوفاة او عجز انسان.

وقال نواب، خلال جلسة المجلس الثلاثاء والتي ترأسها رئيس المجلس بالانابة احمد الصفدي وحضور عدد من الوزراء، ان هذا التعديل يمنح الأطباء حصانة أكبر من حصانة اعضاء مجلس الأمة، مقترحين شطب الفقرة، الا ان هذا المقترح فشل.

ويمكن لقرار مجلس النواب أنّ يؤدي إلى تأجيل انتخابات نقابة الأطباء في حال أقر مجلس الأعيان التعديلات ونشرت في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أسابيع المقبلة.

ويفترض أنّ تجري انتخابات نقابة الأطباء في 23 الشهر الحالي ما لم تنشر التعديلات المقترحة في الجريدة الرسمية قبل ذلك عندها يمدد لمجلس النقابة الحالي والنقيب العين هاشم أبو حسان لعام جديد.

وجاء مشروع هذا القانون وفق الاسباب الموجبة له لضمان حصول المرضى على اعلى درجات الخدمة الصحية ووضع ضوابط تحدد العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقيها ما يسهم في تعزيز ريادية الاردن في المجال الطبي.

وجاء القانون ايضاً لتوضيح بعض الاحكام المتعلقة بشروط التسجيل في النقابة ولتصبح مدة دورة مجلس النقابة ثلاث سنوات بدلاً من سنتين ولزيادة عدد اعضاء مجلس النقابة بهدف تشكيل لجنة فنية تتولى تقديم الخبرة الفنية للمحاكم والنيابة العامة ووزارة الصحة والنقابة بشأن الاخطاء الطبية المنسوبة للاطباء.

وكان اثير خلاف نيابي حول هذا القانون قبل الشروع في مناقشة مواده، اذ اعترضت النائب مريم اللوزي ومعها عدد من النواب على سرعة اقرار هذا القانون من قبل اللجنة النيابية المختصة .

واعتبر نواب ان وضع مادة في القانون تؤكد بدء سريان هذا القانون بعد ثلاثين يوما من نشره في الجريدة الرسمية يخدم مجلس النقابة الحالي، مشيرين الى ان ضغوطات مورست على عدد من النواب للاسراع في اقرار القانون .

في المقابل رفض نواب هذا الاتهام، واعتبروا ذلك انتقاصا من هيبة المجلس.

من جانب آخر، طالب العديد من النواب، خلال الجلسة المسائية، مؤتمر الدول المانحة المنعقد في الكويت حالياً بأن تتحمل الدول المانحة مسؤولياتها القانونية والانسانية وذلك بتقديم الدعم والمساعدة الحقيقية للاردن الذي يحتضن اكثر من مليون ونصف مليون لاجئ سوري.

وطالب النائب بسام المناصير الدول المانحة بسرعة تقديم المساعدات للاردن وإلا فإن على مجلس النواب ان يعمل على ايقاف دخول اللاجئين للاردن الذي بات يواجه تحديات اقتصادية وأمنية وتعليمية وصحية جراء العدد الكبير من اللاجئين وكل ذلك يتم امام صمت المجتمع الدولي والدول المانحة.

اما النائب عساف الشوبكي فقال من واجبنا وامام التحدي الكبير الذي نواجهه بسبب اللجوء السوري ان نقف الى جانب الدولة ككل والحكومة وذلك بالضغظ على الدول المانحة لدفعها على الايفاء بالالتزامات المترتبة عليها حول قضية اللاجئين السوريين في الاردن.

وقال النائب الشوبكي ان اللجوء السوري بات يضغط بشكل كبير يفوق طاقته الأردن وقدراته في جوانب الصحة والتعليم والخدمات والبنى التحتية وبات اللجوء السوري واستمرار الاردن في فتح حدوده امام اللاجئين يضغط على حياة المواطن الاقتصادية والامنية والاجتماعية وبسبب هذا اللجوء أصبح عدد الطلبة في الصف الواحد اكثر من ستين طالبا.

بدوره طالب النائب عاطف قعوار الحكومة أن تقوم بكافة الاجراءات اللازمة لتأمين عودة المواطنين في اليمن الى ارض الوطن والذي وفق النائب قعوار يصل عددهم حوالي ستمئة مواطن وأكثر .

اما النائب فواز الزعبي وخلال الجلسة فقد شكر كافة كوادر الدفاع المدني على الدور الكبير الذي يقومون فيه خدمه للمواطن وكافة المقيمين على الارض الاردنية.

وثمن الزعبي ما قام به الوكيل البلاونة من انقاذ الطفلين العراقيين من الغرق في مياه البحر الميت والجهد الكبير الذي بذله لانقاذ حياتهم.

الى ذلك دعا النائب معتز ابو رمان الحكومة الى تمديد فترة الاعفاء من الغرامات والفوائد المترتبة على المواطنين حتى يتاح لهم الفرصة لتسديد كافة الالتزامات المترتبة عليهم للخزينة.

وثمن النائب ابو رمان قرار الحكومة بإعفاء المواطنين من الغرامات والفوائد حال تسديدهم ما يترتب عليهم.