لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بملف سكن كريم توصي بعدم محاكمة الذهبي و المجالي

الوكيل - أوصت لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بملف سكن كريم لعيش كريم بعدم إحالة رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي ووزير الأشغال العامة والإسكان الأسبق سهل المجالي ومجموعة أخرى من الوزراء إلى النائب العام.
وسلمت اللجنة قرارها النهائي، الذي خالفه عضوان من أصل تسعة أعضاء هما رئيسها تامر بينو وعبدالرحيم البقاعي، إلى رئاسة مجلس النواب. حيث سيدرج على أعمال الجلسة التي يعقدها اليوم.
من جهة ثانية، ووفق مصادر نيابية مطلعة، فإن لجنة التحقيق في سفر المحكوم خالد شاهين أنهت أعمالها وتعكف حاليا على وضع تقريرها النهائي لتقديمه إلى رئاسة المجلس، موضحة أن 'اللجنة أوصت بعدم مسؤولية أي من الوزراء المعنيين في القضية'.
وجاء في تنسيب لجنة تحقيق سكن كريم لعيش كريم أنه 'لم يثبت للجنة أنه كان للذهبي أو مجلس الوزراء أو الوزير المجالي مصلحة شخصية فيما تم، وأنه لم يتم العمل على تحقيق مغنم ذاتي، وأن أي فريق لم يرتكب غشا ولا تنطبق بحقه أحكام المادتين 175 و183 من قانون العقوبات وكذلك المادة 5 من قانون هيئة مكافحة الفساد والمادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية'.
ورأت اللجنة أن مجلس الوزراء في حكومة الذهبي تقع عليه مسؤولية أدبية وسياسية وذلك للتسرع لاتخاذ بعض الإجراءات الإدارية، إلا أن تلك المخالفات لا ترتقي بأي حال من الأحوال إلى مستوى الجريمة التي يعاقب عليها القانون.
من جهة أخرى، اجتمعت اللجنة الإدارية أمس برئاسة النائب مرزوق الدعجة وحضور مدير عام دائرة الإحصاءات العامة وممثلين عن الموظفين المعينين على نظام المشاريع في دائرة الإحصاءات العامة.
وقال الدعجة إن 'اللجنة استمعت إلي مطالب الموظفين المعينين بمدة تتراوح ما بين 3-6 سنوات وكذلك إلى الإجراءات التي تمت بخصوصهم من قبل دائرتهم'.
وبين أن مدير عام دائرة الإحصاءات العامة أفاد بأنه تم رفع قائمة بكافة الموظفين إلى ديوان الخدمة المدنية من إجل السير في إجراءات التثبيت.
ووعد الدعجة الموظفين بأنه سيتم التنسيق مع المعنيين بديوان الخدمة المدنية من أجل تثبيت كافة موظفي المياومة والمقطوع في كافة الوزارات ومؤسسات الدولة حيث بلغ عددهم حوالي 5000 موظف وموظفة.

الغد