لجنة نيابية تبدأ مناقشة مشروع قانون الاستثمار

 الوكيل - باشرت لجنة الاقتصاد والاستثمار بمناقشة عامة لمشروع قانون الاستثمار لسنة 2013 خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة نائب رئيس اللجنة النائب الدكتور عبدالله الخوالده بحضور وزير العمل وزير السياحة الدكتور نضال قطامين.اضافة اعلان


وقال النائب الخوالده أن اللجنة استمعت لوجه نظر مفوضية المناطق التنموية ودائرة الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة وجمعية رجال الأعمال الأردنيين وغرفة صناعة الاردن وغرفة تجارة عمان وعدد من ممثلي قطاعات الاستثمار حول مشروع القانون.

واضاف ان اللجنة تتطلع للوصول لقانون عصري وشفاف يخدم قطاع الاستثمار في مجالات الصناعة والسياحة والخدمات ويعكس صورة الأردن الحضارية للمستثمر الأجنبي والمحلي .

واوضح النائب الخوالده انه لابد ان تكون جميع مواد القانون واضحة للمستثمرين ليتمكنوا من معرفة جميع الأنظمة التي تسهل إدارة مشاريعهم قبل البدء بها مشيرا الى انه ستكون هناك اجتماعات قادمة لمواصلة تدارس وإقرار مواد المشروع .

كما عقدت لجنه النزاهه والشفافية وتقصي الحقائق النيابيه اجتماعا برئاسه النائب مصطفى الرواشدة بحضور وزير العمل الدكتور نضال القطامين ومدير عام الضمان الاجتماعي ناديا الروابده ناقشت خلاله الاتفاقية المزعومة حول بيع اسهم الضمان في بنك الاسكان .

وقال النائب الرواشدة ان اجتماع اليوم هو استكمال لما باشرت فيه اللجنه منذ اسابيع وهو التحقيق في بيع اسهم الضمان في بنك الاسكان ومدى صحة الاتفاقية التي تمت بموجبها وتوجيه اسئلة حول قضايا فنيه وقانونية للمعنيين فيها .

من جانبها عقدت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان اجتماعا برئاسة النائب الدكتورة رلى الحروب وحضور اعضاء اللجنة جرى خلاله استعراض وبحث عدد من الموضوعات والامور التي تتعلق بعمل اللجنة .

وقالت النائب الحروب ان اللجنة شكلت لجان فرعية تنبثق عن لجنة الحريات هدف كل لجنة دراسة عدد من القوانين وتقديم توصياتها واقتراحاتها بما يضمن تحقيق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة في كل مراحلها بدءا بالتوقيف ووصولا الى اصدار الاحكام مشيرة الى وجود خلل في صلاحيات التوقيف ومدده ومبرراته و تجديده بالاضافة الى حق الانسان بالمساعدة القانونية اثناء التحقيق .

واضافت الحروب ان اللجنة ستأخذ بجميع التوصيات والاقتراحات التي تقدمها اللجنة الفرعية وعرضها على المجلس الذي بدوره سيقوم بارسالها للحكومة لوضعها في مشاريع قوانين واعادتها للمجلس لاقرارها لافتة الى ضرورة تعديل قانون منع الجرائم والعقوبات واصول المحاكمات الجزائية .(بترا)