لحوم فاسدة ودواجن نافقة تباع في مطاعم ومولات

الوكيل - تنامت في الأونة الأخيرة ظاهرة الغش في أسواق اللحوم والدواجن بابتكار طرق جديدة ومواد متنوعة في عملية الغش، هذا مع التأكيد ان هذه الظاهرة ليست بالجديدة على أسواقنا المحلية إلا أن الأساليب والوسائل الجديدة التي استحدثها بعض ضعاف النفوس من الانتهازيين الساعين لرفع نسبة ارباحهم «الحرام» بشتى السبل والطرق غير آبهين بحياة الناس وصحتهم على الإطلاق، وقد شجعهم على هذه الأفعال الصارخة، ترهل الرقابة وضعف العقوبات، مما اسهم في انتشار الظاهرة واستمرارها جهارا نهارا في العديد من اسواقنا!.اضافة اعلان


وتتنوع اساليب الغش الماكرة بطرق محكمة فبعض الموزعين لا يقومون بإعادة كميات اللحوم والدواجن منتهية الصلاحية الى المصانع بل يتم تقطيعها واعادتها لمحلات اخرى حيث تستخدم مجددا في بعض المطاعم بشوائها وطبخها وفي اعداد الشاورما وتباع للمستهلكين مرة اخرى ولكن بطرق ملتوية مليئة بالمخاطر على صحة الانسان.

وعلى سبيل المثال لا الحصر دخلت بعض المولات على خط الغش بتقديم عروض لدواجن ولحوم منتهية الصلاحية يتم ازالة غلافها الوارد الى المول من الشركة المنتجة والذي يتضمن بيانات صلاحية الاستهلاك، ليتم تقطيعها وتغليفها مجددا بعبوات بلاستيكية تحمل اسم ذات المول وخداع المستهلك ان الدواجن المعبأة في الأطباق البلاستيكية هي من انتاج المزارع الخاصة المملوكة لذلك المول، فيما يتم تصريف باقي الكمية منتهية الصلاحية بتقطيعها وتتبيلها وبيعها جاهزة للطبخ بعد عرضها في اطباق بلا اي بيانات انتاج ومدة صلاحية على الاطلاق!..

وكذلك الأمر بالنسبة الى اللحوم المنتهية الصلاحية حيث تقوم بعض المولات بفرم اللحوم الفاسدة «فرمة ناعمة» ووضعها مجددا في اكياس واطباق تم توزينها مسبقا وتحديد سعر كل كيس او طبق وباسعار اقل من المحددة حيث يقبل على شرائها المستهلكون من محدودي الدخل نظرا لانخفاض اسعارها ودون ان يعلم بمخاطرها على صحة الانسان وما تتسبب به من امراض جرثومية وسرطانية قاتلة!..هذا دون ان نغفل عن الاشارة ان الكثير من المحلات والمولات تقوم بقطع التيار الكهربائي عن الثلاجات بعد اغلاق ابوابها في ساعات المساء بهدف توفير نفقات استهلاك الكهرباء!.

هذه الفوضى العارمة التي تجتاح اسواق اللحوم والدواجن في العديد من مناطق المملكة ازدادت وانتشرت كثيرا في الاونة الاخيرة ذلك لاسباب عديدة لكن يظل ابرز تلك الاسباب غياب الرقابة الرسمية عن تلك الاسواق بالاضافة لكون العقوبات تبدو خجولة وغير رادعة على الإطلاق!. الدستور