لقاءان لوفد الضمان الاجتماعي في صحار ومسقط

الوكيل - نظمت السفارة الأردنية في سلطنة عُمان لقاءً لوفد الضمان الاجتماعي الزائر للسلطنة حالياً مع أبناء الجالية الأردنية المقيمين في محافظة صحار (240 كم إلى الشمال من مسقط) حول الاشتراك الاختياري بالضمان الاجتماعي بحضور السفير الأردني متعب الزبن والقنصل أحمد الفار والمستشار العمالي جمال الضروس. اضافة اعلان


كما عقد وفد الضمان الاجتماعي لقاءً اخر في النادي الثقافي والاجتماعي للجالية الأردنية في مسقط بحضور السفير الأردني متعب الزبن ورئيس النادي الدكتور فتحي ذيابات وعدد كبير من ابناء الجالية الأردنية تم خلاله التحاور حول مختلف قضايا الضمان الاجتماعي، وتقديم شرح تفصيلي لشروط وآليات وإجراءات الاشتراك الاختياري، وعرض تطبيقات عملية على طريقة تقديم طلبات الاشتراك الاختياري وارسالها من خلال البريد الالكتروني للمؤسسة .

وأكد السفير الأردني متعب الزبن بأن شمول جميع الأردنيين المغتربين في سلطنة عُمان بمظلة الضمان إحدى المهمات الأساسية التي نسعى إلى تحقيقها من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي بالتنسيق مع أبناء الجالية والاندية التي تمثلهم، لتوفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة من أبناء الوطن، ولتحقيق استفادتهم من المنافع التي يوفرها الضمان لهم من رواتب تقاعدية، ورواتب عجز ووفاة .

وأضاف الزبن بأن مؤسسة الضمان مؤسسة وطنية وتعتبر بمثابة صمام أمان واستقرار في المجتمع الأردني، وركناً أساسياً من أركان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأجيال الحالية والمستقبلية في المملكة، حاثّاً أبناء الجالية الأردنية على اغتنام هذه الفرصة للتقدم للمؤسسة بطلبات اشتراكهم الاختياري والإنضواء تحت مظلة الحماية الاجتماعية للضمان؛ لما يوفره لهم من أمان واستقرار، مؤكّداً أن السفارة تدعم توجّهات الضمان بشمول كافة المغتربين الأردنيين في السلطنة بمظلتها، ومشيداً بمبادرة المؤسسة بالتواصل مع أبناء الوطن خارج المملكة.

وقال المستشار العمالي بالسفارة الاردنية جمال الضروس بأن اللقاء يهدف إلى التحاور حول مختلف القضايا التي تهم المغتربين الأردنيين في السلطنة على صعيد الضمان الاجتماعي، وتوضيح الآليات والإجراءات التي تضمن تسهيل اشتراك أبناء الجالية الأردنية بالضمان عبر نافذة الاشتراك الاختياري، وتعريفهم بالمنافع المتحققة لهم بموجب هذا الاشتراك، ووضعهم بصورة التعديلات الجديدة على قانون الضمان المعروض على مجلس الأمة حالياً، مبيناً بأننا نؤمن بالسفارة الأردنية بأن يكون كل ابناء الجالية في السلطنة مشمولين ومحميين بالضمان ومنافعه.

وأشاد رئيس النادي الثقافي والاجتماعي للجالية الأردنية في مسقط الدكتور فتحي الذيابات بمبادرة مؤسسة الضمان التي تهدف لتعميم منافع الضمان الاجتماعي، وتحقيق سبل العيش الكريم للمواطنين الأردنيين العاملين خارج المملكة في إطار من العدالة والحماية والشمولية، مضيفاً بأن النادي سيقوم بمساندة جهود المؤسسة اعلامياً وتوعوياً؛ لتعريف الجالية الأردنية بأهمية الاشتراك الاختياري بالضمان الاجتماعي، وآلياته، مطالباً بضرورة قيام مؤسسة الضمان بتفعيل خدمات إلكترونية جديدة لشمول أبناء الجالية الأردنية وتسهيل تسديد اشتراكاتهم بالضمان عبر الانترنت.

وأكد مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن المؤسسة تولي فئة الأردنيين المغتربين جلّ اهتمامها، وأنها بادرت للتواصل معهم في البلدان التي يعملون فيها من خلال إطلاقها قبل عدة سنوات مبادرة 'سفير الضمان' في بعض دول الخليج العربية، واتجهت لعقد شراكات مع بعض المؤسسات المصرفية في هذه الدول، وافتتاح نوافذ للضمان تُمكَن الأردنيين المغتربين من التقدم بطلبات الاشتراك من خلالها، ومتابعة أمور اشتراكهم، وذلك لتعميم منافع الاشتراك الاختياري على كافة الأردنيين.

ودعا الصبيحي الأردنيين المقيمين في السلطنة إلى المبادرة لهذا الانتساب، الذي يوفر لهم الحماية الاجتماعية اللازمة من رواتب تقاعدية، ورواتب عجز ووفاة، وغيرها، مضيفاً أن ذلك يأتي ضمن جهود المؤسسة وتوجهاتها الاستراتيجية الرامية لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية من خلال شمول كافة الأردنيين داخل وخارج المملكة بمظلة الضمان.

وأكد أن توسعة مظلة الضمان الاجتماعي ضرورة وطنية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية نظراً لانعكاساتها الإيجابية على الإنسان والمجتمع، وهي _أيضاً_ تنفيذ للرؤية الملكية بضرورة شمول كافة أفراد الطبقة العاملة، وبالتالي؛ المجتمع بأسره بالضمان، بما يحقق للجميع الاستقرار والحياة الكريمة في إطار من العدالة والتكافل الاجتماعي بين كافة العاملين.

وأضاف، أن الاشتراك الاختياري يوفر الحماية للمؤمن عليهم عند إكمال السن القانونية للتقاعد، أو لغايات الحصول على راتب التقاعد المبكر, كما يمكّنهم من الاستفادة من راتب العجز الطبيعي شريطة الاشتراك لمدة لا تقل عن (60) اشتراكاً فعلياً بالنسبة لهذا الراتب, بالإضافة إلى توفير الحماية لورثة المؤمن عليه في حال وفاته شريطة أن لا تقل اشتراكاته عن (24) اشتراكاً فعلياً وحدوث الوفاة أو العجز أثناء فترة الشمول، مما يؤكد أهمية الاستمرار بالشمول بالضمان وعدم الانقطاع .

وتطرّق الصبيحي إلى الانعكاسات الإيجابية لتوسيع مظلة الضمان، سواء عبر الاشتراك الإلزامي أو الاشتراك الاختياري، والتي تتمثل بتأمين الحماية للعاملين في قطاعات العمل الصغيرة, الذين تصل نسبتهم إلى ثلث عدد العاملين في المملكة، وتأمينهم بالرواتب التقاعدية عندما يكملون مدد الاشتراك المطلوبة، وتأمين الحماية للعاملين أو أفراد أسرهم الذين يتعرضون للعجز أو الوفاة الطبيعيين، من خلال توفير رواتب الاعتلال أو الوفاة الطبيعية، بينما لن يحظى بذلك العاملون غير المنضوين تحت مظلة الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى حفز الأردنيين المتعطلين عن العمل على الالتحاق بفرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص، وتحديداً في قطاعات العمل الصغيرة، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل، ولا سيما في القطاعات الصغيرة التي تعاني من تدنٍ في مستوى التنظيم، والتقلب الدائم في العمالة، حيث سيساهم الشمول بالضمان في بث الطمأنينة في نفوس العاملين، وبالتالي؛ يدفع إلى مزيد من الاستقرار في سوق العمل، وكذلك حماية العاملين في القطاعات الصغيرة من مخاطر إصابات العمل، ولا سيما أولئك الذين تنطوي أعمالهم وحرفهم على الكثير من المخاطر على الأيدي العاملة، وتوفير رواتب العجز الإصابي له
م، أو رواتب الوفاة الإصابية للمستحقين من ورثتهم، إضافة إلى توفير العناية الطبية الكاملة للمصابين إلى أن تستقر حالتهم بالشفاء أو العجز، مما يؤهل البعض منهم للعودة والاندماج في سوق العمل من جديد، والوصول إلى كافة الأردنيين سواء العاملين داخل المملكة أو خارجها عبر التشجيع على الاشتراك الاختياري بالضمان، وتمكين أي مواطن يعمل أو يقيم خارج المملكة من الاستفادة من المنافع والرواتب التقاعدية التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي؛ مما يسهم في تعزيز انتماء المواطن لوطنه، وتحقيق أمانه المستقبلي.

وأَشار إلى أَنه كلما توسّعت مظلة الضمان كلما زادت فرص التمكين، عبر رفع مستويات وحجم الاستثمار في المشروعات البنيوية والاقتصادية الكبرى، وتوليد فرص عمل جديدة في الاقتصاد الأردني، ورفع معدلات التشغيل، وتحقيق حماية أَوسع للطبقة العاملة، وكذلك، رفع مستوى التكافلية في المجتمع، ولا سيما في أَوساط أَصحاب العمل والعاملين لديهم، وبالتالي؛ رفع تكافلية المجتمع بوجه عام، وزيادة الإِنتاج، والإِسهام في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتخفيف عبء اعتماد الأَفراد والأُسر على مساعدات المعونة الوطنية وغيرها؛ ممّا يخُفف من الضغوطات على الموازنة العامة للدولة، فينحصر دور الدولة في توفير غطاء حماية اجتماعية محُكم ومنصف، وضمان صيانة الحقوق العُمّالية كاملة بما فيها الحق في الضمان الاجتماعي، وتوفير مناخات الاستقرار، فيما يبرز دور المواطن في العمل والإِنتاج (حصر المساعدات فقط بالإِنسان العاجز، والمسّن، ومن لا يجد معيلاً ولا يستطيع العمل)، بالإِضافة إِلى الإِسهام التلقائي في إِحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، وتخفيف الضغوط على القطاع العام، من خلال توجيه العمالة الوطنية لفرص العمل في القطاع الخاص لدعم جهود التشغيل، وتحقيق مستويات
أَعلى من العدالة الاجتماعية للطبقة العاملة، وتحقيق استقرار أَكبر لسوق العمل، وتمكين العمالة الوطنية ولا سيما في مؤسسات القطاع الخاص، ودعم استمراريتها فيه.

وأكد الصبيحي أن توفير الحماية الاجتماعية للمغتربين الأردنيين بتأمين رواتب تقاعدية لهم عند عودتهم من رحلة الاغتراب بات ضرورة وطنية ملحة لشريحة أردنية واسعة، ولا سيما أن بعض الدول التي يعملون فيها لا تشملهم بأنظمتها وتشريعاتها التقاعدية وتأميناتها الاجتماعية.

وتطرق الصبيحي لأهم التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي التي توافق عليها مجلس الامة، والتحسينات التي أُدخلت عليه بما يعزز مكاسب المشتركين والمنتفعين، مبيناً أن القانون الجديد أتاح للمشتركين اختيارياً فرصة التقاعد المبكر، والاستفادة من راتب العجز الجزئي الطبيعي إضافة إلى راتب التقاعد عند بلوغ السن القانونية وهي سن الشيخوخة، وكذلك راتب الوفاة الطبيعية والعجز الكلي الطبيعي.

وبين بأن الاشتراك الاختياري مكَن عدداً كبيراً من المشتركين ممن لهم فترات اشتراك سابقة بالضمان وانقطعوا عن العمل لأسباب مختلفة، أو نتيجة حصولهم على فرص عمل خارج المملكة، من استكمال الفترات اللازمة لاستحقاقهم رواتب تقاعدية، كما وفر لهم هذا الاشتراك _أيضاً_ الحماية في حالات العجز والوفاة الطبيعية، وقد مكّن الاشتراك الاختياري (19) ألف أردني وأردنية من الحصول على راتب تقاعد من الضمان الاجتماعي.

وبين أن عدد المشتركين اختيارياً الفعالين حالياً وصل إلى (65) ألف مؤمن عليه، مشيراً إلى أن المؤسسة أطلقت عدة حملات إعلامية؛ للتعريف بأهمية هذا الاشتراك، ومجالات الحماية التي يوفرها للمؤمن عليهم، والمنافع المتحققة للمشتركين بموجبه، وحث الأردنيين للمبادرة بالاشتراك، وكان لهذه الحملات أثر إيجابي في زيادة الإقبال على الاشتراك الاختياري .

وأضاف، أن النوافذ الحالية التي يتاح من خلالها للأردنيين المغتربين التقدم بطلبات الاشتراك الاختياري تتمثل في بنك الكويت الوطني في دولة الكويت، وفروع البنك العربي والقنصلية الأردنية في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبنك عُمان العربي في سلطنة عُمان، وبنك الاستثمار العربي الأردني في دولة قطر، ومن خلال السفارة الأردنية في المملكة العربية السعودية، كما أنه بإمكان المغترب تقديم طلب الاشتراك من خلال إرسال طلبه عبر الإيميل لبريد المؤسسة الإلكتروني ([email protected]) .

وبين مدير مديرية التوعية التأمينية علي السنجلاوي شروط استحقاق المنافع التأمينية المترتبة للمشترك اختيارياً, مشيراً بأن شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة اكمال سن الستين للرجل وسن الخامسة والخمسين للمرأة وتوافر مدة اشتراك لا تقل عن (15) سنة منها (7) سنوات فعلية، وتطرق لشروط استحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي والتي تتمثل بايقاف اشتراك المؤمن عليه اختيارياً وان لا تقل فترة اشتراكاته الفعلية عن (5) سنوات منها (3) سنوات متصلة، وثبوت العجز بقرار من المرجع الطبي بالمؤسسة، موضحاً شروط استحقاق ورثة المؤمن عليه المشترك اختيارياً راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وهي حدوث وفاته خلال فترة شموله بالضمان على ان تكون له فترة اشتراك فعلية لا تقل عن (24) شهراً منها (6) أشهر متصلة.

وأستعرض مدير مديرية التحرير والتخطيط الاعلامي علي الختالين الجهود والحملات الإعلامية والتوعوية لمؤسسة الضمان في إيصال رسالة الضمان للمغتربين، وتعريفهم بأهمية الاشتراك الاختياري، مشيراً إلى أن المؤسسة من خلال مركزها الاعلامي تتعاون وتنسق بشكل دائم مع السفارات الأردنية وأندية الجاليات التي تمثل الأردنيين في دول الخليج العربية، وتزوّدها بكافة المواد والرسائل الإعلامية والنشرات التأمينية وتعرفهم بالاجراءات والتشريعات الجديدة الخاصة بالضمان، وتتواصل معها أيضاً من خلال وسائل الاعلام الحديثة كمواقع التواصل الاجتماعي لوضعهم أولاً باول بصورة الاحداث والنشاطات الخاصة بالمؤسسة، متطرقاً لمبادرة ' سفير الضمان' كأحد المبادرات الاستراتيجية للمؤسسة في توسيع مظلتها وأهميتها ودورها في توفير

الحماية الاجتماعية للمغتربين الأردنيين وتسهيل إجراءات شمولهم بالضمان .

في نهاية اللقاء أجاب اعضاء فريق مبادرة سفير الضمان على أسئلة واستفسارات ابناء الجالية الأردنية الذين دعوا إلى ضرورة الحفاظ على مؤسسة الضمان الاجتماعي وتعزيز دورها في الحماية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق الأمان لمستقبل الأجيال.