لقاء النسور مع « قادة التعليم العالي» ..

الوكيل - لم يخرج لقاء رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بقادة التعليم العالي بشقيه الرسمي والخاص، بأي نتائج، بل ان مضامين مخرجات اللقاء أعادت الوضع الى نقطة الصفر.اضافة اعلان


فاللقاء، الذي جمع رئيس الوزراء مع رؤساء واعضاء مجالس امناء الجامعات الرسمية والخاصة ورؤساء الجامعات وبحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم، تضمن استعراضاً للتحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي، والتي باتت معروفة ويتم تكرارها في كل استراتيجية، والتي قارب عددها عشرة استرايتجيات، اخرها الاستراتيجية التي اعدت من قبل مكلفة من قبل الدكتور النسور قبل عام تقريبا، وتم إنجازها خلال شهر برئاسة الدكتور عدنان بدران، والتي كانت مضامينها تماهي سابقاتها من الاستراتيجيات.

وتتمثل عوامل نجاح وتحقيق نتائج لاية استراتيجية، في استمرارية التنفيذ وفق منظومة متكاملة وشاملة، إلا ان واقع الحال في قطاع التعليم العالي، غير متصف باستمرارية التنفيذ، بل بالعكس التغيير المستمر المرتهن بتغيير المسؤول الاول، فكلما تغيير وزير او رئيس يرافقه تغير في الاستراتيجيات والرؤى المستقبلية، وما يتبع ذلك من قرارات شكلت في كثر تعديلها حالة «ارباك» طالما شكت منها المؤسسات.

وتمتد ظاهرة «الاستراتيجيات» تمتد على عشرة سنوات سابقة تقريبا، من بينهم اثنتين وضعتا العام الحالي وهما: استراتيجية تحسين نوعية التعليم العالي والخطة التنفيذية المرافقة وكذلك استراتيجيات المبادرة النيابية، في وقت ما يزال قطاع التعليم العالي ومؤسساته تعاني ماليا واداريا واكاديميا.

في الرابع والعشرين من تموز من العام قبل الماضي، وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور عبدالله النسور نفسه، على خطة تنفيذية استندت الى استراتيجية عرضها وزير التعليم العالي انذاك الدكتور وجيه عويس على المجلس، وتقاربت محاور تلك الخطة ما تضمنته استراتيجية «التحسين» و»النيابية» الاخيرتين، إلا ان اي من بنود تلك الخطة لم ينفذ بل على العكس فرضت مخرجات امتحان الثانوية العامة في الدورة الصيفية الماضية واقعا اضطر مجلس التعليم العالي مخالفة بنود الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء.

فبنود الخطة التنفيذية التي وافق عليها مجلس الوزراء عام 2012 نصت في بندها المتعلقة باليات القبول في اول محور تخفيض أعداد الطلبة المقبولين في الجامعات الرسمية، إلا ان الجامعات قبلت عام 2013 اعداد زيادة عن تلك التي نسبت بإمكانية قبولهم.

وفيما قدرت الخطة التنفيذية ان يصل الدعم الحكومي للجامعات للعام 2013 بحوالي (138) مليون دينار، لم يتجاوز حجم الدعم (57) مليون دينار، توزع بالية من شأنها دفع الجامعات نحو خطوات الى الوراء وليس الى الامام، إذ هنالك جامعات لم تحصل إلا على مليون دينار خلال عدة سنوات، وبات جل الدعم يذهب الى دفع رواتب موظفين في جامعات عاجزة عن توفيرها، فأصبحت قضايا الجامعات تدور بحيث يكون حل المشاكل المالية على حساب جامعات باتت «مهددة» بمعضلة العجز والمديونية.

وتضمنت «خطة 2012» التي كان يفترض أن يستمر تنفيذها ثلاث سنوات من تاريخ الموافقة عليها (2013-2015) تهيئة الظروف المناسبة لنسبة «كبيرة من خريجي الثانوية العامة للالتحاق بالكليات التقنية المتوسطة القائمة، وتلك التي ستنشأ في جميع المحافظات مما يخفف الضغط على الجامعات ويسهم في تنمية المحافظات وفي تأمين فرص عمل اضافية للخريجين».

إلا أن واقع الحال، ما تزال جامعة البلقاء التطبيقية تتحمل (15) مليون دينار من كلفة التعليم التقني في كلياتها البالغة (18) مليون دينار، ما يؤشر الى ان حجم المردود المالي والمتمثل في الرسوم فقط يقدر بـ(3) مليون دينار.

وبدل الحديث عن إنشاء كليات تقنية في المحافظات، حسب «خطة 2012»، حاءت فكرة إنشاء جامعة تطبيقية بشراكة صينية، على غرار الجامعة الالمانية- الاردنية.

ما حذر منه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور امين محمود، خلال لقاء السبت الماضي، هو ذاته الذي نبه منه زملاؤه الوزراء السابقين المتمثل بـ: الاكتظاظ نتيجة الاعداد المتزايدة من الطلبة حيث يوجد حاليا نحو 333 الف طالب وطالبة في الجامعات الاردنية وهناك زيادة في الطاقة الاستيعابية تصل الى 60 الف طالب وطالبة متوقعا ان يصل عدد الطلبة بعد عشر سنوات الى 450 الفا فضلا عن الضائقة المالية التي تواجه الجامعات وقضية القبول الجامعي (...) وان نحو 90 بالمائة من الطلبة يتوجهون نحو التعليم الاكاديمي مقابل 10 بالمائة او اقل للتعليم التقني، مؤكدا ان علينا تهيئة المجال للبدء بشكل منهجي وعلمي بتضييق الفجوة بين النسبتين.

ونصت «خطة 2012» على البدء التدريجي واعتبارا من العام الدراسي 2013-2014، بتعديل اسس القبول ضمن خطة اصلاحية، إلا ان الاسس في هذا العام لم تتغير، ورغم ان العام الدراسي شارف على الانتهاء.

واشارت الخطة ذاتها الى منح صلاحيات قبول للجامعات في تخصصات بشكل مباشر ووفق اليات مناسبة، إلا ان طريقة التعامل مع هذا البند انذاك لم تراع انعكاسات مثل هذه التوجه، الذي طبق في تخصصين فقط، في جامعة واحدة، وكان المبرر الفعلي للقبول في احدها هو زيادة المقبولين، (الطب البيطري والهندسة المعمارية ) في جامعة العلوم والتكنولوجيا، بينما القبول في في تخصصات كليات الفنون موجود منذ سنوات في اسس القبول.

وعلى صعيد التخصيصات القبول، التي نصت «خطة 2012» على الغاء غير المبرر منها، فما تزال موجودة، خصوصا تلك التخصيصات التي تمنح مقاعد لطلبة على اساس التوريث وبحكم المناصب التي تولوها، وليس بناء على اسس موضوعية.

ولضمان العدالة في الالتحاق بالجامعات وضع الديوان الملكي الهاشمي الية اعتبارا من العام الماضي، في تقديمه للمنح والبعثات الدراسية الجامعية، بحيث اصبحت المنح تقدم للطلبة الذين تمكنوا من الالتحاق بالجامعات تنافسيا، بداية ثم يتنافس عليها جميع الطلبة، بحيث ضمنت هذه الالية توجيه الدعم للمستحق والقادر اكاديميا.

مرحلة تشخيص واقع قطاع التعليم العالي تم تجاوزها منذ سنوات، وما يزال القطاع والقائمون عليها بإنتظار «الدواء» لتجاوز التحديات والمشكلات، مع التأكيد على ضرورة مراعاة ما أكد عليه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بان التعليم والتعليم العالي ككيان واحد وليس كيانين منفصلين، ما يتطلب ان تكون اجراءات الحل حلقات متكاملة.


الراي