لماذا يتم إفشال الخطط ؟ ..

لا خلاف على أن الأردن يحتاج الى خطة اقتصادية طويلة المدى تنهي عجز الموازنة تدريجيا وبالتوازي توقف الاعتماد على المساعدات وعلى الإقتراض الواسع .اضافة اعلان

لن يتسنى تحقيق ذلك ما لم تتعزز الإنتاجية ويختفي النظام الريعي وأبشع صوره هو القطاع العام كما نراه اليوم .
ليس صحيحا أن أسباب ضعف وترهل إدارة القطاع العام هو إتباع سياسات إقتصاد السوق فالإدارة العامة كانت مترهلة ومتضخمة في عصر قوتها عندما كان السياسات الإقتصادية مزيج إشتراكي ناقص ورأسمالي ناقص .
إذا كانت إنجازات البنية التحتية كما هي عليه الآن تعزى للقطاع العام , فلا يجب أن نغفل أنها كانت تمول بالإستدانة , من دون إلتفاتة للعوائد , بقدر الإهتمام بأبعاد ذات أغراض إجتماعية تحقق قسطا كبيرا من الشعبية على حساب الإدارة الحصيفة للاقتصاد .
ما تفعله الحكومة في المحروقات وما فعلته في الضرائب على السلع الكمالية وما ستفعله قريبا في موضوع الكهرباء هي إجراءات مالية توفر حلولا لعجوزات مالية على مديات متفاوتة لكنها لن تغني عن خطة إقتصادية
ابرز محاورها تعزيز البيئة الاستثمارية و دور اكبر للقطاع الخاص بمنحه حوافز جديدة
هناك عشرات الخطط التي طواها النسيان لأنها لم تكتسب جدية التنفيذ ولم يسجل لها إنجازا واحدا ملموسا على الأرض , مصيرها في الأرشيف أو في مراكز الدراسات , لأنها إفتقدت القدرة والاصرار على التنفيذ فلم تنجح في تجسيد أهداف خلق ثقة مطلوبة في ذهن المواطن الذي يسمع بمشاريع تحسين الخدمات أكثر مما يراها واقعا يملأ أسئلته بالاجابات .
هل نتوقع أن ينفض الغبار مجددا عن خطط أريد لها أن يطويها النسيان ؟