لِمَ لا تَصْدُقْنا الحكومة القَوْل ؟

أحسب أن رئيس الحكومة بعد معركة النواب تنفس الصُّعداء حيث سارع للتعميم بضرورة الإعداد لموازنة 2014 ونحن في شهر حزيران ، فالحكومة تتطلع إلى تمرير موازنة 2013 بأي شكل وبأقل المصاريف لتحاول إيجاد ما يمكن وضعه فيها.اضافة اعلان

هذه الحكومة تتحدث عن موازنة 2013 ومشروعات رأسمالية بقيمة 1.2 مليار دولار وبزيادة 76% عن العام الماضي، لكنها على الورق، متناسين أن النواب أقرُّوها في منتصف شهر حزيران، وسينتهي هذا الشهر وهي في الأعيان، عندها سندخل شهر رمضان، حيث تَسْمُو أعمال العبادة وعلامات الإيمان، لننتقل بعدها إلى شهر أيلول ، حيث لن يتبقى لدينا إلا 3 أشهر حُرُمٍ للإنفاق وتنفيذ المشروعات، وهي الفترة نفسها التي تبدأ فيها الوزارات الإعداد لموازنة 2014 ، لأن الصرف يتوقف في 15/ 12/ 2013 ، فماذا سننفق وماذا سننفذ ؟ أي انه لا إنفاق رأسماليًا، وعلينا اختزال ما يمكن من المصروفات الجارية والدعم . نعم؛ إنها خطة الحكومة.
الملاحظ ؛ أن الحكومة تحاول بكل جَهدها توفير أي إنفاق في موازنة 2013 ، مستغلة هذه الظروف، لتجد ما يمكن إنفاقه في موازنة 2014 ، فموازنة هذا العام التي كانت مَحْلا وعجافًا على كل القطاعات الوطنية، مررتها الحكومة بشكلها البشع المر، على المواطن، وخرجت من الإفك الدستوري بقانون مؤقت أنفقت من خلاله ، لتضع الحكومة في هدفها الموازنة المقبلة ، كيف التعامل معها وتوفير متطلباتها ؟ ! لهذا نراها لم تنفق من أموال الدعم الخليجي البالغة حوالي 1.25 مليار دولار أي فلس متحججة بالدراسات والإداريات، رغم أنها وضعت في موازنة 2013 مبلغ 1.25 مليار دينار للمشروعات الرأسمالية من دون أن يُنفَّذ شيء ، ولهذا فقد رحلت أموال الخليج لتغطية هذا الجانب لعام 2014 ، وبالتالي تجميد الواقع الاقتصادي لعام 2013 . ويا خوفنا تكرار الوضع لعام 2014
وهنا فإن اجتماع دولته مع الحكومة والحديث عن إعداد الدراسات وأوراق العطاءات قضايا جاءت للإستهلاك الإعلامي لأن المشروعات مدروسة وجاهزة منذ أمد طويل، والبرامج الاستثمارية التي وضعتها الوزارات والمؤسسات ووثائق العطاءات جاهزة منذ إصدار الأجندة الوطنية، وتغطي كل احتياجات المملكة لعام 2020 ، وهي تنتظر التمويل فقط ، وهنا نقول للحكومة؛ لنكن صريحين واضحين، ولا داعي لرأس الرجاء الصالح حتى نصل إلى المراد، ولنحترم عقلية المواطن الأردني.
أما النقطة الثانية التي أتمنى على الحكومة تفسيرها: فتتناول دعم الحكومة للشرائح التي تستهلك أقل من 50 دينارا كهرباء وما بعده منزلي زيادة 15% فقط في حين تعفى قطاعات الزراعة والصناعة وتربية الدواجن ..الخ التي يقل استهلاكها عن 10 آلاف كيلواط/شهر ، لأسال الحكومة كم يقدر استهلاك هؤلاء، وكم هو من الاستهلاك العام، وكم نسبة هؤلاء من مجموع المستهلكين؟ وكم مجموع ما تدعمهم الحكومة، خاصة ان الحكومة وعلى لسان الرئيس تقول بان خسارة الموازنة ضمن هذه التعرفة الجديده ستتناقص من 1.06 مليار دولار عام 2013 الى اقل من 276 مليون عام 2016 الى صفر عام 2017 . فاذا وصلنا الى مستوى لا خسارة عام 2017 فاين دعم الحكومة للشرائح التي ذكرنا سابقا؟ اليس هذا خسارة ، ام ان المبالغ المحصلة من الشرائح الكبرى ستعوض خسارة الموازنة للشرائح الصغيره ، أم أن هناك ما لا تريدنا الحكومة معرفته؟ وهذه مسألة تحتاج من وزارة الطاقة والمالية إلى شفافية أكثر.
نحن نعرف أن المعضلة عند الرئيس هي موازنة 2014 وأن استمرار الركود الاقتصادي بهذا الشكل وجمود القرارات والمشروعات ينذر بكارثة اقتصادية ، فالحكومة تعطل العجلة الاقتصادية بشكل واضح من خلال تجميد المشروعات ، وايقاف دفع المستحقات للمقاولين وتليين مواقفها من قرارات خطأ اتخذت سابقا كقضية تسعيرة اعلانات الصحف ، وايقاف التعيين ، والاكتفاء بالقليل في الصحة والتربية ، وعدم السير في صندوق المحافظات ودعم المشروعات الصغيرة المنتجة ، وعدم وجود اجراءات ملموسة لتشجيع الاستثمار او معالجة التهرب الضريبي او مكافحة الفساد او حتى بعث الامل بالسير باستغلال الثروات الوطنية .
ما يدحض الاشاعة هو قول الحقيقة ، فأين هي في خلاف وجود النفط من عدمه، أين هي من تأخرنا باستغلال الصخر الزيتي ، من تنفيذ مشروع البحرين ، من مشروعات الطاقة البديلة ، من اليورانيم ، ماذا نستفيد من مشروعات الفوسفات والبوتاسيوم والمغنيسيوم وغيرها وغيرها ؟. أريحونا بقول الحقيقة، حتى نعرف إلى أين نحن سائرون؟