ليبيا تدرس بيع تسع شركات حكومية

الوكيل - أعلن وزير الصناعة الليبي سليمان الفيتوري أن بلاده تدرس بيع شركة للحديد والصلب وثماني شركات حكومية أخرى في إطار الجهود الرامية إلى إصلاح القطاع الصناعي الضعيف.اضافة اعلان


وأوضح الوزير أن الحكومة شرعت في عملية لتقدير قيمة وأداء تسع شركات يمكن بيعها في أول خطوة ملموسة نحو الخصخصة.

وأضاف أن من بين هذه الشركات، شركة للصلب في مصراتة وأخرى للمشروبات الغازية ومصنعا لمقطورات الشاحنات في تاجوراء قرب طرابلس، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتابع: 'نحتاج إلى التقييم أولا ثم نتخذ القرار، أعتقد أن التقييم سيستغرق بعض الوقت ربما ثلاثة أشهر.'

وتعد الشركة الليبية للحديد والصلب في مصراتة من أكبر شركات الصلب في شمال إفريقيا وتبلغ طاقتها السنوية في الظروف العادية 1.6 مليون طن.

وقال مسؤولون من الشركة في سبتمبر إن انقطاعات الكهرباء أجبرت الشركة على خفض إنتاجها وإغلاق أحد مصنعيها لصهر الحديد.

وقال الفيتوري إن المستثمرين قد يشترون جميع الشركات المطروحة للبيع أو يتولون إدارتها بموجب اتفاقات شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأقر بأن المستثمرين الأجانب يحجمون عن دخول ليبيا بسبب الوضع الأمني، مشيرا إلى أن بعضهم ما زال يبدي اهتماما.

يذكر أنه منذ الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011 تسعى الحكومة إلى إقناع المستثمرين المحليين والأجانب بضخ أموال وخبرات جديدة في المنشآت الصناعية المتداعية التي أغلق بعضها أو يعمل بأقل من طاقته بكثير.

وحتى الآن لم تحرز الحكومة نجاحا يذكر لأسباب منها الوضع الأمني المتدهور في البلاد، والقتال الدائر بين الميليشيات القبلية المتناحرة.

ومن المقرر أن تدرس الحكومة أيضا إحياء الجهود الرامية لبيع مصنع أبو كماش للبتروكيماويات الذي تم إغلاقه.

وأضاف الوزير: 'كانت هناك بعض الجولات لتقديم العروض من أجل الشراكة أو الاستثمار الكامل ولكنها لم تكلل بالنجاح.'

وأشار إلى أن الحكومة ستعد قانونا جديدا للاستثمار لتوفير الحماية القانونية وفقا للمعاير الدولية من أجل تحسين الأمن القانوني الذي يثير قلق الشركات الأجنبية.

ومن بين المشكلات الأخرى التي قد تواجهها خطط الخصخصة الليبية أن المستثمرين قد يرغبون في تقليص القوى العاملة في الشركات وهي خطوة حساسة سياسيا وقد تحفها المخاطر بسبب الأوضاع الأمنية المضطربة.