ماذا حل بالباقورة والغمر؟

تنص معاھدة السلام الأردنیة الاسرائیلیة في الملحقین (ب) و(ج) وبما یختص بأراضي الباقورة والغمر ان الترتیبات المعمول بھا للاستخدامات الاسرائیلیة تبقى نافذة المفعول لمدة خمسة وعشرین عاما، و“تجدد تلقائیا لفترات متماثلة ما لم یخطر احد الطرفین الطرف الآخر بنیتھ بإنھاء العمل بھذا الملحق قبل سنة من انتھائھ في ھذه الحالة یدخل الطرفان في مشاورات حیالھا بناء على طلب اي منھما“.

 بتاریخ 21 تشرین الاول الماضي، اتخذ جلالة الملك عبدالله الثاني قرارا حكیما بإنھاء العمل بالملحقین اللذین یتیحان لإسرائیل استخدام الاراضي وفق بروتوكول معین وتم إعلام الجانب الاسرائیلي بذلك في نفس الیوم وذلك وفق الاتفاقیة اي قبل سنة من انتھاء الخمسة وعشرین عاما.

ووفقا للاتفاقیة یتوجب على الطرفین الدخول في مشاورات حیالھا بناء على طلب اي منھما.

لقد انقضت اكثر من ثلاثة اشھر منذ إعلام الحكومة الأردنیة اسرائیل بنیتھا إنھاء العمل بالملحقین، ولكننا لا نعرف حتى الآن ماذا تم من إجراءات لوضع القرار الأردني موضع التنفیذ، فمن حق المواطن ان یعرف ما ھي الخطوات التي تم اتخاذھا قبل ان یتداركنا الوقت.

ھل بدأت المفاوضات مع الحكومة الاسرائیلیة لإنھاء العمل بالملحق؟ ومن یقوم بھذه المفاوضات؟ ھل تنوي الحكومة تشكیل وفد مفاوض ام انھا تقوم بإجراء مشاورات ھادئة بعیدا عن الاعلام؟ بعد یومین من قرار جلالة الملك، صدر تھدید من وزیر الزراعة الاسرائیلي بقطع المیاه عن الأردن اذا تم إنھاء ترتیبات الباقورة والغمر، ثم صرح نتنیاھو ان الحكومة الاسرائیلیة ستدخل في مفاوضات مع الأردن لمحاولة تجدید الاتفاقیة، كما صرح مسؤولون اسرائیلیون لم یفصحوا عن اسمائھم بان ھذه الاراضي تشكل ضرورة استراتیجیة لأمن اسرائیل ولا یجب التخلي عنھا.

ثم انقطعت التصریحات فجأة من كلا الجانبین، وقد بحثت مرارا لأجد اي تصریحات صدرت من الجانبین الأردني أو الاسرائیلي بعد الأسبوع الاول من القرار ولم أوفق. ھذا الصمت لیس مریحا.

جمیعنا یعرف أسالیب المماطلة الاسرائیلیة، وھي التي دخلت في مفاوضات شاقة دامت سنین مع مصر قبل ان تستطیع الاخیرة استعادة طابا بالكامل. ویبرز سؤال مركزي ھنا في ماذا یحل بھذه الاراضي في حال انقضت السنة ولم یتم الوصول إلى اتفاق؟ ھل یتم استعادة السیطرة الكاملة على ھذه الاراضي من الأردن تلقائیا ام لا؟ نحن بحاجة لتفسیر قانوني محكم لمنع اسرائیل من اي مماطلة قانونیة نعرف انھا ستلجأ الیھا.

ما زلت أذكر الجھود الأردنیة المضنیة التي بذلناھا من اجل الوصول إلى قرار من محكمة العدل الدولیة ضد الحائط الاسرائیلي العنصري، وكان الفریق الأردني الذي تشرفت بالعمل معھ برئاسة سمو الامیر زید بن رعد وعضویة فریق قانوني من وزارة الخارجیة یرفع الرأس، وتمكن من دحض كافة الحجج الاسرائیلیة، وساھم في صدور قرار دولي ضد الحائط بل وضد المستوطنات والاحتلال بأكملھ، فھل ھناك جھد مواز الیوم حتى نقطع الطریق على ایة محاولة اسرائیلیة لتجدید الاتفاقیة؟ من حق المواطن الأردني ان یسمع اجوبة شافیة من الحكومة حول خطتھا للعام القادم حول ھذا الموضوع، ربما من منصة ”حقك تعرف“.