ماذا لو تحولنا نحو اقتصاد الخدمات؟

اعلن امس رسميا عن فتح حدود معبر جابر/نصيب مع الشقيقة سوريا، وسبقه وتلاه ايضا نوايا عراقية تفيد بعزم الدولتين (العراق والاردن) الاتفاق على فتح المعابر فيما بينهما، اخبار مبشرة وطاقة سمحت لخيط نور رفيع بالتسلل ليبدد ظلمات تداعيات الازمات الداخلية في العراق وسوريا والتي ادت الى اغلاق الحدود وتعطل الحركة التجارية وسببت ازمات مالية واقتصادية ذات اثار ممتدة على المملكة، التي تحملت بحكم الجوار ويلات ما يحدث في هاتين الدولتين، ولم يتخل يوما عن مواقفه الانسانية اتجاه النازحين. اضافة اعلان

خطوة انتظرها كثيرون، فهذا المعبر الذي فتح امس هو احد شرايين الحياة الرئيسية في جسم الاقتصاد الوطني، وعودة الروح له فأل خير استبشر به الجميع، لكن قبل هذه الخطوة كان القطاع الخاص الاردني ومازال على ثقة باهمية السوق السوري، واستبقت قطاعات اقتصادية متعددة خاصة التجارية والصناعية ممثلة بجمعيات مختلفة هذه الخطوة لتسعى الى خلق منظومة يكون الاردن من خلالها نقطة الانطلاق لاعادة اعمار سوريا، ليس فقط رفد سوقها بالبضائع والمنتجات مع اهميتها، بل والمساهمة في مشاريع الاعمار بكافة اشكالها لكافة القطاعات.
لقاءات مختلفة عقدها القطاع الخاص الاردني واخرى مزمع عقدها لهذا الغاية، الا ان هذا الامر غير كاف، فلا بد من ان تلعب الحكومة دورا يتجاوز البروتكولات والرسميات، لتكون داعما حقيقيا لرجال الاعمال والمستثمرين الاردنيين وغيرهم، وذلك من خلال عدة خطوات تكون استكمالا لما تتمتع به المملكة من ميزات على رأسها الاستقرار والأمن والبنية التحتية المناسبة وما الى ذلك.
ان على الحكومة في الوقت الراهن البحث في احتياجات ومتطلبات المستثمرين المحتملين من مختلف دول العالم ليس للاستثمار في الاردن بل الراغبين في المشاركة باعادة اعمار العراق وسوريا، ولتكون المملكة دولة خدمات بالمعنى الحقيقي للكلمة فهي المكان الانسب والاقرب لاي من هؤلاء المستثمرين لاقامة مكاتب اقليمية لهم تخدم اعمالهم في هاتين الدولتين؛ فالعمل بنفس النهج السابق والانتظار لما ستؤول اليه الامور من المؤكد انه سيفوت علينا فرصا عظيمة هي بشكل من الاشكال اداة حقيقية لمساعدة الاقتصاد الوطني لبدء الخروج من ازماته.
التحول نحو اقتصاد الخدمات في الوقت الراهن هو الحل الامثل والاقل كلفة على الاقتصاد والاعلى دخلا له، كما ان هذا التوجه من شأنه ان يسهم وبشكل ملحوظ بظهور بوادر انفراج للمساهمة في التخفيف من مشكلة البطالة العابرة للحكومات، عدى عن ذلك ما سيتركه من اثر في تنشيط الاقتصاد المحلي.
الامر جاد والانتظار لا يصب في مصلحة احد، فلسنا وحدنا من يتطلع للمشاركة في اعادة اعمار هاتين الدولتين، ولا نعلن مكتوما ان قلنا انها كعكة بدأت قسمتها حصصا منذ اشهر طويلة.