ماراثون الثقة ينطلق اليوم والتصويت الأسبوع المقبل

الوكيل -يبدأ مجلس النواب صباح اليوم مناقشات البيان الوزاري لحكومة د. عبد الله النسور الذي قدمته للمجلس مساء امس الاول.اضافة اعلان

ووسط حالة تحشيد نيابية ضد الحكومة تنطلق صباح اليوم اولى المناقشات التي ترجح مصادر نيابية ان تستمر الى مساء الاثنين او الثلاثاء المقبل على ابعد تقدير.
ووسط اسئلة وتوقعات متباينة ومختلفة حول الرقم الذي ستحصل الحكومة عليه فان المتوسط الرقمي المتوقع يتراوح ما بين 80 الى 85 صوتا في الحد الاعلى وفق توقعات النواب تحديدا.
ولم تعلن حتى مساء امس اي من الكتل النيابية مواقفها، كما ان رئيس الوزراء نفسه لم يجر اية اتصالات مباشرة مع الكتل النيابية بهدف استمالتها الى جانبه ومنحها الثقة له.
وباستثناء ما جرى امس من طلب د. النسور الالتقاء برئيس واعضاء كتلة حزب الوسط الاسلامي في مبنى رئاسة الوزراء ورفض الكتلة لهذا اللقاء في رئاسة الوزراء وضرورة اجرائه في مبنى المجلس فان ايا من الكتل لم تعلن عن اي لقاء او اتصال مع الحكومة حتى مساء امس.
وحول رفض كتلة الوسط الاسلامي لقاء د. النسور في دار رئاسة الوزراء قال الناطق الرسمي باسم الكتلة النائب د. مصطفى العماوي ان كتلته تدارست في اجتماع عقدته امس طلب رئيس الوزراء اللقاء معها حيث رفضت ان يعقد اللقاء في رئاسة الوزراء وفضلت ان يكون في بيت الشعب ' مجلس النواب.
واضاف العماوي في تصريحات صحفية ان قرار الكتلة تم ابلاغه لمكتب رئيس الوزراء موضحا انه وبعد عدة اتصالات تم الاتفاق على أن يعقد اللقاء صباح اليوم في مجلس النواب .
واكد العماوي ان اللقاء سيعقد بناء على طلب رئيس الوزراء وان قرار الكتلة اللقاء معه يأتي بهدف الاستماع الى رؤى ووجهة نظر الحكومة وليس له علاقة بما كان لرأي الكتلة في جلسة مجلس النواب امس حول اصدار بيانها حول احداث الشغب في مدينة اربد.
ولا يبدو ان لقاء رئيس الوزراء بكتلة الوسط الاسلامي يأتي في سياق طلب د. النسور ثقة الكتلة بقدر ما له علاقة بما جرى في جلسة مجلس النواب مساء امس الاول عندما اعلنت الكتلة عن غضبها وغادرت القبة أثناء دفعها باتجاه مناقشة احداث اربد.
وتوقعت مصادر نيابية عديدة ان يفتح رئيس الوزراء وفريقه الوزاري خطوط اتصال خلفية مع نواب لضمان تصويتهم بالثقة للحكومة، في حين سيعمل رئيس الوزراء على اللقاء بالكتل النيابية جميعها خلال ايام مناقشات بيان الحكومة تمهيدا للتصويت على الثقة الاسبوع المقبل.
وترى مصادر نيابية تحدثت لـ'العرب اليوم' ان مراهنات النواب على اسقاط الحكومة برلمانيا تبدو خيارا في غاية الصعوبة الا انه يشكل عامل ضغط على الحكومة وعلى مجلس النواب نفسه.
واضافت المصادر ان الحكومة ستجتاز الثقة في الحد الادنى وهي تعمل على نيل ثقة على الحافة وغير معنية بالحصول على ثقة عالية جدا.
وحتى مساء امس فان الكتل البرلمانية '10 كتل' لم تعلن عن مواقفها تجاه الثقة بحكومة النسور منحا او حجبا او امتناعا او حتى غيابا، وهو ما عبر عنه رئيس احدى الكتل البرلمانية، الذي رغب بابقاء اسمه واسم كتلته مغفلين، ان كتلته تدرس اتخاذ قرار جماعي بحجب الثقة عن الحكومة، ولكنني لا استطيع تأكيد نجاحنا في ذلك ـ على حد قوله ـ.
ووفقا للمعطيات الاولية فان الكتل النيابية لن تعلن عن مواقفها الجماعية تجاه الحكومة وستختار جميعها تعويم المواقف والتصويت، ومنح كل عضو من اعضائها حرية الاختيار مما يعني ضمنا ان الكتل النيابية ستسقط سريعا وفي اول اختبار لها عندما ستفشل في اتخاذ موقف جماعي تجاه الحكومة إما بالمنح او بالحجب او بالامتناع.
وحسب تأكيدات نواب فان ايام مناقشات الثقة بالحكومة ستشهد اصواتا عالية جدا ضد الحكومة مقابل اصوات قليلة ستعلن دعمها وتأييدها لها.
ووصف نواب امس بيان الحكومة بانه لا جديد فيه ولا يتضمن اية خطط واضحة وصريحة تجاه كل ما يشغل المواطنين والنواب على حد سواء، وهو ما سيؤثر كثيرا في توجهات نواب كانوا حتى ما قبل القاء البيان الوزاري يعلنون بانهم يرهنون موقفهم من الحكومة حجبا ومنحا بناء على ما سيسمعونه في البيان الوزاري.
وسيبقى مجلس النواب في حالة اجتماع في جلسات متواصلة نهارا وليلا بواقع جلستين كل يوم صباحية ومسائية الى حين الانتهاء من مناقشات النواب والاستماع بعد ذلك الى رد الحكومة وبعد ذلك الدخول في عملية التصويت.
ورجحت مصادر نيابية ان ينتهي المجلس من المناقشات مساء الاثنين المقبل اذا ما عقد المجلس اجتماعا يوم السبت او قد يتأخر التصويت الى مساء الثلاثاء المقبل في حال لم يعقد جلسة يوم السبت المقبل.
ومنح المجلس لكل نائب 15 دقيقة للحديث بينما منح كل كتلة 20 دقيقة.
وتحتاج الحكومة لنيل ثقة مجلس النواب بالحصول على 76 صوتا في الحد الادنى بموجب التعديلات الدستورية التي الزمت الحكومة بالحصول على النصف زائد واحد من عدد اعضاء مجلس النواب.
وتنص الفقرة 6 من المادة 53 من الدستور على انه 'تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب'، كما نصت الفقرة 2 من المادة 54 من الدستور على انه 'إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالاكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل'.
وتعني هذه النصوص الدستورية ان على الحكومة الحصول على تصويت مباشر بالثقة بمعدل النصف زائد واحد من العدد الكلي من اعضاء مجلس النواب.
مما يعني ان على الحكومة ان تحصل على الثقة من 76 نائبا وهم يمثلون النصف زائد واحد من العدد الكلي من اعضاء المجلس البالغ عدد اعضائه الكلي 150 نائبا.
وبحسب التعديلات الدستورية فان من يصوت بالامتناع او يتغيب عن الجلسة سيتم التعامل معه باعتبار التصويت بالحجب، وسيكون تأثير ذلك كبيرا في حال لم تحصل الحكومة على التصويت المباشر بالثقة من قبل 76 نائبا، ومهما كان عدد الحضور تحت القبة اثناء عملية التصويت.

العرب اليوم