ما هو أهم من قانون الاستثمار

قدم ثلاثة وزراء في مؤتمر صحفي أول من أمس مشروع قانون الاستثمار الجديد بإعتباره, نقلة نوعية , والحقيقة أن هذا الوصف صحب كل القوانين السابقة , وهو وصف صحيح لكن العبرة في التطبيق .اضافة اعلان

يتعرض المستثمرون الى معيقات تتجاوز قضايا تعدد المرجعيات والحوافز , وشروط الترخيص , سرعتها أو طول فترتها , فالبيروقراطية لا تزال تصاحب الإجراءات , وقد كان التردد في إتخاذ القرار ولا يزال أهم المعيقات , فما الفائدة من قانون عصري لا يسند بقوة إتخاذ القرار وقبل ذلك كله حماية المستثمرين ؟
تشجيع الإستثمار حاجة أساسية بالنسبة للأردن يتطلب جهودا مضاعفة لإستقطابه كما يتطلب إشاعة الثقة لدى المستثمرين أكثر من مجرد تسهيلات تتغير بين فترة وأخرى , والوقف الفوري للهجوم غير المسؤول على إستثمارات قائمة , دون هدف الا إشاعة الفوضى حول قصص النجاح التي أخذت وقتا وجهدا كبيرين لإنجازها .
لا يمكن أن يقاد القطاع الخاص المحلي والعربي والدولي الى الإستثمار بالسلاسل , بل بالقوانين الواضحة وبالثقة والإيمان بأنه جزء مهم في المجتمع , وضرورة إقتصادية .
هذا الموضوع ومعيقات الإستثمار يجب أن يكونا على مائدة حوار مهم قبل طرح القانون للإجابة عن سؤال قديم جديد .. هل نريد الإستثمار أم لا ؟.
نسمع يوميا قصصا كثيرة حول مضايقات ومحاولات إبتزاز يقودها متنفذون يوهمون رجال الأعمال بقدرتهم على الحماية وعلى الإيذاء بعرقلة أعمالهم , وهو ما ينطبق كذلك على مشاريع كبرى تواجه ضغوطا كبيرة لإجبارها على تمرير وظائف او دفع أموال , سرعان ما تتحول الى تهديد بحملات تشويه , وتحريض تستخدم فيها كافة الأسلحة المتاحة ومنها بعض المنابر الإعلامية لكن الأكثر خطورة هو في وصول هذه المزاعم الى أروقة مجلس النواب ليتبناها بعضهم ويثيرها على شكل إستفسار بنية حسنة .
هل سنحتاج الى إضافة بنود قانونية توفر للمستثمرين حماية من مثل هذه الممارسات وتكفل لهم حق الشكوى والحماية من الإنتقام المعاكس ومن إستمرار التهديد , كثير من المستثمرين لديهم شكاوى مؤلمة لكنهم يعضون عليها خشية من تمادي المشتكى عليهم , ما داموا لا يرون على الأرض إجراءات تحميهم .