مجلسنا النيابي وضرورة الدستورية!

لا أظن ان قصة «محاكمة» رئيس الوزراء الاسبق, معروف البخيت ستمر مرة أخرى في مجلس النواب بعد ان طوى المجلس حكاية الكازينو, وقد كان موقف الرئيس الطراونة صارماً: محاكمة ماذا؟ عندكم الثقة أو حجب الثقة!اضافة اعلان

كل المحاكمات، والتحقيقات، ولجان التحقق البرلمانية انتهت دون رجعة، لأن القضاء هو المكان الطبيعي والدستوري والمختص في ملاحقة الفساد الإداري والمالي.. ووظيفة الرقابة البرلمانية تقف عند حد مطالبة الحكومة بتحريك النائب العام فقط.
لم يكسب مجلس النواب من المحاكمات واللجان التحقيقية. فالذين قاطعوا الانتخابات بقوا يعتبرونه برلماناً مزيفاً، والذين لا تهمهم الانتخابات لا يهمهم أداء مجلس النواب، وقد قلنا في مناسبات كثيرة إن هناك نخبة برلمانية جيدة في هذا المجلس وكان يمكن للنواب الشباب أن يشكلوا منهم كتلاً تعطي للعمل النيابي تقاليده وسلوكياته، وتجعل من عمل اللجان هو الحمل الثقيل، وتجعل من الجلسات مسرحاً لكلام هذه النخب ومعارضاتها أو موالاتها، فإن أكثر حضور جلسات البرلمانات العريقة هم الشباب طلاب الجامعات، والمهتمون بالقضايا العامة، والسياسية الحكومية الداخلية والخارجية! فالكلام هو لقادة المعارضة أو الحكومة أما المقاعد الخلفية للنواب فتبقى مشمعة ذلك أن عمل النائب الجديد هو توثيق صلته الحزبية بالمواطنين الناخبين في منطقته والاستماع الى طلباتهم، ومراجعة الجهات المختصة بهذه الطلبات.. والأهم هو عمله في لجان المجلس!!.
عندنا نعلن عن التكتلات النيابية، وننتخب لها رئيساً ومقرراً، ولكن أحداً لا يلتزم بكلام رئيس الكتلة، ولا يهتم بالمقرر.. ويخطب ما شاءت له الخطابة، وخاصة في مناقشة الثقة والموازنة ولو لاحظنا كلمات النواب لوجدنا انها تكرار لبعضها البعض فيما عدا مطالب فتح الطرق ونقص مياه الشرب، والحاجة إلى مدرسة في احدى القرى.. وهذه كلها لا تحتاج إلى الخطابة الماراثونية وإنما إلى مراجعة خطية أو شفهية للوزير المختص تتم في دقائق!!.
تتغوّل السلطة التنفيذية – كما يقولون – فتحاول السلطة التشريعية، التغوّل على كل السلطات، طالما انها تستغل ضعف الحكومات، وتستغل الشارع، وتحاول الالتفاف على الربيع العربي.. إذا كان هناك من أبقى على هذا الربيع ولو زهرة واحدة!!.
يفعل مجلس النواب الكثير إذا بقي مجلساً في حدود مهامه الدستورية، وهو عندنا وعند شعبنا مجلس شرعي لا يحتاج إلى شهادة الخارجين على الديمقراطية.