مجلس الامة يقر منح اعضائه راتبا تقاعديا يوازي الوزراء

الوكيل- مجدي الباطية - منح مجلس الامة اليوم الخميس خلال الجلسة الصباحية، اعضاءه تقاعدا مدنيا  بناءاً على التصويت على قرارهم بالسماح لمن كان عضوا في مجلس الأمة اعتبارا من تاريخ 20 أيار 2010 الحصول على تقاعد مدني.وسيمنح التقاعد بناءا على الراتب الاساسي للوزير.

وقدم النائب محمود الخرابشة مقترحا ينص على 'يكتسب الوزير وعضو مجلس الأمة حق التقاعد اذا بلغت خدماته المقبولة للتقاعد 7 سنوات' .

'ويحسب الراتب التقاعدي لعضو مجلس الامة على اساس الراتب الاساسي للوزير، 'تسري احكام البند 1 من هذه الفقرة على ما كان عضوا في مجلس الأمة بتاريخ 20/5/2010'.

وتم التوافق على مقترح النائب محمود الخرابشة بالاغلبية، لدمج قرار الاعيان مع قرار النواب، بمنح التقاعد بناءا على الراتب الاساسي للوزير.

ويتمكن 17 عينا ونائبا في مجلس الامة الــ 16 من الحصول على تقاعد بعد ان حرمهم من ذلك القانون المؤقت لقانون التقاعد المدني لعام 2010.

فيما اكد دولة سمير الرفاعي ان قانون التقاعد المدني الذي ناقشه مجلس الامة غير عادل و غير مناسب مضمونا و توقيتا، لما يكبد الخزينة من اعباء مالية .

و أضاف الرفاعي  في مداخلته تحت القبة صباح اليوم اثناء مناقشة القانون ، بانه غير موافق على القانون الذي يسمح بمساواة الراتب بين الوزير والنائب ، حيث ان القانون يمنع الوزير من الاشتراك باي عمل اخر او تقاضي اي راتب غير راتبه من الخزينة و لا يجوز له ان يتقاضى راتبا تقاعديا الا بعد انتهاء عمله كوزير ، عكس النواب الذين يسمح لهم ادارة اعمالهم الخاصة اثناء القيام بمهامهم كنواب .

الى ذلك  ينتظر نحو 42 نائبا دورهم في المجلس المقبل لمنحهم رواتب تقاعدية مدى الحياة اسوة بالنواب الـ108 نواب الذي خدماتهم الخاضعة للحسبة التقاعدية تمنحهم رواتب تقاعدية لتجاوز خدمتهم الحد الادنى للحصول على الراتب وهي 7 سنوات.