مجلس الوزراء يقر آلية جديدة لمعالجة مراجعي الطوارئ

الوكيل- أقر مجلس الوزارء أن يعامل المرضى الذين يراجعون أقسام الإسعاف والطوارئ في المستشفيات بذات معاملة مراجعي المراكز الصحية من حيث أجور المعالجة وصرف الادوية وغيرها من تداخلات.اضافة اعلان

كما قرر معالجة المراجعين الى اقسام الطوارئ دون الحاجة إلى تحويل مسبق من المراكز الصحية وتمديد مدة صلاحية بطاقة التأمين الصحي بعد انتهائها لمدة أسبوع للمنتفعين.
أكد وزير الصحة الدكتور علي حياصات في تصريحات صحفية الحرص على تطوير واقع الخدمة الطبية المقدمة في أقسام الإسعاف والطوارئ في مستشفيات الوزارة باعتبارها واجهتها ونقطة اللقاء الأولى مع المريض في لحظة قد تكون حرجة تهدد حياته وتحتاج إلى المداخلة الطبية السريعة.
واشار خلال اجتماع امس مع إدارات الوزارة المركزية ومديري مديريات الصحة والمستشفيات في المحافظات إلى تعديلات على نظام التامين الصحي التي اقرها مجلس الوزارء و التي تتعلق بمعاملة المرضى الذين يراجعون أقسام الإسعاف والطوارئ في المستشفيات بنفس معاملة مراجعي المراكز الصحية من حيث أجور المعالجة دون الحاجة إلى تحويل و إعطاء مدة أسبوع لصلاحية بطاقة التامين الصحي بعد انتهائها للمنتفعين.
وبين أن من شأن هذه التعديلات تخفيف العبء عن كاهل المواطنين فضلا عن تجنيب الكوادر العاملة في أقسام الإسعاف الدخول في جدل مع المرضى والمرافقين حول اعتبار الحالة طارئة أو غير طارئة، وما يترتب على ذلك في كثير من الأحيان من إشكالات تعكر صفو العملية الطبية وتعيقها.
وأوعز إلى المديرين بضرورة تعزيز أقسام الإسعاف والطوارئ بالكوادر من الأخصائيين لمساندتها وتمكينها من تقديم الخدمة المثلى لاسيما في ساعات الدوام المسائي، التي تشهد الذروة في عدد المراجعين.
وشدد على اهمية التعامل المهني مع الحالات المرضية وادخالها والتحديد الطبي الدقيق للحالات التي تستدعي العزل وهي محدودة جدا في الغالب، وتفرضها الحالة المرضية.
وقال الدكتور حياصات إن الوزارة تولي التوسع في برامج الإقامة في الاختصاصات المختلفة جل اهتمامها وستفتح المجال أمام جميع أطبائها العامين للالتحاق بهذه البرامج، لافتا إلى تحديد دورة جديدة للاقامات في شهر حزيران المقبل.
وبين في هذا السياق اهتمام الوزارة بتشجيع أطبائها وتحفيزهم للالتحاق ببرامج الإقامة في مجال الطب النفسي والتخدير للنقص في هذين الاختصاصين وضعف الإقبال عليهما.
وأشار الدكتور حياصات إلى أن الوزارة تجري دراسة شاملة لتوزيع الكوادر في المستشفيات والمراكز الصحية مبينا وجود فائض عن الحاجة في بعض المواقع في الوقت الذي تعاني مواقع أخرى من نقص حاد، داعيا مدراء الصحة والمستشفيات للتعاون والتنسيق على هذا الصعيد.
وأكد على ضرورة الالتزام بساعات الدوام الرسمية وخاصة العمل الإضافي مبينا انه ستكون هناك زيارات فجائية من قبل الرقابة الداخلية في الوزارة على مواقع العمل المختلفة لهذه الغاية.
الرأي