مختصون: رفع أسعار الكهرباء تعميق للكساد وتفاقم للتضخم

الوكيل - أبدى خبراء اقتصاديون تخوفهم من تراجع تنافسية الصناعات المحلية من جراء تطبيق 'الخطة' الحكومية في رفع أسعار الكهرباء العام الحالي.اضافة اعلان


ويقضي اتفاق الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي بتبني خطة واضحة لتغطية تكاليف شركة الكهرباء الوطنية 'cost recovery plan ' بحلول العام الحالي وتمتد إلى 2017 ، ابرز تفاصيلها زيادة التعرفة التي تفضي إلى تقليل الخسائر وخفض معدل الاستهلاك المحلي من الكهرباء، بالإضافة إلى تبني وسائل ترشيد الطاقة الكهربائية.

وشددوا على ان هذه الخطوة من شأنها تعميق حالة 'الكساد' في الأردن، اضافة إلى تضاعف معدلات التضخم من 5 بالمئة في عام 2012 الى 10 بالمئة في 2013 في حال زيادة التعرفة الكهربائية.

وأكدو انه لا يمكن حماية الطبقات المتوسطة والفقيرة، باعتبار الكهرباء سلعة ارتكازية في جميع المواد والسلع الاخرى، محذرين الحكومة من الاقدام على رفع اسعار الكهرباء في ظل ما يعانيه المواطن من غلاء من جراء ارتفاع اسعار المشتقات النفطية مؤخرا.

وحذر مختصون في قطاع الصناعة من رفع اسعار الكهرباء على الصناعات المحلية، مشيرين إلى ان هذه الخطوة ستكون اخر مسمار في نعش الصناعة الوطنية.

وأكد المحلل المالي عبد المنعم الزعبي، ان اثر رفع الكهرباء في الصناعة الوطنية كبير جدا مما سيحد من منافستها محليا وعربيا، مشيرا الى انها ستؤثر في صادرات الصناعات الاردنية بشكل كبير.

موضحا ان رفع الكهرباء سيزيد من كلفة الصناعات المحلية بشكل كبير وخصوصا بعد رفع الدعم عن المشتقات النفطية.

ولفت الزعبي، الى أن الخطة الحكومية افترضت ان كميات الغاز المصري الواردة للملكة ستبقى في مستوياتها المتدنية، مشيرا الى انه بعملية حسابية سريعة وفي حال وصل المملكة 100 مليون قدم مكعب مع زيادة التعرفة الكهربائية 10 بالمئة ستغطي جميع تكاليف الكهرباء الاردنية.

واضاف الزعبي، انه بامكان الحكومة عدم شمل المحافظات الفقيرة في رفع التعرفة الكهربائية او رفعها بنسب قليلة، للحد من التأثير السلبي لرفع اسعار الكهرباء.

وتساءل الزعبي، 'هل سيشمل الرفع اصحاب الشرائح العليا؟' و' هل ستتم محاربة سرقات الكهرباء، نظرا لوجود فاقد كبير في هذا المجال'.

وشدد على ضرورة وضع خطة لايجاد تعرفة تصاعدية تحقق عوائد من الطبقات الغنية في المملكة، بعيدا عن جيوب الفقراء.

ولفت الزعبي، الى أن الاردنيين يدفعون ثمن عدم كفاءة مصفاة البترول الاردنية، حيث اكدت المصفاة ذاتها بان كل برميلي نفط في المصفاة مخرجاتهما تعادل برميلا واحدا، مشيرا الى انه رغم عدم الكفاءة في معداتها فإن حصة ارباحها محفوظة على حساب المواطنين.

وقال المهندس فتحي الجغبير رئيس جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ان رفع اسعار الكهرباء على الصناعات المحلية سيكون اخر مسمار في نعش الصناعة الوطنية، مشيرا الى أنه في حالة رفع اسعار الكهرباء 'سنسلم مفاتيح الغرفة لرئيس الوزراء'

ولفت الجغبير، الى ان الكهرباء تشكل 40 بالمئة من كلفة الانتاج، مشيرا الى ان رفع كلفة الانتاج في حال رفع اسعار الكهرباء بنسب عالية مما سيحد من منافستها محليا وعربيا ومن ثم القضاء عليها.

من جانبه، أكد النائب السابق وصفي الرواشدة، أن رفع اسعار الكهرباء يعتبر خطوة للقضاء على الصناعات المتوسطة والصغيرة في المملكة.

وشدد الرواشدة، وهو عضو اللجنة المالية في مجلس النواب السادس عشر، على انه في حال رفع اسعار الكهرباء لا يمكن حماية الطبقات الفقيرة، موضحا ان الكهرباء تعتبر سلعة ارتكازية وجميع المواد والسلع في المملكة تعتمد على الكهرباء بالدرجة الاولى وبالتالي فإن رفع اسعار الكهرباء سينعكس على المواطنين بشكل مباشر.

وقال: على الحكومة ان تستنفد جميع الخطوات قبل ان تلجأ الى رفع اسعار الكهرباء، حيث ان هناك جملة من القضايا يجب الانتهاء من تصويبها كقانون الضريبة او التهرب الضريبي ورفع ضريبة التعدين'.

وأكد الرواشدة، ان المواطن الاردني لم يعد يحتمل سياسة اللجوء الى جيبه في المقام الاول وبدأ يشعر انه الخطوة الاسهل من قبل الحكومة في تسديد خسائرها.

واشار الى، ان خطة رفع الكهرباء ستعرضها الحكومة على مجلس النواب، وبالتالي يكون خياران امام النواب احلاهما مر اما رفع الكهرباء وفقدان الشعبية في الشارع الاردني واما 'انهيار الاقتصاد'.

وشدد الرواشدة ان على الحكومة قبل اللجوء الى رفع اسعار الكهرباء والمحروقات التفكير في فتح صناعات جديدة تساهم في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين، مؤكدا ان رفع اسعار الكهرباء والمحروقات سيجلب دخلا لخزينة الدولة، ولكنه لا يحقق تنمية ولا يخلق فرص عمل اضافية.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي منير حمارنة: ان رفع اسعار التعرفة الكهربائية، بعد رفع الدعم عن المشتقات النفطية يؤكد ان البلاد مقبلة على موجة غلاء كبيرة، ستؤثر في معظم مناحي الحياة.

وأكد، ان رفع التعرفة الكهربائية سينعكس على تكاليف الانتاج الوطني، التي ستحد من تنافسية السلع الوطنية في الدول المجاورة، بالاضافة الى الحد من تنافسيتها محليا.

واعتبر حمارنة أن رفع التعرفة الكهربائية خطوة لإبقاء حالة 'الكساد' في البلاد وتعميقها التي تؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد الوطني.

من جانه، اكد الخبير الاقتصادي حسام عايش، ان رفع اسعار الكهرباء سيترك اثرا مباشرا في جميع السلع والخدمات، وسينعكس مباشرة على معدل التضخم ليصل الى 9 بالمئة مع نهاية العام الحالي.

ولفت عايش الى انه في حالة تطبيق الخطة الحكومية سوف تتم مضاعفة فاتورة الكهرباء، بحيث اذا كانت فاتورة مواطن تقدر بـ 450 دينارا سنويا ستتضاعف الى 900 دينار سنويا من جراء هذا الرفع.

وشدد على ضرورة اعادة هيكلة نفقات شركة الكهرباء، واعادة دراسة قوانين الخصخصة المتعلقة بقطاع الكهرباء، التي تضمن ارباحا سنوية ثابتة للشركة يدفع فاتورتها المواطن.

واكد عايش، انه لا بد من تشكيل لجنة محايدة' غير حكومية' لدراسة الكلفة الحقيقية للكيلو واط \\ ساعة، ودراسة نفقات شركات الكهرباء، لكي لا يكون رفع الاسعار تحصيل حاصل.

وقال رئيس جمعية الرخاء لرجال الاعمال، فهد طويلة: ان رفع الكهرباء سيؤثر في قطاع الالبسة من 4الى 6 بالمئة مشيرا الى ان النسبة تتراوح حسب اماكن وجود المحال التجارية.

وأكد رئيس جمعية تجار الحديد هشام مفلح أن مصانع الحديد تتأثر برفع التعرفة الكهربائية بنسب طفيفة، مشيرا الى ان الرفع سينعكس بزيادة تقدر بدينارين على كل طن حديد.

وقال رئيس جمعية تجار الاسمنت الاردنية، منصور البنا: ان قرار رفع اسعار الكهرباء سيؤثر في اسعار مادة الاسمنت بنسبة 2 بالمئة، مشيرا الى أن تأثير رفع التعرفة الكهربائية سيكون طفيفاً، نظرا لاعتماد المصانع بنسبة 97 بالمئة على زيت الوقود الثقيل.

وتعتمد التعرفة الكهربائية الجديدة تكلفة تزويد الطاقة الكهربائية للمستهلكين بقيمة 178 فلسا لكل كيلو واط ساعة حيث سيتم رفع الدعم عن الشرائح كافة بشكل تدريجي مع ضرورة التخلص من الدعم البيني.

واذا كان معدل التعرفة الكهربائية الحالية على المشتركين كافة تبلغ 88 فلسا لكل كيلو واط ساعة فإنها ستبلغ بعد التعديلات المقترحة وفق الخطة الحكومية 98 فلسا لكل كيلو واط ساعة بزيادة 12 بالمئة.

وتتطلب الخطة الحكومية الغاء حسم الكهرباء الممنوح لكل من موظفي شركات الكهرباء والجمعيات الخيرية والقوات المسلحة.

الا انها في المقابل ستثبت اسعار الكهرباء على شركات الاتصالات والبنوك نظراً الى ان هذين القطاعين يدفعان سعر التكلفة واكثر البالغ 178 فلسا للكيلو واط ساعة.

وترى الخطة الحكومية، ان المشتركين سيلمسون ارتفاعا كبيرا على بعض الشرائح في السنة الاولى فقط '2013' بسبب تغيير اسلوب احتساب التعرفة بحيث يدفع المشترك تعرفة الشريحة التي يقع بها.-(العرب اليوم - أنس ضمرة)