مراد: تقدم الاردن بالحرية الاقتصادية دليل صحة الإصلاح

الوكيل الاخباري - اكد رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد ان تقدم الاردن بمؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن معهد عالمي دليل على صحة مسيرة الاصلاح للاندماج بالاقتصاد العالمي.

ونال الاردن المرتبة الثانية عربيا في تقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي لعام 2015 الذي صدر عن معهد فريزر الكندي في شهر كانون الأول الماضي، والترتيب السابع عالميا في مؤشر الحريات الاقتصادية الصادر عن المعهد خلال ايلول عام 2015 من اصل 157 دولة.

وقال مراد 'ان حصول الاردن على مراتب متقدمة بالتقرير دليل إصرار وسعي المملكة المستمر بالنهج الإصلاحي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني للاندماج بالاقتصاد العالمي وتحرير التجارة وتحقيق التنمية الشاملة وتحديث القوانين والتشريعات وتبسيط الإجراءات لتتسم بالوضوح والشفافية'.

واضاف في حديثه ، ان المملكة تشهد اليوم نمواً في الاقتصاد الوطني رغم كل الصعوبات، وتحسناً في عدد من المؤشرات الاقتصادية في ضوء ما تشهده المنطقة من تغيرات جذرية وتقلبات جوهرية، مؤكدا أن الأردن تمكن من حماية نفسه من انعكاسات تلك الأزمة سياسياً واجتماعيا واقتصاديا.

وأشار الى ان الاردن 'استطاع في ظل القيادة الهاشمية المحافظة على الاستقرار والمؤسسية التي تعود بالنفع على الأردنيين واستمرار مشاركتهم في الحياة والاجتماعية والاقتصادية ورفع إنتاجيتهم، وبالرغم من إمكانياته المحدودة.

واوضح مراد ان الأردن معروف عبر تاريخه بالقدرة على المنعة ومواجهة الصعوبات، وهو منيع ومزدهر بمواطنيه، بشكل يوازي ازدهار الاقتصاد وزيادة دخل الفرد ومعالجة الفجوات التمويلية.

وقال ان تقدم الاردن بالمؤشر نتيجة طبيعية لما يتسم به اقتصاده بصفته موجها نحو السوق الحر بقيادة قطاع خاص نشط ومساهمة فاعلة للتوجهات الحكومية من خلال تحديث السياسات والتشريعات بما يتلاءم والظروف الراهنة.

وبين ان الاقتصاد الأردني حقق خلال العقد الماضي تطوراً منتظما من خلال تطبيق إصلاحات اقتصادية شاملة وبرامج إعادة هيكلة يشرف عليها صندوق النقد والبنك الدوليان، سعياً لتحقيق الهدف الأساسي من التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن أهمية مؤشر الحرية الاقتصادية، تكمن في أنه يُعتبر أحد المدخلات الرئيسية في عملية رسم السياسات العامة وصنع القرارات، ويلعب دوراً مهما في وصف واقع المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتشريعية في الدولة.

وزاد، ان المؤشر يعطي تصوراً حول أثر السياسات والقرارات التي يتم تبنيها واتخاذها، كما يعتبر أحد المراجع الرئيسية التي تستند إليها الدول والجهات المانحة في تحديد الدول الأكثر ملاءمة لتنفيذ نشاطاتها في مجالات الاستثمار والسياحة والعلاقات الثنائية وتقديم المساعدات والمنح والقروض ودعم المشاريع الإنتاجية.

واوضح ان المؤشر يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على التنافسية والانطباع العالمي عن الأردن، بالإضافة الى ما يعكسه من تحسن في مستويات الرخاء والحريات الفردية، وتقدم في نوعية الخدمات الاجتماعية والصحية والبنية تحتية ما ينعكس على زيادة العمر المتوقع للفرد.

وأكد مراد أن هذه النتيجة تعتبر حافزا لأصحاب القرار وصانعي السياسات للبناء على هذا المؤشر والاسترشاد به ومعرفة الجوانب الإيجابية والسلبية، وتحديد الآليات التي من شأنها تحسين درجة وترتيب الأردن في باقي المؤشرات العالمية والتغلب على نقاط الضعف.

ودعا إلى تركيز أولويات السياسة المالية والنقدية المتبعة حول زيادة الانفتاح والتنافسية في بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمار العام في البنية التحتية، والحد من معوقات كفاءة سوق العمل، ودعم مهارات العمالة وتكنولوجيا العمل.

وطالب مراد بالتركيز على الترويج للاستثمار الآمن في الأردن لمواجهة تحديات فرص العمل، فالجميع مسؤول من القطاعين العام أو الخاص، وملتزم بدوره الاجتماعي والاقتصادي من خلال بذل المزيد من الجهد في الأوقات الصعبة لتحقيق المستوى المطلوب من النمو والبناء على الفرص المتاحة، والتأقلم مع الظروف الجديدة للوصول الى الازدهار.

ودعا إلى ضرورة تحسين وتطوير التشريعات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية مثل قانون ضريبة الدخل التي تُثقل كاهل القطاع التجاري، والسعي إلى تنشيط وتسهيل حركة التبادل التجاري.

وشدد مراد على ضرورة الاستمرار والحفاظ على وتيرة النشاط الاقتصادي من خلال زيادة نسب النمو ومعدلات الاستثمار وتحسين البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال وزيادة تنافسية القطاعات المختلفة تزامناً مع تنفيذ السياسات الإصلاحية، وأخذ الحيطة والحذر من المخاطر التي قد تقف عائقاً أمام النمو الاقتصادي وعلى رأسها التطورات الأمنية الإقليمية وأسعار النفط.

وحسب التقرير احتل الاردن المرتبة الثانية عربيا بعد دولة الامارات العربية المتحدة وبفارق بسيط وحصل على معدلات تراكمية لملخص التصنيف بواقع 1ر8 استنادا لبيانات عام 2013، وهي السنة التي اعتمدت مؤشرات التقرير عليها ارتفاعا من 6ر7 في عام 2002، فيما يرجح معدو التقرير حدوث تحسن في نتائج ومؤشرات المملكة في التقرير القادم.

وكالات اخبارية -