مشكلة البطالة اقتصادية أم اجتماعية؟

مثل معظم الإحصاءات، فإن أرقام البطالة تأشيرية وليست دقيقة، فهي تعتمد على دراسة عينة قد لا يكون اختيارها مثالياً. كما أن تعريف العاطل عن العمل يؤثر كثيراً في الناتج النهائية.اضافة اعلان

تقول إحدى المسوحات أن عدد العاطلين عن العمل الذين يئسوا فتوقفوا عن البحث يقدر بحوالي 4% من القوى العاملة، وهم لا يدخلون في تعريف البطالة طالما أنهم لا يبحثون عن عمل، ولو أخذ هؤلاء بالاعتبار فإن معدل البطالة يرتفع لأكثر من 16%.
الإحصاءات الربع سنوية للبطالة في الأردن لا تساعد كثيراً في التحليل أو العلاج لأن الرقم مستقر نسبياً ويتراوح حول 12%، وليس هناك اتجاه تصاعدي أو تنازلي في حجم البطالة.
وإذا صح ذلك فإن عدد القادمين الجدد إلى سوق العمل يعادل عدد الذين وجدوا وظائف وخرجوا من حظيرة البطالة، الأمر الذي يشير إلى حالة توازن واستقرار ولكن عند مستوى ليس مرضياً.
قيل لنا مؤخراً أن دراسة دولية وضعت البطالة في الأردن عند مستوى 30%، أي أعلى من معدلها في الإقليم وهو 27%، وهذه معلومة صادمة. ثم تبين أن التقرير الدولي لا يتحدث عن البطالة الكلية في المجتمع بل بين الداخلين الجدد من الشباب والخريجين.
إذا صح ذلك فإن 70% من الخريجين يجدون وظائف مناسبة خلال سنة من تخرجهم، وأن 30% منهم ينضمون إلى جيش العاطلين الذي نقص بنفس العدد تقريباً لأن بعض العاطلين عن العمل اغتربوا أو وجدوا وظائف.
هناك حقائق هامة في صورة البطالة في الأردن، فعدد العاطلين عن العمل يقل عن عدد الوافدين الذين يشغلون فرص لا يقبلها العامل الأردني، مما يعني أن المشكلة ليست اقتصادية بل اجتماعية وثقافية.
من ناحية أخرى فإن سوق العمل في الأردن غير متوازن فهو يستورد نصف مليون عامل وافد ويصدر في الوقت ذاته عدداً أكبر من الأردنيين للعمل في الخارج، لكن هذا لا يعني إمكانية الإحلال، فلا العاطلون عن العمل يقبلون فرص العمل التي يشغلها الوافدون، ولا عودة المغتربين تؤدي إلى الاستغناء عن العمالة الوافدة وخاصة عمال الزراعة والإنشاءات وخدم المنازل.
وزارة العمل تخوض معركة مستحيلة وتواجه عقبات كأداء عند أي إجراء تتخذه.