مصر تستمهل الأردن بشأن عمالتها

الوكيل - دعا السفير المصري في عمان خالد ثروت، اليوم الأحد، الحكومة الأردنية إلى منح مهلة من الوقت للعمالة المصرية المخالفة بالمملكة لتسوية أوضاعها.اضافة اعلان


ونقلت وكالة يونايتد برس إنترناشونال الأميركية عن ثروت في بيان وزعته السفارة ' تفهم مصر لحاجة الأردن إلى تصويب أوضاع العمالة الوافدة ' .

غير أنه أعرب عن قلقه من أن الحملات الأمنية تطال فى بعض الأحيان من هم مقيمون بشكل شرعى كما لا تترك مجالاً للموقوفين بغرض الترحيل لتوفيق أوضاعهم أو تأمين حقوقهم.

وأشار ثروت إلى أن لقاءه مع نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأردني عوض خليفات السبت تناول عددا من الموضوعات المتعلقة بالجالية والعمالة المصرية بالأردن وأنه يأتى فى إطار العلاقات المتميزة والإستراتيجية بين البلدين.

وأوضح أن اللقاء انصب فى معظمه على الحملات الأمنية التى تتزامن مع الإجراءات التى إتخذتها الحكومة الأردنية لتسوية أوضاع العمالة الوافدة والتى تطال العمالة المصرية.

ولفت إلى أنه طلب من وزير الداخلية الأردني إعطاء مهلة من الوقت للسماح للمخالفين بتصويب أوضاعهم.

وأضاف ثروت أن وزير الداخلية الأردني تفهم الطرح المصري ، ووعد بالتوجيه بالتدقيق فى الوضع القانوني والإنساني للجميع مع تأكيده على تسفير المقيمين بالمخالفة لشروط البقاء، مشيرا إلى أنه ناشده حسن معاملة الموقوفين المصريين فى المراكز الأمنية الأردنية حيث أصدر خليفات تعليماته بمعاملة كافة الموقوفين الوافدين معاملة الأردنيين .

وأشار إلى أن اللقاء قد تناول أيضاً موضوعات رفض السماح للعمالة المصرية بالمغادرة دون موافقة صاحب العمل أو صدور تصريح من وزارة العمل الأردنية، بخاصة فى ضوء تعارض هذا الإجراء مع الإتفاقيات الثنائية، الأمر الذى أثر على كافة المواطنين المصريين حيث أعرب وزير الداخلية عن تفهمه ووعد ببحث سبل الحل بالتشاور مع وزير العمل الأردني .

وقال ثروت إن اللقاء تناول شكاوى العديد من المواطنين المصريين من سوء المعاملة التى يلقونها فى المطارات والمنافذ الحدودية الأردنية وإعادة البعض من دون دخوله الأردن، الأمر الذى يتنافى مع المتعارف عليه بين مصر والأردن من أن مواطنى البلدين غير مقيدين بتأشيرة دخول حيث وعد الوزير خليفات ببحث الأمر.

وكان خليفات أكد السبت خلال لقائه ثروت أن هناك حوالي ' 500 ألف مصري في المملكة ، منهم 176 ألفا فقط يحملون تصاريح عمل والباقي يتواجدون على أراضي المملكة بشكل غير قانوني إلى جانب عدد آخر من العمالة الوافدة من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة.
(يو بي أي)