معايير موضوعية لقياس الأداء الحكومي

لا يجوز أن يظل النجاح والفشل في السياسة الاقتصادية يقاس بانطباعات الرأي العام كاستطلاع الرأي الذي يقوم به مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية بشكل دوري ، وهو يقيس المزاج الشعبي ولكنه لا يقيس الإنجاز الحقيقي ، فليس لدى المستطلعين معلومات كافية تسمح لهم بإصدار أحكام قاطعة.اضافة اعلان

لكي تكون هناك معايير محددة للنجاح أو الفشل لا بد من وضع أهداف مسبقة ومعلنة ومن ثم مقارنة النتائج الفعلية بالاهداف المرسومة سلفاً. ومن الواضح أن الراي العام ليس مطلعاً على الأهداف المرسومة ، إن كانت هناك أهداف مرسومة ومحددة بالرقم والموعد الزمني.
في مقدمة المعايير المستخدمة لقياس النجاح والفشل في المجال الاقتصادي التغيرات الحاصلة في: معدل النمو ، نسبة البطالة ، معدل التضخم ، عجز الموازنة ، حجم المديونية ونسبتها من الناتج المحلي الإجمالي ، عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات ، احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية ، تدفقات الاستثمار العربي والأجنبي ، المقبوضات السياحية ، حوالات المغتربين ، تحرك خط الفقر صعودأً أو هبوطاً.
نتمنى أن تقوم وزارة التخطيط بتحديد الوضع الحالي لهذه المؤشرات ، وما تستهدف الحكومة أن تكون عليه بعد فترات زمنية كأرباع السنة ، ومن ثم الخروج بجدول يوضح النجاحات والاخفاقات ، ليس بأحكام عاجلة بل بمقاييس النجاح والفشل في الوصول إلى الأهداف المرسومة أو تجاوزها ، أو التقصير في تحقيقها.
هذا فيما يتعلق بقياس الأداء الاقتصادي في فترة زمنية قادمة ، ويمكن استخدام نفس الأسلوب في قياس الأداء في فترة ماضية.
في هذا المجال لا بد أن نستذكر أن الأردن ملتزم مع صندوق النقد الدولي ببرنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي ، يشتمل على أهداف محددة ترتبط بمحطات زمنية بعضها على أساس ربع سنوي ، فماذا حصل خلال هذه السنة الأولى من تطبيق البرنامج؟.
يدل كتاب النوايا الذي وجهته الحكومة إلى صندوق النقد الدولي في آذار الماضي على أن عدداً من الأهداف المالية الملتزم بها لم يتحقق ، وقد اعتذرت الحكومة عن هذا التقصير ، وطلبت تعديل الأهداف المشروطة بحجة أن الظروف الاقتصادية جاءت أسوأ مما كان متوقعاً ، على الأقل فيما يتعلق بحالة عدم الاستقرار في المنطقة ، وكثافة تدفق اللاجئين السوريين وما يعنيه ذلك من تداعيات اجتماعية وأعباء اقتصادية ، وارتفاع أسعار البترول العالمية ، وعدم وصول الغاز المصري إلى المستويات المقررة ، فضلاً عن عدم تحقق كل المنح الخارجية التي كانت منتظرة.