معركة متعبة!

نحن على وشك الانتهاء من « معركة الدعم النقدي « الأولى في هذا العام والتي شعرنا بها وكأنها اعادة تسمية وتسجيل سكان الاردن لكثرة التفاصيل وحجم الاعلانات عن تفاصيلها والطلب الالكتروني المعقد وما تركته من انطباعات سلبية لدى فئات من المستفيدين والمتابعين.اضافة اعلان

كان صرف الدعم لأول مرة مع بدايات عام 2013 ، وكانت المعايير هي دخل الاسرة ، وجاء هذا العام بمعايير أكثر تشددا حتى على معلومي ومحدودي الدخل ممن يتقاضون رواتبهم التقاعدية من الحكومة والضمان ، وتم التقسيم الى فئات للصرف وارقام ، وكان أي متابع يشهد الازدحام الشديد على أبواب البنك المعتمد ، كما كان الارباك عند تعبئة الطلب في بداية العملية ، واصبح هناك مكاتب تقوم بتعبئة الطلبات وبخاصة للمتقاعدين وكبار السن مقابل مبلغ مالي.
محصلة ما كان خلال الشهور الاخيرة لدى الناس قناعة شعبية ان وزارة المالية قامت بهذا لغايات تقليل اعداد المستفيدين ، كذلك كانت الاجراءات سببا في عزوف اعداد اخرى تجنبا للمشقة ، أو على الاقل اصبح تقديم الطلب يوما صعبا عليهم.
ما جرى من اعتماد معايير جديدة خلال الدفعة الحالية يؤكد ان الحكومة على قناعة بأن من حصلوا على الدعم في عام 2013 كان بينهم من لا يستحق ، وهو أمر ممكن للبعض من العاملين في القطاعات الخاصة حيث لايمكن توثيق الرقم الحقيقي للدخل ، لكن ما هو مؤكد أن كل صاحب راتب لا يجوز تغيير المعيار الذي يستحق عليه الدعم ، فحتى لو امتلك شقة فقد تكون بالاقساط والديون ، والسيارة كذلك ، والبعض له ارض في قريته لا يصل سعر الدونم فيها الى الف دينار وفي سند تسجيل مشترك مع آخرين ، ودخله الحقيقي هو الراتب.
تغيير الاسس لهذا العام تجعلنا نتساءل :- هل هناك استقرار للاسس الحالية ام ان وزارة المالية ما زالت تبحث عن اسس جديدة لتضييق قاعدة المستفيدين من الدعم ؟
نقول هذا لأن تجربة دعم 2014 زرعت قناعة لدى الناس ان الدعم لن يستمر وان ما كان من تغيير للمعايير ، والطلب المعقد المكتظ بالاسئلة مقدمة لخطوات اخرى ، وهذا يلحق ضررا كبيرا بمصداقية الالتزامات الحكومية في قضايا مشابهة ، لأن الالتزام الاول كان بصرف الدعم ما دام سعر النفط أكثر من (100) دولار ، وكان الدخل هو المعيار.
لا نريد ان يكون موسم تقديم الطلب وتلقي الدعم موسم مشقة وتعب واشياء اخرى بحق المواطن ، فاذا كانت الحكومة تريد الاستمرار بالصرف فالمعلومات اليوم لديها كاملة وهناك فرصة للتخفيف من المشقة على الناس ، وان كان هناك تفكير فيمكن ان يكون عبر مبلغ يضاف الى الراتب الشهري للمستحقين ممن يتقاضون رواتب من الحكومة والضمان الاجتماعي او زيادة على رواتب الفئات المستحقة ، والاستمرار بالآلية الحالية مع الفئات الاخرى ، دون ان نتوقع اسسا جديدا مع كل دفعة ، ولنتذكر أن التغيير الدائم للاسس يلحق ضررا فادحا بمصداقية الالتزامات التي تقدمها الحكومات للناس.