منظومة النزاهة الوطنية

خرجت اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية بوثيقة تشمل ميثاقاً يتعامل مع المفاهيم العامة للنزاهة، وخطة تنفيذية لتعزيز البنية التحتية للنزاهة بصيغة محاور أساسية وتحت عناوين تفصيلية، وبذلك استحقت اللجنة التقدير على هذا الجهد الوطني الذي يشكل إنجازاً.اضافة اعلان

من الواضح أن ما خرجت به اللجنة من اقتراحات وتوصيات لا ترقى إلى مستوى البديهيات، فهي اجتهادات من شأنها إثارة جدل واسع، بعضه نابع من اجتهادات مخالفة، وبعضها الآخر يعبّـر عن مصالح خاصة.
اول ما يخطر بالبال من دواعي نقد الخطة التنفيذية أنها اتبعت الأسلوب الذي كان معمولاً به في خطط التنمية الخمسية، أي إصدار عبارات جميلة ومقبولة ولكنها قد لا تعني شيئاً محددأً على أرض الواقع.
من أمثلة هذه العبارات، التي لا تثير خلافاً إلا عند التطبيق، تلك التي تبدأ بكلمات مثل تفعيل، إعادة النظر، مراجعة الأنظمة والقوانين، إيجاد آلية، تبني مشروع وطني، تطوير المعايير، تحديث الأنظمة، إعادة هيكلـة، تطوير آلية، دراسة...
هذا لا يعني أن كل المشروع التنفيذي عبارة عن توجيهات أو تمنيات أو عموميات، فهناك أجزاء محددة بكل وضوح كما في حالة التعامل مع البنك المركزي، حيث طالب المشروع بإجراءات إصلاحية محددة، مثل عدم جواز أن يضم مجلس إدارة البنك من له مصالح في البنوك التجارية، وأن لا يضم نواب المحافظ لأن ذلك يعني حسم التصويت سلفاً، وإعطاء دور للبنك المركزي في مجال حوكمة البنوك وحق الاعتراض على أعضاء مجالس إدارات البنوك في حالة عدم توفر الكفاءة والخبرة وضمان عدم تضارب المصالح.
ما خرجت به اللجنة الملكية ليس ُمنـْتـَجاً نهائياً، بدلالة الدعوة المفتوحة إلى تقديم الملاحظات والانتقـادات، وعقد مؤتمر وطني لمناقشة حيثيات الميثاق والخطة التنفيذية، فما صدر يعني مسودة ميثاق وخطة عمل ولكنه بالتأكيد أكثر من ورقة عمل لتأطير الحوار حول التفاصيل، وأكثر من جدول أعمال. ومن المؤكد أن الحوار في المؤتمر الوطني المزمع عقده في مركز الحسين بالبحر الميت يوم السبت القادم سوف يسفر عن تعديلات هامة، لكن الجهد المبذول في هذه الوثيقة يظل أساساً لما يمكن أن يصبح ميثاقاً للنزاهة الوطنية وخطة عملية لتحقيق نتائج ملموسة في مجال مكافحة الفساد.
يقوم الأردن بتوجيه من جلالـة الملك بهذا الدور الرائد في مجال النزاهة، الذي ربما يصبح دليلاً وقدوة حسنة تنطلق منها تجارب عربية مماثلة.