موازنة غير متوازنة!

يدل اسم (الموازنة) على أن المقصود هو توازن الإيرادات والنفقات ، لكن ما نشرته (الرأي) من أرقام أولية عن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2016 يدل على أن الحكومة تتوقع الحصول على إيرادات تعادل سبعة مليارات من الدنانير بما فيها المنح ولكنها ستنفق حوالي ثمانية مليارات وبذلك تحقق عجزاً (عدم توازن) بعد المنح يتراوح حول 850 مليون دينار.اضافة اعلان

كيف تستطيع وزارة المالية أن تنفق أكثر من إيراداتها؟ الجواب جاهز وهو القروض ، ولكن هل هذا الوضع قابل للاستمرار إلى ما لا نهاية ، وهل تظل هناك جهات مستعدة لتقديم قروض لمجرد سد عجز مستمر في الموازنة.
عجز الموازنة يعني أن الخزينة سوف تقترض مبالغ كبيرة لتسدد ديوناً سابقة سوف تستحق خلال السنة القادمة ، مضافاً إليها 850 مليون دينار لتمويل النفقات التي لا تقابلها إيرادات.
هذه الصورة مزعجة ولا تدعو للإطمئنان ، فهي تعني التقدم باتجاه الازمة حتى لو كانت ستقع في عهد حكومة أخرى قادمة.
الصورة الحقيقية قد تكون أكثر ازعاجاً ودعوة للقلق ، ذلك أن مؤسسات حكومية (مستقلة) لها موازنات منفصلة سوف تحقق عجزاً آخر يفرض على الخزينة أن تكفل قروضاً مصرفية لتمويلها ، مما يضاف إلى المديونية. وفي المقدمة الشركة الوطنية للكهرباء وسلطة المياه.
خسائر الماء والكهرباء دعم موجه للمستهلكين أي أنها إنفاق عام ، ومع ذلك لا ترد في باب النفقات في الموازنة العامة مما يجعلها غير كافية لتقديم صورة واقعية عن حالة الخزينة والوضع المالي.
يذكر أن الأردن على وشك الدخول مع صندوق النقد الدولي باتفاق حول برنامج إصلاح اقتصادي جديد يبدأ العمل به في العام القادم ، والمفروض بموجب ذلك البرنامج أن يتوقف ارتفاع المديونية كنسـبة من الناتج المحلي الإجمالي ، وهو هدف قابل للتحقيق شريطة أن لا يزيد معدل نمو المديونية عن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي أو 8ر1 مليار دينار.
وزارة المالية تتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي في العام القادم إلى 7ر3% وليس 7ر4% كما توقعت الرؤية العشرية ، والتضخم 1ر3% ، وعجز الموازنة 3%. وحتى لو تحققت هذه النسب فإنها لا ترقى إلى أهداف الرؤية العشرية في سنتها الاولى.