موازنة 2015!

مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة , فما بالك إن كانت الأقدام تعود الى الوراء , هذا هو حال الاعتماد على الذات فالطريق لا يزال طويل وشاق , ليس لأن الاقتصاد يعتمد على المساعدات والقروض والمنح فحسب بل لأن الانتاج يتراجع كذلك .اضافة اعلان

أنظر الى بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأخيرة حول التجارة الخارجية لأول خمسة اشهر, صحيح أن الصادرات الوطنية ارتفعت بنسبة 9.6% , لكن المستوردات زادت 6.4%. مقارنة بذات الفترة من العام الفائت .
حصة الصادرات الوطنية من الصادرات الكلية خلال بلغت 2.112 مليار مقابل مستوردات، بقيمة 6.699 مليار دينار وهو رقم هزيل جدا .
صحيح أن مستوردات الأردن من النفط تشكل الثقل الأساسي في هيكل المستوردات , لكن باليد الأخرى لا يجب أن يفوتنا تأثير تراجع صادرات سلع أساسية مثل الفوسفات والبوتاس , فالتراجع جاء بنسبة 42.9% للاولى ، أما للأسمدة فبلغ 36.7% بالرغم من أن كميات الانتاج قد زادت 14% للأولى و6ر9% للثانية أي البوتاس .
الحكومة بصدد إعداد موازنة السنة المالية 2015 , وهي موازنة لا تأتي في ظل أوضاع أقل سوءا من سابقتها لذلك سيكون من الصعوبة أن تقترن بأوصاف مثل موازنة تنموية وتقشفية أو موازنة الأداء والبرامج , بل يكفي أن تكون موازنة واقعية تعكس حقيقة الوضع المالي دون زيادة أو نقصان تظهر فيها على الأقل اولى خطوات الاعتماد على الذات .
لم يسبق أن سجلت أية موازنة على مدى سنوات مضت إلتزاما حرفيا بتقديراتها فثمة أمور طارئة , تستجد تفاجئ التقديرات مهما كانت دقيقة , وتجعل من واضعيها في حيرة مهما بلغت درجة الدقة في التقديرات , وتدفعهم الى مواجهتها بملاحق وذلك يعد أمرا طبيعيا خصوصا وأن تقديرات إيرادات الموازنة ترتبط بعوامل متغيرة , منها الأداء الإقتصادي والمساعدات ,.
ليس هناك ما يضمن عدم بروز تطورات مماثلة أو أسوأ خلال العام المقبل , خصوصا وأن الأحداث مفتوحة على تطورات ومفاجآت كثيرة , ليس أولها تطورات الأسعار وتأثر الإقتصاد بأحداث إقليمية قد تتجاوز التوقعات والتقديرات والتحسب .
هناك من يطالب بإلتزام متشدد بأرقام الموازنة , هذا المطلب محق في دول تعتمد على النشاط الإقتصادي المحلي مثل الصناعة والتجارة والصادرات وتتوفر على ثروات تدر دخلا محسوبا مثل النفط كمصدر لإيرادات خزائنها , لكنه بالنسبة للأردن هو مطلب صعب , إنما يطالب به من يريد إحراج الحكومة .
هناك من يقترح على الحكومة بناء موازنة تنموية , لكن ما فاتهم هو كيف قد يتم ذلك في موازنة يعتمد إنفاقها الرأسمالي على المساعدات ونحو 40% من إنفاقها الجاري يمول بالدين .