مياه الري مرفق خاسر بات انموذجا للتشاركية

الوكيل- دفع احجام القطاع الخاص عن الاستثمار في ادارة مياه الري في وادي الاردن، وزارة المياه الى البحث عن صيغ لتطوير ادارة هذا القطاع من خلال التشاركية مع جمعيات مستخدمي مياه الري.اضافة اعلان


وعلى اعتبار ان الاستثمار في ادارة مياه الري استثمارا 'خاسرا' يقول امين عام سلطة وادي الاردن المهندس سعد ابو حمور، ان السلطة عمدت الى البحث عن حلول عملية تسهم في اشراك المزارعين بوصفهم متلقي خدمة مباشرة في ادارة هذا المرفق الحيوي.

وعلى مسافة ازيد من نصف قرن على شق قناة الغور الشرقية 'قناة الملك عبد الله' في العام 1963 وجدت سلطة وادي الاردن نفسها امام حاجة ملحة لتجديد اليات ادارة الوادي من خلال استثمار الخبرة البيروقراطية التي راكمتها المؤسسة خلال نصف قرن مع جمهور متلقي الخدمة من مزاري الوادي.

واليوم يدار ما نسبته 75 بالمائة من مياه الري من قبل جمعيات 'مستخدمي المياه' والتي تم اعداد كادرها من خلال عقد دورات تدريبية من خلال سلطة وادي الاردن بالتعاون مع الوكاله الالمانيه للتعاون الدولي، وهو ما اسهم في انخفاض ملموس في الاعتداءات وفاقد المياه التي كانت السلطة ترصدها سابقا، حسب ابو حمور.

هذا التراجع في الفاقد الذي بلغ نحو 20 بالمائة يرجعه ابو حمور، الى ان الجمعيات في بعدها الاجتماعي، هي جمعيات تعاونيه وتعمل بروح الفريق الواحد وعلاقات اجتماعيه وأسرية، حيث يهمين على منتسبي الجمعية التفكير باحترام حقوق الاخرين والحرص على عدم الاضرار بحصصهم من المياه او التعدي عليها.

اليوم يخدم الوادي 17 جمعية ري وتطمح السلطة مع نهاية العقد الحالي الى رفع عددها الى نحو 30 جمعية تغطي كامل مساحة غور الاردن، حيث تمح السلطة مستقبلا في زيادة صلاحية هذه الجمعيات مع اشتداد عودها.

ولا يقتصر دور سلطة وادي الاردن على تدريب الكوادر البشرية في الجمعيات بل تعمل السلطة على تجديد شبكات الري التي تخدم المزارعين والتي بلغ عمرها نحو 40 عاما، حسب ابو حمور.

ويضيف ابو حمور ان عمليات تجديد الشبكات بلغت نحو 60 بالمائة فيالوقت الذي تسعى السلطة الى اجتذاب تمويل لاستكمال مشروع التجديد حيث تبلغ الكلفته الاجماليه لمشاريع الري 40 مليون دينار.

وتسعى سلطة وادي الاردن حسب ابو حمور، الى رفع منسوب مخزون الوادي من مياه الامطار الى نحو 400 مليون متر خلال السنوات المقبلة لتزيد من حصيلتها الحالية من المياه والتي تقدر ب 325 مليونا، يتوفر منها حاليا خلف خزانات السدود العشر المنتشرة على شفير الوادي نحو 198 مليون متر، تم إسالة 150 مليون متر مكعب لري 360 الف دنم من المزروعات على طول الوادي، و105 ملايين للشرب.

وسلطة وادي الأردن اسست في العام 1977 وأعطيت صلاحيات واسعة للقيام بإعمال التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتكاملة في منطقة وادي الأردن، التي حددت آنذاك بالمنطقة الممتدة من الحدود الشمالية للمملكة شمالا إلى الطرف الشمالي للبحر الميت جنوبا، ومن نهر الأردن غربا إلى كافة مناطق أحواض اليرموك والزرقاء الواقعة تحت مستوى 300 م فوق مستوى سطح البحر، إضافة إلى أي منطقة يقرر مجلس الوزراء اعتبارها جزءا فيها، والتي أضيفت إليها المنطقة الواقعة بين الطرف الشمالي للبحر الميت شمالا والحد الشمالي لتنظيم مدينة العقبة جنوبا ومنسوب 500 م فوق سطح البحر شرقا وحدود المملكة غربا.