نفقات التسلح: مرآة للتطورات الاقتصادية والقرارات السياسية

الوكيل - يرصد التقرير الجديد للنفقات العسكرية على مستوى العالم تراجعا لدى بعض الدول وارتفاعا كبيرا في دول أخرى. يرى الخبراء أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تنعكس بوضوح على حجم النفقات العسكرية لكل دولة.
تراجعت النفقات العسكرية على مستوى العالم بمقدار 1.9 بالمائة خلال عام 2013. ويأتي خفض الولايات المتحدة لنفقاتها العسكرية خاصة بعد الانسحاب من العراق على رأس الأسباب التي أدت لهذا التراجع.

وذكر تقرير المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم أن النفقات العسكرية كانت ستسجل ارتفاعا خلال العام الماضي، لولا هذه الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية والتي تنفق وحدها ما يزيد عن ثلث النفقات العسكرية في العالم. ويرصد التقرير مختلف أنواع النفقات العسكرية ولا يقتصر على الأسلحة فحسب، بل مصاريف الجنود والمصاريف الإدارية وما ينفق على الأبحاث وأعمال البناء لأغراض عسكرية.

الناتو يحافظ على مكانته رغم إجراءات التقشف

لم يقتصر التوفير في النفقات العسكرية على الولايات المتحدة فحسب، بل امتد أيضا إلى العديد من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في غرب أوروبا إذ تراجعت النفقات العسكرية في العام الماضي – باستثناء ألمانيا وبولندا – بالتوازي مع الأزمة الاقتصادية.

وبالرغم من التراجع في النفقات العسكرية في العديد من الدول، يظل الناتو محافظا على موقعه في قائمة النفقات العسكرية.



ارتفاع النفقات العسكرية في روسيا والصين

للمرة الأولى منذ 15 عاما يرتفع معدل النفقات العسكرية في روسيا بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي عن نظيره في الولايات المتحدة. وعن هذا الأمر يقول البروفيسور ميشائيل برتسوسكا، مدير معهد أبحاث السلام والسياسات الأمنية في مدينة هامبورغ الألمانية: 'يشير الأمر لمساعي روسيا الحثيثة لاستعادة قوتها العسكرية'. في الوقت نفسه أشار الخبير إلى كون روسيا ثاني أكبر قوى نووية علاوة على أن قواتها العسكرية تعد ضمن الأكبر على مستوى العالم لكنها بالرغم من ذلك تصنف كـ'قوى متوسطة' فيما يتعلق بتسليح جيشها.

أما في يتعلق بالصين، فقد وجد صامويل بيرلو فريمان، المشرف على الدراسة، صعوبة في رصد أوجه صرف النفقات العسكرية الصينية بسبب عدم وجود شفافية في الأرقام القادمة بهذا الشأن. لكن الارتفاع في معدل الإنفاق العسكري في الصين بنسبة 7.4 بالمائة يشير إلى تحسين وسائل خدمة الجنود وإقامتهم، ويشير أيضا إلى زيادة في الإنفاق على الأسلحة والتدريبات، بحسب ما يقول فريمان.

غياب الشفافية عن بيانات الشرق الأوسط

واصل الإنفاق على التسلح ارتفاعه في عام 2013 في منطقة الشرق الأوسط وهو أمر لا يرجعه الخبراء إلى توتر السياسات الأمنية في المنطقة فحسب، بل إلى زيادة عائدات النفط أيضا. واحتلت السعودية المركز الرابع على قائمة الدول الأكثر إنفاقا في المجال العسكري.



وبشكل عام لم تتوافر بيانات شفافة ودقيقة عن أوجه الإنفاق العسكري خلال عام 2013 لعدد من الدول منها إيران وقطر وسوريا واليمن والإمارات، بحسب خبراء المعهد.

وفي شمال إفريقيا رصد التقرير استمرار الجزائر في ضخ جزء من عائدات النفط والغاز في المجال العسكري ليزيد حجم الإنفاق في هذا المجال على 10 مليارات دولار أمريكي في عام 2013 وهو رقم لم تصل إليه في السابق أي دولة إفريقية. وفي عموم قارة إفريقيا ارتفعت معدلات الإنفاق العسكري بمقدار 8.3 بالمائة، مقارنة بعام 2012.

ورصد التقرير زيادة في نفقات التسلح في أمريكا الوسطى أرجعها الخبراء إلى الحرب ضد عصابات تجارة المخدرات.

وبشكل عام يرى بيرلو فريمان أن النفقات العسكرية في العالم تعد مرآة للمجتمع وللتطورات المختلفة فيه. فالمشكلات الاقتصادية تؤدي لتراجع نفقات التسلح والعكس. ويوضح فريمان: 'عندما ينمو الاقتصاد وتتحسن أحوال الجميع فيجب أن تتحسن أحوال الجنود أيضا'.

المصدر : DW