نقابة المعلمين : التصعيد قادم ..

الوكيل - اتهمت نقابة المعلمين الاردنيين وزير التربية بمحاولة ضرب المؤسسية التي تعمل بها النقابة مع الوزارة وانه يحضر لإجهاض التصعيد الذي تبنته الهيئة المركزية لنقابة المعلمين.اضافة اعلان


وقالت النقابة في بيان لها أنه بعد ثلاثة أشهر متتالية من العمل المضني من قبل مجلس نقابة المعلمين في الدورة الثانية لانجاز مطالب المعلمين والنهوض بالتعليم ، يعمد وزير التربية والتعليم على الاجتماع المنفرد بعدد من أعضاء الهيئة المركزية و العامة لنقابة المعلمين الثلاثاء , بعيدا عن أبجديات العمل المؤسسي.

وبينت إن تجاهل وزير التربية والتعليم للمؤسسية القائمة بين مجلس نقابة المعلمين و الوزارة و التراجع عن طلبه المتكرر بـ'اعتماد مجلس النقابة كخط اتصال رسمي و مؤسسي وحيد مع الوزارة' يلزمنا بدعوة الزملاء أعضاء الهيئة المركزية كافة و البالغ عددهم 314 عضوا لعرض شكاوى المعلمين و مطالبهم على وزير التربية والتعليم و بصورة مباشرة و من كافة المحافظات والمديريات و خاصة أن الكثير من هذه القضايا مظالم و أوراق فساد و تجاوزات من مسؤولية الوزير.

وتالياً نص البيان كما ورد :

بعد ثلاثة أشهر متتالية من العمل المضني من قبل مجلس نقابة المعلمين في الدورة الثانية لانجاز مطالب المعلمين والنهوض بالتعليم ، يعمد وزير التربية والتعليم على الاجتماع المنفرد بعدد من أعضاء الهيئة المركزية و العامة لنقابة المعلمين أمس الثلاثاء 22/7/2014م بعيدا عن أبجديات العمل المؤسسي مع مجلس نقابة المعلمين ، في محاولة مكشوفة لضرب المؤسسية التي تعمل بها النقابة مع الوزارة و تحضيرا لإجهاض التصعيد الذي تبنته الهيئة المركزية لنقابة المعلمين في مطلع العام الدراسي القادم إذا لم تتعامل الحكومة و الوزارة بجدية مع مطالب المعلمين وحقوقهم التي أعلنت يوم الاعتصام الكبير أمام رئاسة الوزراء بتاريخ 29 /5 /2014م ، و خاصة مع التسريبات الإعلامية التي تظهر مدى هزال التعديلات التي أجرتها الحكومة على نظام الخدمة المدنية .

إن ما حذرت منه نقابة المعلمين و مجلسها – و ماز الت تحذر – من محاولات الوزارة و الحكومة للالتفاف على حقوق المعلمين ومطالبهم قد بدأت ، فـ 'التفهم الذي أظهره الوفد الزائر لمواقف الحكومة و وزارة التربية و توجهها لإعادة تعريف المعلم ' و الذي من خلاله تعمد الحكومة على تجزئة التقابة و سلخ ربع هيئتها العامة ، و 'تفهم الوفد أيضا لمواقف الحكومة و وزارة التربية من رفضها لعلاوة الطبشورة بداعي عدم وجود المخصصات المالية لها' و تجاهلها لأبسط حق من حقوق المعلمين و هي علاوة الطبشورة ، كل هذه التفهمات هي جزء من المحاولات التي تقوم بها الحكومة و وزارة التربية للالتفاف على مطالب المعلمين و حقوقهم المعلنة و المتمثلة ب (اعتماد التعديلات التي قدمتها النقابة لنظام الخدمة المدنية للوزارة ، و تحقيق علاوة الطبشورة للمعلم 150% ، و إيجاد تشريع بأمن و حماية المعلم والمؤسسات التعليمية ، و إقرار نظام للمؤسسات التعليمية الخاصة ، و إحالة ملف صندوق ضمان التربية للقضاء ، و تحسين خدمات التأمين الصحي الحكومي و إيقاف ازدواجية الاقتطاع فيه) .

فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا : لماذا تنعدم المخصصات المالية فقط عندما يطالب المعلمون - و غيرهم من الموظفين- الذين يرزحون تحت خط الفقر ببعض الحقوق ، بينما تصرف الحكومة بسخاء و برواتب خيالية على مؤسسات يحتلها أبناء الذوات في هذا الوطن ؟؟؟

وفي الوقت الذي تتجاهل فيه الوزارة إصدار كتب رسمية بما يتم الاتفاق عليه في اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابة ( وهو سبب انسحاب أعضاء النقابة من الاجتماع الأخير للجنة المشتركة مع الوزارة ) و منها المتعلقة باعتماد الإجازات المرضية للمعلمين من المستشفيات الخاصة و اعتماد المستشفيات الجامعية في العلاج على حساب التأمين الصحي ، و متابعة الوزارة أيضا للحد من التغول لبعض أصحاب المدارس الخاصة و تجاوزاتهم بحق المعلمين وحرمانهم من رواتبهم طيلة أشهر الإجازة الصيفية و غيرها من القضايا ، في ذات الوقت نجد الزملاء أعضاء الوفد الذي استقبله الوزير بالأمس 'يتفهمون تجاهل الحكومة و الوزارة لمطالب المعلمين و حقوقهم' و هو ما يبعث برسالة واضحة بطبيعة التوجهات السلبية للوزارة و الحكومة تجاه الملفات التي طرحتها النقابة للنهوض بالتعليم و حفظ حقوق المعلمين .

إن تجاهل وزير التربية والتعليم للمؤسسية القائمة بين مجلس نقابة المعلمين و الوزارة و التراجع عن طلب معاليه المتكرر بـ'اعتماد مجلس النقابة كخط اتصال رسمي و مؤسسي وحيد مع الوزارة' يلزمنا بدعوة الزملاء أعضاء الهيئة المركزية كافة و البالغ عددهم 314 عضوا لعرض شكاوى المعلمين و مطالبهم على وزير التربية والتعليم و بصورة مباشرة و من كافة المحافظات والمديريات و خاصة أن الكثير من هذه القضايا مظالم و أوراق فساد و تجاوزات من مسؤولية معاليه أن يطلع عليها و يعالجها ، فما دام وقت وزير التربية يتسع لاستقبال بعضا من أعضاء الهيئة المركزية فهو بالتأكيد يتسع لاستقبال كافة أعضاء الهيئة المركزية والتعامل مع قضايا المعلمين التي يحملونها ، وعلى وزارة التربية تحمل نتائج و عواقب محاولات العبث بوحدة صف المعلمين ونقابتهم.

إن مواقف مجلس نقابة المعلمين والهيئة المركزية للنقابة معلنة و واضحة في الإصرار على حقوق المعلمين ومطالبهم التي تنهض بالتعليم وتخرجه من حالته البائسة نتيجة السياسات الفاشلة والارتجالية على مدى عشرات السنوات ، و إن محاولات شق صف المعلمين ستبوء بالفشل ، و قد رد عليها المعلمون في اعتصام 29/5 وسيردون عليها مع بداية العام الدراسي القادم في حال إصرار الحكومة و الوزارة على نهج المماطلة والتسويف و التعامل خارج اطار المؤسسية .