نقيب التجار: مواصفات بعض المواد الغذائية في المملكة تعود إلى العام 1978

الوكيل- طالب نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة بضرورة تحديث مواصفات المواد الغذائية لتواكب التطورات العالمية في تكنولوجيا تصنيع الأغذية.اضافة اعلان


وأوضح في بيان صحفي، اليوم السبت، أن مواصفات المواد الغذائية في المملكة قديمة وتحتاج إلى تحديث، لافتا إلى أن أكثر من 200 مواصفة لمواد وسلع غذائية أقدم من العام 2007 وبعضها يعود إلى العام 1978.

وبين أن صناعة المواد الغذائية تشهد تطوراً مستمراً، خصوصا في التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج السلع المختلفة، والتي لا يتلاءم بعضها مع المواصفات المعتمدة في المملكة لقدمها، مشيراً إلى أن النقابة تقدمت في العام 2010 لوزير الصناعة والتجارة بصفته رئيس مجلس إدارة المواصفات والمقاييس بضرورة تعديل 13 مواصفة لمواد غذائية، لكن لم يتم تعديل إلا مواصفة واحدة فقط حتى الآن.

وأضاف أن مؤسسة المواصفات والمقاييس ردت خلال الأسبوع الماضي على كتاب نقابة التجار المرسل لهم منتصف العام 2010 بخصوص طلب تعديل المواصفات القياسية الأردنية الخاصة بالمواد الغذائية، مطالبين بـ200 دينار بالإضافة لضريبة المبيعات، بدل أجور خدمات دراسة كل مواصفة أردنية، أي بما يتجاوز الـ40 ألف دينار في حال دراسة تعديل 200 مواصفة لمواد غذائية اقدم من العام 2007.

ودعا جوابرة إلى ضرورة تحديث مواصفات المواد الغذائية مرة كل 3 أعوام بالكامل بدون تحميل التجار أي أعباء مادية، خصوصا أن تحديث المواصفات القياسية يتيح للتجار استمرارهم بتزويد الأسواق المحلية بمخزون كافي من السلع والمواد الغذائية.

وأشار إلى أنه يمكن اعتماد المواصفات العالمية مثل: كودكس، والمواصفات القياسية الأميركية والأوروبية، مؤكداً أن عدم تحديث المواصفات القياسية للسلع له أبعاد سلبية ويحد من قدرة التجار على استيراد بعض المواد التي تصنع بتكنولوجيا حديثة ومتطورة.


الغد