هكذا سيتعامل "القانون" في حال اسقاط عضوية احد النواب

الوكيل- مجدي الباطية - ينتظر الاردنيون القادم حول مصير سبعة نواب في مجلس النواب السابع عشر ، يحاكمون امام القضاء ، حيث انه ولاول مرة تتم احالة مرشحين للقضاء بجرائم انتخابية، ففي السابق كانت الطعون تقدم لمجلس النواب.اضافة اعلان


حيث انه من المرجح ان تسقط عضوية سبعة نواب في حال اثبات الإدانة والتهم عليهم، وهم محمد الخشمان ورولا الحروب واحمد الصفدي ويحيى السعود وعدنان سعيد ابو ركبة ونضال الحياري وعامر البشير من المجلس المقبل

في حال ثبوت التهم المسندة اليهم، والمتعلقة بجرائم انتخابية بالنسبة لخمسة منهم.

وتهمة استثمار الوظيفة لعامر البشير في قضية 'سمي تريلات' الصادر بحقه حكما باسقاط الدعوى عنه لشمولها بالعفو العام من محكمة جنايات عمان، فيما لم يتخذ القرار بعد الصفة القطعية، وتهمة الاساءة الى هيبة مؤسسة رسمية لرولا الحروب.

وفي هذا النسق وجه الوكيل الاسئلة التالية الى مساعد النائب العام سابقاً الدكتور المحامي ابراهيم الجزازي ، حول السيناريوهات المتوقعة في محاكة هؤلاء النواب ، وكيف سيتم تعويض مقاعدهم النيابية ، وعن سقوط جميع اعضاء القائمة في المجلس

في حال ادين احد اعضائها بتهمة المال السياسي، وغيرها من الاسئلة التي تشغل بال الاردنيين في هذا الشأن .

'تجرى انتخابات فرعية في دائرة النائب ، اذا كان ضمن دائرة محددة ، اما اذا كان ضمن قائمة وطن ، تجرى انتخابات على مستوى الوطن' ، هكذا سيتعامل القانون في تعويض مقعد النائب الذي تتم اقالته في حال ادين من القضاء، يقول الجزازي ، كما ان النائب عن 'قائمة الوطن' في حال ادين تسقط عضوية جميع اعضاء القائمة الذي حصلوا على مقاعد في مجلس النواب ، كما هو الحال مع رئيس كتلة الاتحاد الوطني محمد الخشمان الذي فاز معه عضواً اخر على نفس القائمة.

وفي نفس المقام وفي سؤال لـ 'الوكيل' ان التهم الموجهة الى احد اعضاء الكتلة ستشمل جميع اعضائها ، بين الجزازي ان التهمة توجه فقط الى الشخص الذي تم التحقيق معه ، الذي تسقط عضويته حكماً من قبل القضاء الاردني ، دون العودة الى مجلس النواب .

وفي حال الادانة ، هل تبقى القرارات التي شارك بها النائب 'المدان' في المجلس قائمة او تلغى ، قال الجزازي ان قراراته تبقى قائمة لحين قبل ادانته ، ولا تسقط في حال ادانته .