هلسه يرعى ورشة عمل

الوكيل - رعى وزير الاشغال العامة و الاسكان المهندس سامي هلسه ورشة عمل بعنوان الشفافية في العطاءات و المقاولات و قطاع الاسكان في الاردن بتنظيم من مركز الشفافية الاردني في مبنى الوزارةاضافة اعلان


وأكد وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة خلال افتتاحه الجلسة التي حضرها امين عام الوزارة المهندس انمار الخصاونة والنائب الاول لرئيس مجلس النواب مصطفى العماوي والنواب خليل عطية وعاطف قعوار وحزبيون ونقابيون ومقاولون ومدراء مكاتب الاشغال في المحافظات ومعنيون بالعطاءات، ان جهات تمويلية عالمية ودولية وعربية تعتمد الوزارة كمنفذ او مراقب لمشاريعها التي تقدمها للمملكة لشفافيتها ووضوح عملها بكل امانة.

وقال هلسة ان الشفافية والصدق يعنيان قيمة وليس شعاراً وهي قيمة موجودة ويجب أن تكرس في حياتنا، وأن عمل العطاءات والمقاولات بالقطاعين العام والخاص والذي يشمل الهندسة والبناء والاسكان يبدأ بالتشريعات بما يتلاءم مع التطبيقات الحديثة، مشيرا الى ان الوزارة تعمل من خلال منظومة تشريعية.

وأوضح ان من ضمن هذه المنظومة قانون مجلس البناء الوطني المسؤول عن أعمال الإعمار في المملكة، وقانون الطرق المسؤول عن جميع الطرق بالمملكة، ونظام الأبنية الحكومية الذي ينص على مسؤولية الوزارة عن اعمال التصميم والإشراف والتنفيذ للمباني الحكومية بالمملكة، ونظام الأشغال الحكومية الذي ينظم إجراءات طرح وإحالة العطاءات الحكومية بجميع المؤسسات والدوائر الحكومية، وتعليمات العطاءات الحكومية التي تبين إجراءات الطرح والإحالة، وتعليمات تصنيف وترخيص المقاولين التي تحكم آلية تصنيف المقاولين وترخيص المقاولين، وتعليمات تأهيل المكاتب الاستشارية الخاصة بالمكاتب الهندسية والمتعلقة بأعمال التصميم والاشراف.

وفي ما يخص الاسكان اوضح هلسة ان الوزارة تعمل حالياً على مسودة تشريع لتنظيم قطاع الاسكان والتطوير العقاري بالمملكة يهدف الى ضمان حقوق المواطن مع المستثمر وكذلك حماية جودة المنتج السكني، مبينا ان الوزارة تعمل بمشاريع تنفيذ بما يفوق مليار ونصف المليار دينار من خلال موازنتها وموازنة الدوائر الأخرى كونها مسؤولة عن جميع مشاريع الأبنية الحكومية بالقطاع الصحي من مستشفيات ومراكز صحية والقطاع التربوي من مدارس والقطاعات الأخرى ومشاريع الطرق ومشاريع الوزارات الاخرى مثل منظومة العدل وغيرها.

ولفت الى ان الوزارة بمنظومتها التشريعية تعمل بتشاركية حقيقية مع الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة، من حيث مشاركته بكافة مراحل المشروع من بداية طرح العطاء من خلال لجان العطاءات المختصة واللجان الفنية مرورا بمراحل الطرح والإحالة والتنفيذ والاستلام، بالاضافة الى التشاركية مع مجلس النواب وهيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم.

وقالت رئيسة الهيئة الادارية لمركز الشفافية الاردني هيلدا عجيلات ان المركز مؤسسة غير حكومية وغير ربحية، يسعى لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وهو عضو بأكثر من منظمة عالمية ودولية وعربية.

وفي الجلسة الحوارية التي ادارتها النائب الدكتورة رولا الحروب، قال أمين عام ديوان المحاسبة وليد الرحاحلة ان الديوان يقوم بإجراءات وقائية رقابية بالتوازي مع العطاء بكل مراحله ويصدر تقاريره باستمرار يبين فيها ملاحظاته على العطاء، ولديه مهندسون ومتخصصون بكل مراحل طرح وتنفيذ العطاءات.

واكد عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد الدكتور طلال الشرفات ان الحكومة والنواب يدعمون عمل الهيئة، وتمارس الهيئة عملها الرقابي بكل شفافية، وتدقق على النفقات بناء على تكليف من رئيس الوزراء، ويوجد تعاون جيد بين الهيئة ووزارة الاشغال العامة والاسكان

وبينت مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندسة هدى الشيشاني ان الدائرة تعمل بشكل مؤسسي، وتحقق الشفافية بكل اجراءات العطاءات وتمنحها للشركات ذات الخبرة والسمعة الجيدة، بناء على افضل العروض المقدمة وأنسب الاسعار.

واوضحت مديرة وحدة التخطيط وادارة المشاريع في الوزارة المهندسة روان المبارك ان الوزارة تعد الدراسات وتطرح العطاء عن طريق الاعلان في الصحف، ويحق لمن برغب بحضور فتح العروض

هذا و في نهاية الورشة أوصى المشاركون بايجاد نظام عطاءات موحد للأشغال والانشاءات، والوصول تدريجيا الى نظام الهندسة القضائية بحيث تكون لجنة العطاءات بمثابة القاضي.

كما اوصوا باعتماد نموذج موحد قانوني للإقرار من طرف اعضاء اللجنة، واعتماد مدونة سلوك وظيفي تحقق هذه الاهداف، والالتزام بإشهار الذمة المالية لأعضاء لجان العطاءات، واعتماد قائمة سوداء للمقاولين الذين يحتالون في تنفيذ العطاءات.

واكدوا ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية في طرح العطاءات، وضرورة الاستعجال بالتشريع المتعلق بالإسكان وجمعية المستثمرين في القطاع لمعالجة محاولات الاحتيال، وتعديل نظام الاشغال النافذ ووضع آليات واضحة للاعتراض على التقييم المالي والاداري والفني، ووجود جهات محايدة للإشراف على ذلك
.
وأشار المشاركون الى ضرورة تعديل قانون ديوان المحاسبة لتحصين رئيس الديوان من العزل، وإدراج الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة 25 بالمئة ضمن دائرة رقابة الديوان، وإدراج مؤسسات المجتمع المدني المختلفة التي تتلقى مساعدات ومنحا حكومية ضمن رقابة الديوان، ورفع تمويل الديوان ورفده بالكوادر والامكانات اللازمة لتحقيق مهامه