هل الأردن دولة ضعيفة؟ !

ليس هناك اردني يريد ا?ردن دولة ضعيفة.وصورتها باهتة وعاجزة عن حماية ابنائها ومصالحها . وكثيرا ما سمعنا وقرانا وتحدثنا جميعا نطالب بهيبة الدولة .بل ان بعضنا كان ينتقد قيام الدولة بالتعامل الهادئ وتقديم الماء والعصير للمتظاهرين مع ان هذا الفعل كان تعبيرا عن حكمة الدولة واحترامها لحق التعبير السلمي وقراءة سليمة للمرحلة .اضافة اعلان

و?ن قوة الدولة وهيبتها مطلبنا جميعا بل مصلحة مباشرة لكل اردني فان هذا يجب ان نجسده على ا?رض من خلال فكر وموقف واضح .فا?مر ليس امنيات بل ممارسة وهذا يحتاج منا الى تعامل صريح مع ما يمس قوة الدولة عبر تصنيف ?خلاف عليه با?تجاهات التالية ؛_
1-الحفاظ على المسار الراشد للدولة في الحفاظ على حق التعبير السلمي الذي ?يتجاوز القانون و?يمس ثوابت الدولة ورموزها .
2-ا?من السياسي للدولة حيث نعيش في منطقة مضطربة واجواء ?تخلو من ا?ستهداف للدولة وامنها .
وهذا ا?من السياسي تحافظ عليه القوات المسلحة وا?جهزة ا?منية بجهد غير عادي وبخاصة في السنوات ا?خيرة .ولعل قصف طائرات الجيش للسيارات التي حاولت دخول ا?ردن رسالة واضحة بان الاردن حازم في حماية امنه وهي رسالة في توقيتها رغم أن محاو?ت التسلل ?تتوقف في مناطق الحدود.
وهذا الجزء الهام يفترض ان يجد التفهم والدعم والتقدير مهما كان شكل ا?ستهداف .?ن اي خلل في ا?من السياسي للدولة يعني فوضى وانفلاتاً .والحزم هو العنوان مهما كان مصدر ا?ستهداف.
3- والمسار الثالث يخص الجريمة واستهداف حق كل اردني في الحياة الطبيعية سواء كان هذا من مجرمين ومجموعات اجرام او محترفي صناعة الفوضى او من اي طرف .وا?صل ان يكون ا?جماع كاملا في دعم اجهزة الدولة في عملية تطبيق القانون .? ان يكون القانون مطلوبا خارج حدود مصالحنا .
الدولة ?يمكن ان تكون ضعيفة ا? اذا اضعفناها نحن .وقوة الدولة ليست اداة يستعملها ايا كان لمناكفة حكومة او للفت ا?نظار لدوره فهذا يمكن ان يتم في المجال السياسي لكن ليس على حساب معادلة بقائنا.
نحن على يقين ان الدولة قوية وقادرة على فرض القانون .وهو امر لن يقبل اي اردني من اي حكومة التهاون فيه .لكن واجبنا جميعا ان نكون داعمين لكل سياسة تخدم فكرة الدولة القوية.فلا تردد في ردع ا?جرام والفوضى او ا?ستهداف ?من ا?ردن السياسي
كذلك دعم ا?ستمرار في المسار الحكيم الذي يوفر حق التعبير الراشد.
ا?ردن ليس دولة ضعيفة .و?يجوز ان تكون كذلك في مرحلة صعبة وخطيرة لكن واجب ا?ردنيين الوقوف خلف دولتهم .فالهيبة التي نريد تعزيزها سياسات وليست امنيات .
وعندما نقبل اي تجاوز من اي أحد على القانون فنحن ندعم اضعاف هيبة الدولة .واظننا في مرحلة ?يجوز معها ا? الوضوح ودعم سيادة القانون .والتاكيد على اليقظة في مواجهة اي استهداف فمن يريد هيبة الدولة ?يمكنه ا? ا?نحياز للامن وا?ستقرار والحزم المنضبط بالقانون .
و?مبرر ?ي اساءة او تطاول او اجرام او ارهاب اوحتى التجارة السياسية التي ندفع ثمنها من هيبة الدولة .