هل ترحل الحكومة لأسباب اقتصادية؟

يردد بعضهم أن الرضا عن الأداء الاقتصادي للحكومة لدى مطبخ القرار غير حاصل، ويبررون ذلك بارتفاع حجم المديونية التي ستنهي العام الحالي مقتربة من مبلغ 21 مليار دينار، وبنسبة تزيد على 80 % من الناتج المحلي.اضافة اعلان

النخب تروّج للفكرة، ويجري تداولها في الصالونات السياسية. لكن من يطرحون هذه الفكرة ينكرون أن أنباء زيادة المديونية، على صحتها، ليست مفاجِئة أو غير متوقعة؛ فمن المعلوم أنها ستزيد بحوالي 2 مليار خلال العام الحالي والسنوات المقبلة، إلى حين تحرير تعرفة الكهرباء.
أما بالنسبة لتقييم الحكومة اقتصاديا، فلا شك أن لديها رصيدا إيجابيا، على الأقل، على المستوى الرسمي، خصوصا أن رئيسها
د. عبد الله النسور كان الوحيد، من بين عدد من الرؤساء، الذي تمكن من اتخاذ قرارات صعبة وغير شعبية، لكنها إصلاحية من منظور رسمي، ولا يمكن المضي دونها.
حكومة النسور مررت قرار تحرير المحروقات بالكامل وبدون تقسيط، وقدمت بدلا منه دعما نقديا. وهي أيضاً التي اتخذت قرارا بزيادة تعرفة الكهرباء، وهذه المرة بالتقسيط وعلى مدى سنوات، والهدف معالجة مديونية شركة الكهرباء الوطنية.
الحكومة كانت ماضية حتى الشوط الأخير برفع الدعم عن الخبز واستبداله بدعم نقدي يقدَّم من خلال البطاقة الذكية، لكن النصائح التي جاءت من مراكز قرار اضطرت الحكومة للتروي في هذه الجزئية، والتي ما فتئ الرئيس يلوح بها مذكّرا بأهمية اتخاذ قرارها، ربما كرسالة لمن سيخلفه تشي بصعوبة ما تبقى من قرارات مؤلمة، وعلى رأسها، قضية في غاية الرمزية والحساسية للأردنيين؛ الخبز.
كما أنها الحكومة الوحيدة التي قررت ومضت وواجهت ودافعت عن خطواتها، بحجج مقنعة أحيانا، وواهية في أحايين أخرى، لكنها فعلت ما لم تستطع أي حكومة أخرى فعله، ونعني امتلاك القرار والتنفيذ.
لكن السؤال المطروح اليوم هو: هل سترحل الحكومة لأسباب اقتصادية؟
أغلب الظن لا، والورقة التي تحدد مصيرها هي مدى النجاح في إنفاق المنحة الخليجية ومقدرتها على تحقيق أهداف كبيرة، منها التنمية المستدامة وتقليص فجوة التنمية بين عمان وأخواتها، وهو ما لم يلمسه المواطن بعد.
ما يتسرب من أنباء أن الحكومة؛ برئيسها وأعضائها، تدرك حساسية الورقة الخليجية ولذلك تسعى، رغم بعض الأخطاء هنا والتجاوزات هناك، إلى أن تكثف الإنفاق منها.
الحقيقة المهمة أن نتائج المنحة ودورها في إحداث فرق يستغرق وقتا، ولن يتضح في المدى سوى حجم الإنفاق ونسبته من الأرقام المرصودة. وفي الأردن، لم تكن نسبة الإنفاق يوما مؤشرا إيجابيا، فكثيرة هي الأموال التي أنفقت بدون طائل.
ميزة النسور قدرته على التقاط الرسائل وتنفيذها، وهذا يعطي الحكومة بعدا مختلفا وديناميكية ربما غابت عن حكومات أخرى.
بعد كل ذلك، وبتقييم المعطيات والجو العام، يبدو مستبعدا أن تغادرنا الحكومة لأسباب اقتصادية، رغم حالة الفرقة التي تسود بين أعضاء فريقها الاقتصادي، ورغم تهميشها وزارة استراتيجية، هي السياحة، واعتبارها كأي حقيبة دولة، فيما نحن في أمس الحاجة لتطوير القطاع السياحي، والذي تغنّينا به على الدوام، حتى أسميناه 'نفط الأردن'.
العيب الحقيقي في أداء الحكومة الاقتصادي، هو المبالغة الكلامية في شرح المنجزات، فيما تعجز عن البوح بالأرقام، وتحديدا الفقر والبطالة ومعالجة التشوهات الجوهرية في بنية الاقتصاد.
صحيح أن الأزمة الأهم في الأردن الآن اقتصادية، لكن أية حكومة ستأتي دون برنامج مسبق ومعايير اختيار مختلفة، لن تقدم أفضل مما فعلت حكومة النسور، ما يعني أن أسباب الرحيل في حال توفرت، وإن بعد أشهر، ليس من بينها الاقتصاد.