هل ترضخ الحكومة لمطلب النقابات؟

الأسبوع المقبل حاسم لجهة تقرير مصير مشروع قانون ضريبة الدخل. نائب رئيس الوزراء، الدكتور رجائي المعشر، صرح أمام جمع من الأكاديميين في الجامعة الأردنية، أول من أمس، أن مشروع القانون اقترب من صيغته النهائية.اضافة اعلان


طاقم الحكومة الاقتصادي يسابق الزمن لإنجاز الصياغة النهائية للقانون، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرار الأسباب الموجبة للقانون، وإحالته إلى ديوان التشريع، والذي بدوره سيقوم بعرضه على موقعه الإلكتروني مدة عشرة أيام، قبل مراجعته قانونيا، وإعادته لمجلس الوزراء لإقراره وتحويله لمجلس النواب.

المواد الأساسية في القانون والمتعلقة بالشرائح الضريبية والإعفاءات، ستكون محل جدل ساخنا في أروقة الحكومة. اعتبارات وأولويات اقتصادية واجتماعية وسياسية متباينة ستحكم تلك المناقشات، لكن ما يهم الحكومة في نهاية المطاف الخروج بمشروع قانون مختلف في جوهره عن مشروع حكومة الملقي؛ يعالج بشكل جذري قضايا التهرب الضريبي، وينصف فئات الطبقة الوسطى، ويطور آليات الإدارة الضريبية، ويلقى في الوقت ذاته تفهما من قبل الجهات المانحة وصندوق النقد الدولي.

وفي الأثناء، بدأت الحكومة حملة إعلامية وبكل الوسائل المتاحة، لكسب التأييد لتوجهاتها الضريبية، مشفوعة بوعود مؤجلة بمراجعة شاملة للعبء الضريبي وتخفيض ضريبة المبيعات على بعض السلع والخدمات التي تقبل عليها الفئات الأقل دخلا، خاصة في المحافظات والمناطق الفقيرة.

لكن بعد جولات ماراثونية من الحوار مع ممثلي الفعاليات الاقتصادية والنقابية والحزبية، خرجت النقابات المهنية بموقف صادم للحكومة، عندما اشترط رئيس مجلس نقبائها، أول من أمس، على الحكومة، عرض مشروع القانون على النقابات المهنية قبل إحالته لمجلس النواب، في خطوة تذكر بموقف النقابات من مشروع قانون حكومة الملقي.

من الواضح أن النقابات المهنية قد استشعرت قوتها بعد أن نظمت احتجاجا واسعا ضد مشروع الملقي، ورفضت التفاوض عليه عبر بوابة السلطة التشريعية، وكان لها ما أرادت.

ورغم الحوارات التي أدارتها حكومة الرزاز مع النقابات المهنية حول القانون، واستجابتها لحزمة من المطالب المهنية، إلا أن مجلس النقباء يصر على التصرف كسلطة تشريعية، لا بل ويرفض النقاش حول القانون مع مجلس النواب ولجانه، ويتمسك بحقه في الموافقة المسبقة على مواد القانون قبل عرضه على النواب، وهو بذلك يصادر حق مجلس الأمة في إجراء أي تعديلات على الصيغة المتفق عليها مع الحكومة.

المفارقة هنا، أن التصعيد من طرف النقابات تزامن مع إقدام الحكومة على خطوة غير مسبوقة من حكومات سابقة، وهي الموافقة على تعديل لائحة أجور الأطباء بعد زيادتها بناء على طلب النقابة. الخطوة التي قوبلت باستهجان شعبي واسع، بدت في نظر الكثيرين نقيضا لموقف النقابات التي تطالب الحكومات بعدم زيادة الضرائب والأسعار في الوقت نفسه الذي تعقد فيه صفقة مع الحكومة تحت الطاولة لزيادة أجور منتسبيها!

بيد أن هذه التسهيلات والامتيازات من طرف الحكومة لم تشفع لها عند النقابات، فها هي تتحضر لابتزازها بقانون الضريبة.