هل ستكون حكومة المرحلة الراهنة والمقبلة؟

هل رفع الملك الغطاء عن حكومته عندما قرر أن لا تكون خطبة العرش هي الخطاب التي ستطلب الحكومة ثقة مجلس الأمة على أساسه ؟اضافة اعلان


على عجل إعتبرت النخب خطبة العرش القصيرة التي إفتتح بها جلالة الملك عبدالله الثاني أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الثامن عشر أنها رفعت الغطاء عن الحكومة، التي يتعين عليها أن تبذل حهودا أكبر في تقديم برنامج مقنع تنال الثقة على أساسه أو بمعنى أخر مطالبتها بعدم الاختباء خلف خطبة العرش كذخيرة قوية محصنة عن النقد .

لن نجتهد كثيرا فالمحاور المركزة التي تضمنتها الخطبة تكفي وزيادة لإنشاء بيان ثقة مفصل , لكن لا بد من التذكير هنا بأن حكومة الدكتور هاني الملقي الأولى كانت حصلت على كتاب تكليف تفصيلي أجابت عليه بخطة طويلة جدا , وبين الحكومتين لم تتبدل الأولويات ولم تتغير المهمة , لكن الجديد هو تكريس دور الملك كرئيس للسلطات وإن كانت ميزة السلطة التنفيذية تتفوق بأنها ذراع الملك في الحكم بموجب الدستور .

بعد الأوراق النقاشية , كان الملك قد فرغ من تأسيس رؤيته لأسلوب الحكم الديمقراطي كما ينبغي عليه أن يكون , فالدولة هي السلطات جميعها ورأس الدولة هو مرجعيتها ومظلتها وهو الحكم ونقطة الإرتكاز , وليس في ذلك تخلي عن دعم سلطة دون أخرى وليس في ذلك جعل سلطة إحداها مجتزأة بلا ولاية كما يقتضيه الدستور .

خطبة العرش بشكلها الجديد كرست الملك رمزا ورأسا للدولة وسلطاتها الثلاث والضامن لاستقلاليتها دون المساس في الثوابت , في محاكاة لأسس ومبادئ الدولة المدنية التي سبقت في تفاصيلها خطبة العرش كما في الورقة النقاشية الأخيرة , دولة السلطات , متوازنة الأدوار تنفيذا وتشريعا وقضاء .

محطتان مهمتان أمام الحكومة بعد خطبة العرش الأقصر في تاريخ الخطب , الأولى ثقة مجلس النواب وهو تفويض لإستئناف العمل تحت رقابته والثانية ثقة بخطتها المالية التي ستقدمها في مشروع الموازنة , وهما ما لا بد أن تكونا متناغمتان وواقعيتان , وللمجلس مهمة تقدير وتقييم بيان الثقة والموازنة بذات الواقعية التي ستقدمهما الحكومة إن فعلت .

على العكس لم يترك الملك حكومته بلا دعم أو روافع لكنه مارس دور رأس الدولة كما ينبغي أن يكون في توزيع للأدوار لا يخرج عن روح الدستور قيد أنملة فهو يريد حكومة ذاتية الدفع لا يمررها من بوابة الثقة سوى برنامجها المقنع وهو يريد مجلس أمة يمارس دوره الرقابي والتشريعي بثقة ودون حسابات سوى الأجندة الوطنية .

خطة حكومة هاني الملقي الأولى ، تضمنت تفاصيل مهمات المرحلة المقبلة حتى أنها أعتبرت الأطول وعرضتها على الرأي العام في غياب المجلس , ، وبيان الثقة الذي ستتقدم فيه الحكومة لمجلس النواب قبل نهاية هذا الشهر، لن يخرج عن إطار هذه الخطة إن لم تكن ذاتها .

على الحكومة أن تخاصم فكرة طلب الشعبية عبر وعود لا تستطيع تنفيذها , لكن عليها إقناع النواب والرأي العام بأنها حكومة المرحلة الراهنة والمقبلة لغاية نهاية عمر مجلس النواب .