هل سينتخب الأردنيون الحكومة القادمة ؟

قريبا سينتخب الاردنيون برلمانا منه ستتشكل الحكومة او بعضها، هذا يعني أن الشعب الاردني سينتخب الحكومة القادمة وسيخضعها لاستحقاق الثقة مثل بقية الحكومات,ومن البديهي ان يبقى قرار اختيار رئيس الحكومة بيد الملك الى أجل محدد بمدى نجاح الاحزاب في ايصال ممثلين لها يشكلون ما تعرف بالاغلبية البرلمانية او أئتلافات واسعة منها تنبثق حكومات تجمع مابين النيابة والحزبية تماما كما هي احسن الديمقراطيات في العالم، وفي كل الاوقات والاحوال فأن تكليف رئيس يختار وزراءه او بعضهم من داخل البرلمان يعتمد بالدرجة الاولى على الناخبين انفسهم,فهم ولا أحد سواهم سيقررون شكل الحكومة بخياراتهم عند التصويت، فاذا انتخبوا بنفس الطريقة التي تعودوا عليها، اي اهداء الاصوات لابناء العشيرة والاقارب والمحاسيب واصحاب النفوذ المالي وتجار الذمم، اذن فانهم سيواصلون ممارسة فساد الانتخاب وتزويرها كما فعلوا دائما، وبالتالي لن يجد اي رئيس مكلف مهما اجتهد من يختارهم وزراء في حكومة سوف تتحمل وزر مرحلة كاملة وتواجه تحديات كبيرة الكل يعرفها ويطالب بحلول لها.اضافة اعلان

اي حكومة ستتشكل سواءا من داخل البرلمان ام من خارجة سوف تخضع لاستحقاق ثقة نواب الشعب, وعليها ان تتجاوز هذا الامتحان لتصبح حكومة شرعية تتخذ القرارات المصيرية، وهذا الطقس الدستوري باق الى أن يتم تعديل هذه المادة من الدستور بعد سنوات عندما يكون الشعب الاردني جاهزا ومقتنعا بالاحزاب فينتخبها لتمثله في البرلمان وعندئذ لن تكون هناك حاجة للتصويت على الثقة بحكومة تتشكل من أغلبية برلمانية معلنة معروفة حسب تقاليد العمل البرلماني في ديمقراطيات عريقة، ولكن ومع ذلك تبقى قضية الثقة حق للمعارضة تحت القبة وليس في الشوارع، فاذا وجدت ما تعرف بالاقلية النيابية المعارضة الحاجة الى اسقاط الحكومة تحالفت مع خصومها واخضعتها لاستحقاق الثقة من جديد لتطيح بها، ومرة أخرى لا يحدث هذا على شكل عرائض توقع في الخفاء ثم سرعان ما يلحس الموقعون تواقيعهم عنها, ولا على شكل يافطات ترفع في مسيرات الشوارع والاعتصامات وانما في جلسات ديمقراطية تحت قبة البرلمان، هناك حيث تتشكل الحكومات وتنال ثقة الشعب او تسقط لتتشكل غيرها وهكذا تدور العجلة الديمقراطية.
الاردنيون اذن هم من سيشكلون برلمانهم وينتخبون حكومتهم ويتخذون قراراتهم, وكل هذا سيحدث على بعد عدة اشهر من الآن وليس بعد سنوات او عقود كما تخيل الكثيرون منا، ومن المستغرب فعلا أن هذه الاشهر التي تفصلنا عن اهم احداث التاريخ الاردني المعاصر تبدو بعيدة جدا بالنسبة للبعض لدرجة الحكم مسبقا على فشلها وعلى انها لعبة يمارسها الحكم لتجاوز المرحلة الراهنة، وبالتالي عدم قبولهم بها بمقاطعة الانتخابات والتحريض ضدها مع أن منطق العمل السياسي والدبلوماسي بل وحتى التجاري البحت يقتضي عدم اللجوء الى خيار الرفض الا عندما تسد كل الطرق وينتهي الجدل مما يتطلب الحسم كسبا للوقت وللجهد وللمال، فهل سدت الطرق امام المعترضين الرافضين للانتظار اربعة اشهر، وهل يعقل ان احزابا سياسية تعدم الفرصة في خوض التجربة ولو لمرة أخيرة وبعد ذلك فليكن لها رأي آخر، هل يمكن اعتبار هذه الكتل الجامدة من الاراء الرفضوية احزابا سياسية لها مستقبل ومنها ستتشكل الحكومات بعد سنوات معدودة، ترى كيف سيكون شكل هذه الحكومات وما الذي ستنجزه للوطن وللأمة ؟