هل نرى حكومة برلمانية في الأردن؟

فهد الخيطان

تشكل الحكومة البرلمان?ة الھدف ا?ساسي لعمل?ة ا?ص?ح الس?اسي في ا?ردن. وقد أشار الملك عبد?اضافة اعلان

الثاني في مقابلته ا?خ?رة مع 'الفرنس?ة'، إلى أن ا?نتخابات المقبلة ھي المتطلب ا?ساسي لمثل ھذا
التحول. لكن الملك، وبقدر تمسكه بھذا الھدف، بدا حذرا في تفاؤله بإمكان?ة تحق?ق ھذا التحول من خ?ل
المجلس الن?ابي الجديد، بقوله: 'إننا ? نزال نفتقر إلى أحزاب س?اس?ة قوية تمثل ال?م?ن وال?سار والوسط.
لكن من المحتمل أن يتكون البرلمان القادم من عدة أحزاب س?اس?ة وبعض المستقل?ن التي من المتوقع أن
تشكل ائت?فات ف?ما ب?نھا وتفرز حكومة برلمان?ة'.
تتعدد أشكال الحكومات البرلمان?ة في الدولة الديمقراط?ة، تبعا لظروف التحول الديمقراطي وخريطة القوى
الحزب?ة والنظام ا?نتخابي المعمول به. ھناك دول مثل بريطان?ا التي يھ?من ف?ھا حزبان رئ?سان على الح?اة
البرلمان?ة، تتشكل ف?ھا الحكومات في العادة من حزب واحد؛ إما العمال أو المحافظون، باستثناء الحكومة
الحال?ة التي تضم إلى جانب 'المحافظ?ن' حزب ا?حرار. أما في دول مثل إيطال?ا، فإن الص?غة ا?ئت?ف?ة ھي
السائدة. وتتنوع ص?غ الحكومات البرلمان?ة من ح?ث ترك?بتھا؛ ففي بعض التجارب تتشكل الحكومة من أعضاء
مجلس النواب الفائزين با?نتخابات، ب?نما في دول أخرى يشكل الحزب أو ا?حزاب الفائزة الحكومة من أعضاء
الحزب والمحسوب?ن عل?ه من غ?ر النواب.
منذ التحول الديمقراطي في ا?ردن قبل 23 عاما، لم تتشكل حكومة برلمان?ة بمعنى الكلمة. كان ھناك ما
يمكن وصفه بـ'حكومات بنكھة برلمان?ة'؛ فقد لجأ بعض رؤساء الحكومات إلى تطع?م وزاراتھم بعدد من النواب.
لكن ھذا لم يكن كاف?ا لضمان أغلب?ة ن?اب?ة مستقرة تدعم الحكومة. ودخول النواب للحكومات كان في أغلب
ا?ح?ان بشكل فردي، و? يعكس تفاھما أو اتفاقا ب?ن كتل برلمان?ة. وبعد حكومة عبدالكريم الكباريتي التي
استقالت العام 1997، لم يشارك النواب في أي من الحكومات المتعاقبة.
الدعوة إلى حكومات برلمان?ة في ھذه المرحلة تأتي في س?اق تصور أشمل ?ص?ح بن?ة النظام الس?اسي،
وتطوير أسلوب ممارسة الحكم، بما يتواءم مع شروط الدولة الديمقراط?ة المعروفة عالم?ا. لكن صعوبات جمة
تقف في وجه تطب?قھا، أبرزھا طب?عة النظام ا?نتخابي الذي ? يسمح بق?ام كتل برلمان?ة وحزب?ة مستقرة. وإذا
ما تجاوزنا ھذه العقدة، وشجعنا النواب المستقل?ن، وھم ا?غلب?ة في البرلمان المقبل كما ھو مرجح، فإن
النظام الداخلي لمجلس النواب يظھر كعقبة كأداء في وجھنا؛ النظام الداخلي للمجلس ? يتضمن أي إشارة
إلى الكتل البرلمان?ة، و? ينص على حقوق تذكر للكتل. وقد تنبه نواب في وقت مبكر للحاجة إلى تعديل النظام
الداخلي لتوف?ر الحوافز ال?زمة لتشج?ع النواب على ا?نخراط في كتل برلمان?ة وا?لتزام بعضويتھا، وتم إعداد
رزمة التعدي?ت المطلوبة، إ? أن المجالس الن?اب?ة فوتت فرصة إقرارھا أكثر من مرة، وبشكل متعمد من قبل
أقطاب في المجلس يخشون على نفوذھم ونجوم?تھم في حال مأسسة عمل المجلس.
يتع?ن التفك?ر بطريقة خ?قة ?نجاز ھذه التعدي?ت مع قدوم المجلس الجديد، ل?تسنى للدولة تحق?ق ھدفھا
ولو بشكل أولي. بخ?ف ذلك، فإن الملك س?كون مضطرا لمشاورة 150 نائبا ك? على حدة قبل اخت?ار رئ?س