هنا تكمن العقدة

تقول مد?رة عام صندوق النقد الدولي، كر?ست?ن ?غارد، إن أداء ا?قتصاد ا?ردني على المسار الصح?ح 'رغم تحد?ات الب?ئة الخارج?ة'.اضافة اعلان

التصر?ح مھم، توق?تاً ومضموناً، من شخص?ة اقتصاد?ة دول?ة بثقل ?غارد. وف?ھ قدر من التق??م الصح?ح، وإن انطوى في الوقت نفسھ
على بعض المجاملة.
لكن السؤال المھم: ھل ?س?ر ا?ردن فع?ً في ا?تجاه الصح?ح الذي س?وصلھ إلى بر الس?مة، بعد سنوات من برنامج التصح?ح القاسي؛
ف?ُنھي بالنت?جة فترة من المعاناة ا?قتصاد?ة، ل?بدأ بعدھا مرحلة جد?دة ?شعر المجتمع بحسناتھا؟ ھل س?ُنھي ا?ردن برنامجھ وقد حقق
أھداف 'الصندوق' وطموحات الناس في آن؟
تُب?ن ?غارد، في مقابلة خاصة مع 'الغد' أجراھا الزم?ل ?وسف ضمرة، أن الحكومة ا?ردن?ة تسعى إلى تحق?ق النمو المستمر، 'ولذلك،
فھي تطبق إص?حات ھ?كل?ة تھدف إلى تخف?ض البطالة وز?ادة النمو'.
تقد?ر المسؤولة الدول?ة ?بدو صح?حاً ف?ما ?تعلق با?ھداف المال?ة والنقد?ة لبرنامج التصح?ح، والمتمثلة في ضبط حسابات المال?ة العامة،
والحفاظ على مستوى م?ئم من ا?حت?اط?ات، وتعز?ز النمو. أما التحدي ا?كبر وا?خطر للحكومة، ف?تعلق بتحق?ق منجزات في قضا?ا
اقتصاد?ة تمس ا?ردن??ن وتؤرقھم، وھنا تكمن العقدة؛ كون تق??م ونظرة المؤسسة الدول?ة للقرارات ?ختلف تماما عن النظرة الشعب?ة.
فتحر?ر أسعار المحروقات من وجھة نظر 'الصندوق'، خطوة مھمة، أوجدت آل?ة شفافة لتسع?ر المحروقات، وخففت عبء دعم الوقود
عن الموازنة؛ في مقابل تصن?فھ من قبل المجتمع ضمن قرارات الجبا?ة الحكوم?ة.
ما ? تعلمھ ?غارد أن الحكومة تتلمس طر?قھا خطوة خطوة، وبصعوبة؛ نظرا ?فتقادھا لخطة اقتصاد?ة مواز?ة لبرنامج التصح?ح
ا?قتصادي المبرم مع الصندوق، ترسم لھا خر?طة طر?ق خ?ص البلد من أزمة خانقة، وا?نتقال إلى مرحلة مر?حة تقوم على خلق نمو
حق?قي ?ز?ل الشعور بالض?ق ا?قتصادي.
والخش?ة أن غ?اب ھكذا خطة مواز?ة لن ?سعف الحكومة في حل مشك?ت قد ? تزعج 'الصندوق'، بقدر ما ستستفز المجتمع مع انتھاء
تنف?ذ برنامج التصح?ح في العام 2016، الذي ?فترض أن ?كون عام التخرج من الصندوق.
وسط أحاد?ة المسار، ?مكن تخ?ل أ?ن س?كون البلد اقتصاد?ا بعد أربع سنوات؛ إذ ?ُتوقع أن ?قفز الد?ن كرقم مطلق، وكنسبة من الناتج
المحلي ا?جمالي. علماً أن من المتوقع بلوغ ھذا الد?ن حدود 19 مل?ار د?نار، أو ما ?عادل أكثر من 80 % من الناتج المحلي ا?جمالي،
نھا?ة العام الحالي.
التحدي الثاني البارز ?تمثل في قدرة الخز?نة على الوفاء بالتزامات الد?ن. فمث?، ?ستحق في العام 2015 سداد سندات بق?مة 700 مل?ون
دو?ر تدفع مرة واحدة، كانت حصلت عل?ھا المملكة في وقت وز?ر المال?ة ا?سبق الدكتور محمد أبو حمور، مضافا إل?ھا أقساط الد?ن
الشھر?ة والفائدة المقدرة بحوالي 700 مل?ون د?نار شھر?ا.
ثمة تحد مستقبلي آخر ?مكن التكھن بھ، ?تعلق بمدى قدرة الخز?نة على توف?ر مخصصات ل?نفاق الرأسمالي الذي تمولھ المنحة الخل?ج?ة،
بمقدار مل?ار دو?ر سنو?اً، مع انتھاء ھذه المنحة في العام 2016. البعض ?رى أن ھذه النقطة ل?ست مشكلة، ?ن الدول الخل?ج?ة ستجدد
المنح بعد العام 2016. لكن، ھل تُبنى الخطط على التعو?ل والتخم?ن؟!
السؤال ا?ھم المرتبط بمحور ا?نفاق الرأسمالي، ?تعلق بقدرتھ على التخف?ف من مشكلتي الفقر والبطالة المزمنت?ن، وتحق?ق التنم?ة
الشاملة خ?ل السنوات المقبلة، بعد إنفاق مل?ارات الدنان?ر. وھذا الس?نار?و المتشائم ل?س من الخ?ال، فتجارب ا?ردن كث?رة في ھذا
الصدد.
القول إن ا?قتصاد ?س?ر في ا?تجاه الصح?ح، ?بدو دق?قاً فقط لناح?ة إص?ح التشوھات المال?ة والنقد?ة التي تعاني منھا الموازنة العامة
من عجز نت?جة س?اسات الدعم وتوسع ا?نفاق.
الحكومة تبدع في تنف?ذ نصف المھمة باقتدار. أما النصف الثاني، فما ?زال خارج التغط?ة؛ والقول إن الخطط الحكوم?ة ستخفض الفقر
والبطالة بحاجة إلى أدوات مختلفة، ? تتوفر ال?وم ب?د الحكومة، و? ندري متى ?تحقق ذلك!