هيومان رايتس تشيد بتعديلات مقترحة على قانون العقوبات

الوكيل - قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إن تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، أشاد ببعض التعديلات المقترحة على قانون العقوبات بالأردن، ومنها المادة (25) من المشروع.اضافة اعلان


وأضاف في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن هذه المادة 'تسمح للقضاة بفرض بدائل للسجن لأول مرة مثل خدمة المجتمع عن الجرائم التي يعاقب عليها القانون بما لا يزيد على سنة واحدة في السجن، والمراقبة المجتمعية بتهمة ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى 3 سنوات، ضمن برنامج اعادة التأهيل تحدده المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه قد يكون بديلا آخر' .

كما رحب التقرير باقتراح التعديلات التي أجرتها الحكومة على تعديل المادة (308) من قانون العقوبات من حيث معاقبة كل من يعتدي على انثى بالإكراه وعدم وقف تنفيذ العقوبة لمجرد الزواج، إضافة إلى التعديلات المقترحة حول حماية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة بزيادة العقوبات بحق من يرتكبون جرائم ضد ذوي الإعاقة كالإهمال والهجر والخطف والاغتصاب والقتل غير العمد، مطالبا بإجراء بعض التعديلات الأخرى على قانون العقوبات .

وقال التلهوني إن الجهود التي بذلتها الحكومة ممثلة بوزارة العدل من خلال اللجنة المتخصصة على مشروع القانون والتي وصلت إلى ما يقارب 183 مادة أخذت فيها اللجنة مختلف الأمور والاعتبارات ذات العلاقة بما فيها طبيعة المجتمع الأردني والردع العام والخاص المتوخى نتيجة التجريم وفرض العقوبات.

ومن المتوقع أن تلقى التعديلات الأخرى التي تقوم بها الحكومة على قانوني التنفيذ وأصول المحاكمات الجزائية ترحيبا من قبل المؤسسات الدولية المعنية، إضافة إلى اقرار مجلس الوزراء أخيرا استخدام الأسوارة الإلكترونية كبديل عن التوقيف الأمر الذي ستتم ترجمته ضمن أحكام مشروع قانون الأصول الجزائية.-(بترا)