وزير التخطيط يعرض تقرير الأردن الطوعي حول التنمية المستدامة في الأمم المتحدة

قدم وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري/ رئيس اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة في اجتماع المنتدى السياسي الرفيع المستوى المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك(تقرير الاستعراض الطوعي الوطني للأردن حول أجندة التنمية المستدامة 2030، –الطريق الى التنمية المستدامة).اضافة اعلان


وأكد الفاخوري امام المشاركين في المنتدى ان الأردن يسير على المسار الصحيح في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، ويمثل شريكاً في السعي لتحقيق السلام الدائم، ويبقى واحة أمن واستقرار في هذا الإقليم المضطرب، وأن العالم يستطيع أن يستمر في الاعتماد على بقاء الأردن شريكاً عالمياً في تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.

وأكد أن الأردن لا يستطيع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة بمفرده، نظراً لضخامة الضغوط التي يواجهها على بنيته التحتية والخدماتية، بسبب النزاعات في المنطقة وتدفق اعداد كبيرة من اللاجئين، مما يشكل تحدياً حقيقياً على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وقال ان توفير الدعم المالي والفني المتواصل والمتوسط الأمد للأردن، هو أكثر أهمية من أي وقت مضى، لحماية مكاسب التنمية التي تحققت بجهد كبير من كافة الجهات الوطنية، وضمان ازدهار ومنعة الأردن في مواجهة مستقبل لا يمكن التنبؤ به والسعي إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ان عملية تطوير وتعزيز الدور المحوري لمنعة الاردن قد تم من خلال الالتزام القوي بالحوار والإصلاح، الذي استند الى عملية شاملة ومتطورة نابعة من الداخل ترتكز دعائمها على المواطنة الفاعلة، وتمكين المواطنين الأردنيين وايجاد فرص جديدة ورفع مستوى المعيشة لهم، خاصة.

وقال ان ما يميز الأردن هو قيم الاعتدال والتسامح والانفتاح والاحترام، ومساعدة الآخرين وأن تبني أجندة التنمية المستدامة 2030 جاء في لحظة حاسمة من تاريخ العالم، 'فمنطقتنا تواجه جملة من التحديات تتمثل في عدم الاستقرار غير المسبوق، وموجات من اللاجئين والنازحين، الامر الذي يستوجب تضافر كافة الجهود وعلى الصعيد العالمي للتغلب على تلك التحديات وتحقيق الأمن والسلام للجميع، فلا تنمية دون الامن والسلام'.

وتطرق الوزير الفاخوري الى مسارات الاصلاح الاقتصادية والسياسية ومسار التخطيط للتنمية مشيرا الى ان الاردن اطلق عام 2015 وثيقة اقتصادية واجتماعية للعشر سنوات القادمة كرؤية واستراتيجية وطنية تهدف الى تحقيق اقتصاد مزدهر ومنيع وشامل، وتبني خطة لتحفيز النمو الاقتصادي للأعوام 2018-2022 من اجل تركيز الجهود على أجندة النمو الشامل في ضوء النزاعات التي تمر بها المنطقة.

وقال أن الاردن ماض قدما في مسار الاصلاح السياسي، فقد عمل على تطوير قوانينه الانتخابية والسياسة، وتستعد المملكة حاليا لإجراء الانتخابات البلدية واللامركزية لأول مرة في الاردن وانتخاب مجالس المحافظات المحلية كجزء من السعي نحو تحقيق اللامركزية.

واكد أهمية هذه الخطوات في زيادة مشاركة المواطنين في صنع القرار الوطني وتحديد الأولويات التنموية، لافتا الى ان الاردن اعتمد ميثاق النزاهة والمظالم ومكافحة الفساد كجزء من الجهود الرامية الى تعزيز الشفافية والحاكمية الرشيدة، ومحاربة الفساد، بالمقابل.

وأشار الى ان الأردن ماض في تنفيذ اصلاحات قضائية شاملة بناء على توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون.

وعرض الفاخوري البرنامج التنموي التنفيذي الحالي والبرامج المتعاقبة التي تعتبر الخطة الوطنية للتنمية وقال ان البرنامج تم وضعه بصورة تشاركية مع الاخذ بالاعتبار مخرجات وثيقة الاردن 2025.

كما تم الاخذ بالاعتبار الاستراتيجيات القطاعية المختلفة ومخرجات خطة تحفيز النمو الاقتصادي، بالإضافة الى برامج تنمية المحافظات التي هدفت الى تعزيز اللامركزية والتشارك من القاعدة الى القمة لتلبية الاحتياجات وازالة الفوارق التنموية بين المحافظات استناداً الى ميزتها التنافسية، واستهداف الفقر والبطالة في ذلك، ووضع خرائط استثمارية لكل محافظة