وزير الصناعة: 230 مليون دينار كلفة الدعم الحكومي للطحين العام المقبل

الوكيل- قال وزير الصناعة والتجارة، الدكتور حاتم الحلواني، إن خزينة الدولة تتحمل عبئا ماليا مقداره 350 دينارا عن كل طن طحين مدعوم، وذلك بهدف الحفاظ على سعر كيلو الخبز عند مستوى 16 قرشا للكيلو.

وبين الحلواني، في تصريح لـ'الغد'، أن الحكومة تقوم ببيع الطحين المدعوم للمخابز بواقع 35 دينارا لكل طن، علما بأنه يباع في السوق الحرة بـ 385 دينارا.

وقال الحلواني إن دعم الطحين سيحمّل الحكومة أعباء مالية تقدر بنحو 230 مليون دينار خلال العام المقبل.
يأتي ذلك في وقت يبلغ معدل استهلاك المملكة السنوي من الطحين المدعوم نحو 450 ألف طن سنويا، فيما يصل استهلاكها من الطحين 'الزيرو' غير المدعوم 100 ألف طن سنويا. وارتفعت قيمة الدعم الحكومي المقدم للقمح والشعير والنخالة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 7.8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويستهلك الأردنيون 8 ملايين رغيف خبز عربي يوميا وبمعدل رغيف وثلث للفرد الواحد.
وكانت الحكومة قررت خفض سعر الطحين المدعوم بواقع 20 دينارا، ليصل الى35.7 دينار للطن، بدلا من 56.1 دينار، وذلك بعد زيادة تكاليف الانتاج نتيجة رفع أسعار المحروقات، وفي إطار اتفاق بين نقابة أصحاب المخابز والوزارة.

وينص الاتفاق بين وزارة الصناعة والتجارة ونقابة أصحاب المخابز على أنه في حال انخفاض أسعار المحروقات، يتم رفع أسعار الطحين المدعوم، أما في حال ارتفاع أسعار المحروقات، فيتم تخفيض أسعار الطحين، وفي حال ثبات أسعار المحروقات تبقى أسعار الطحين ثابتة. ويهدف الاتفاق بين الوزارة والنقابة إلى الحفاظ على أسعار الخبز المدعوم بكل انواعه.
ووصل الدعم الحكومي المقدم للقمح والشعير والنخالة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 165.65 مليون دينار، بعد أن كان 153.618 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
ويبلغ عدد المطاحن العاملة في المملكة 14 مطحنة، وهناك مطحنة متوقفة عن العمل ومطحنة تحت الإنشاء، إضافة إلى أن عدد المخابز العاملة في أنحاء المملكة كافة حوالي 1700 مخبز، فيما يبلغ عدد الناقلين المعتمدين حوالي 50 ناقلا رئيسيا، بالإضافة الى الناقلين الفرعيين لهؤلاء الناقلين.
وبحسب تصريح سابق لوزارة الصناعة والتجارة، فإن عملية التلاعب تمت عبر المتاجرة بالطحين من خلال بيعه في السوق الحرة بالأسعار الحرة (غير المدعومة) أو عبر خلط الطحين المدعوم مع أنواع اخرى من الطحين بهدف إنتاج الكعك والحلويات، الأمر الذي يحقق أرباحا خيالية للتجار على حساب خزينة الدولة.
وعن شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار السلع بفعل رفع الدعم عن المحروقات، نفى الحلواني حدوث ارتفاعات في اسعار السلع خاصة الاساسية منها بالسوق المحلية.
وأوضح الحلواني ان قسم الدراسات التابع للوزارة يقوم بشكل يومي برصد اسعار معظم السلع الاساسية في السوق المحلية للتأكد من عدم وجود زيادة في أسعارها.
واكد الحلواني أن قوت المواطنين يعد خطا أحمر بالنسبة لعمل الوزارة للفترة المقبلة، داعيا جميع القطاعات الى ضرورة الحفاظ على استقرار اسعار السلع والخدمات الاساسية.
وقال الحلواني انه تم الايعاز للمؤسسة الاستهلاكية المدنية من أجل خفض أسعار الدواجن المجمدة؛ إذ يباع سعر الكيلو بـ 1.60 دينار، إلى جانب الحفاظ على استقرار اسعار بقية جميع السلع وذلك في إطار حرص الحكومة على التخفيف على المواطنين.
واشار الحلواني الى ان الوزارة تقوم ايضا بشكل اسبوعي بإجراء دراسات عن واقع اسعار المواد الغذائية التي تباع بالسوق المحلية ومقارنتها بالدول المجاورة، مؤكدا في الوقت نفسه أن اسعار المواد الغذائية في المملكة تعد أقل مقارنة بدول الجوار.
وأكد الحلواني أن 'مراقبة الأسواق' لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق التجار المخالفين لقانون الصناعة والتجارة وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
وبين الوزير أن فرق الرقابة والتفتيش تعمل على مدار الساعة لضبط المخالفين، داعيا إلى ضرورة الالتزام بقانون الصناعة والتجارة، والتعليمات الصادرة بموجبه وعدم المساس بحقوق المستهلكين والتلاعب باحتياجاتهم والتعاون في سبيل التخفيف عن المواطنين وعدم استغلالهم.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة ضبطت 25 جهة مخالفة تتصرف بالطحين المدعوم بطرق غير قانونية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.
وكشفت مصادر مطلعة عن عمليات تلاعب وغش واسعة تنفذها بعض الجهات في سوق الطحين المدعوم، من أجل تحصيل أرباح طائلة على حساب خزينة الدولة والمواطنين.
وبينت المصادر أن كلا من المطاحن والمخابز والناقلين يشتركون في التحايل على الحكومة عبر آليات محددة يمارسها البعض.

الغد