وزير العدل : يجوز للمحكوم عليه الحصول على "عدم محكومية" بشرط

جلنار الراميني - أكد وزير العدل عوض أبو جراد المشاقبة ، أنه يجوز للمحكوم عليه ، أن يقدّم طلب ردّ اعتبار في سبيل الحصول على شهادة 'عدم المحكومية، ما لم تكن تهمته خيانة او تجسس ، وبشرط أن يكون قد أكمل المدة القانونية في السجون ، بحسب ما تم محاكمته.

ولفت ابو جراد ، أن هنالك قوانين تُعنى بهذا الشأن ، لافتا ، أنه في حال خروج أحد الأشخاص من السجن ، ولم يقم بأية مخالفات قانونية لمدة سنة ، فإنه يحقّ له الحصول على 'ردّ اعتبار' ، في سبيل المساهمة في التخفيف من وطأة المعاناة التي يتكبّدها هؤلاء بعد انقضاء مدة محكوميتهم، والخروج لمواجهة الحياة ، وبالتالي الحصول على 'عدم محكومية' .

[more_related]اضافة اعلان

وقد طالب الإعلامي محمد الوكيل بإعادة النظر بإصدار شهادة 'عدم المحكومية' ، للأشخاص الذين خرجوا من السجون، ولم يعاودوا لارتكاب ما يخالف الأنظمة والقوانين.

وبين الوكيل عبر 'برنامج الوكيل' ، صباح اليوم الإثنين ، أن الأمر بهذا الشأن ضرورة ملحة ، في سبيل مساعدة هؤلاء الاشخاص ، حيث يخرجون من السجون ، ويسعون للعمل بحثا عن أرزاقهم ، إلا أن أرباب العمل والمؤسسات والشركات يطالبون بشهادة 'عدم المحكومية' ، الأمر الذي يسبب إحباطا لهم .

واقترح أنه في حال لم يرتكب الشخص 'الذي تم محاكمته' أية مخالفة أو خروج عن القانون ،لمدة سنوات معينة فإنه يُجدر إصدار شهادة عدم محكومية له .
وجاء هذا الطلب للمساهمة في الحد من المشاكل المجتمعية التي يعانيها الأشخاص الذي تم محاكمتهم وخرجوا من السجون