وعود نيابية بتنفيذ مذكرة تنهي "اعتصام العدل"

الوكيل - وعد النائبان محمود الخرابشة وعبد الجليل الزيود موظفي المحاكم المضربين عن العمل منذ نحو شهر في قصر العدل، بتنفيذ المذكرة النيابية التي تم وقعها أمس 86 نائبا وتهدف إلى إنهاء الإضراب.اضافة اعلان


وتعهد النائبان للمعتصمين بأنه سيتم حجب الثقة عن وزير العدل أحمد زيادات إذا لم تتم الموافقة على المذكرة.

واقترحت المذكرة 'أن تقوم الوزارة بإلغاء العقوبات ووقف كافة الإجراءات التهديدية' ضد الموظفين، وزيادة حوافزهم بنسبة 100 %، على أن تكون 50 % هذا العام و25 % لعامي 2014 و2015 على أن لا يتضرر منها أصحاب الحقوق المكتسبة، وأن يكون حدها الأدنى بين 70 - 80 دينارا.

وأشارت المبادرة كذلك الى أهمية تطبيق نظام الخدمة المدنية على كافة العاملين في الوزارة، وأن تربط إيرادات صندوق التكافل الاجتماعي برسوم المحاكم واتخاذ الإجراءات التشريعية.

ولفتت إلى زيادة العلاوة لكافة العاملين في الوزارة، لتصبح 50 % لكل منهم من الراتب الأساسي، وإزالة التشوهات والفروقات فيها، إذ إنها تتراوح حاليا بين 10 % - 50 %.

وقال موقعو المذكرة التي تبناها النائب محمود الخرابشة في تبريرهم لها 'نحن، النواب الموقعين أدناه، وإحساساً منا بالمسؤولية ونتيجة لاعتصام موظفي الوزارة الذي انعكس سلبا على العدالة، وتأخر معاملات المواطنين وعلى الخزينة، فإننا نتقدم بالمبادرة'، لافتين إلى أنهم توصلوا لاتفاق مع المعتصمين على هذه البنود.

الغد