وكيل محادين والتل يطلب مهلة لتقديم مطالعة خطية

الوكيل- طلب المحامي نعيم المدني وكيل الدفاع عن المتهمين الكاتب الصحافي 'موفق محادين' والناشط السياسي 'سفيان التل'، امهاله لتقديم مطالعته الخطية عن قراري محكمة التمييز والاستئناف، بينما طلب المدعي العام من المحكمة اتباع قرار الفسخ.اضافة اعلان


واوضح المدني ان محكمة جنايات عمان التي عقدت جلسة اليوم الاثنين برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي اشرف العبدالله للنظر في قضية الكاتب الصحافي 'موفق محادين' والناشط السياسي 'سفيان التل'، تلت قرار محكمة التمييز والاستئناف المتضمن فسخ القضية واعادتها الى محكمة الجنايات.

وكانت محكمة التمييز صادقت على قرار محكمة استئناف عمان المتضمن فسخ حكم محكمة جنايات عمان الذي أعلن فيه عدم مسؤولية الزميل الكاتب الصحافي 'موفق محادين' والناشط السياسي 'سفيان التل' عن تهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية وإذاعة أنباء من شأنها النيل من هيبة الدولة ومكانتها وجنحة تشجيع الغير بالخطابة على قلب الحكومة القائمة،وجنحة ذم هيئة رسمية 'الجيش' بالنسبة للتل ووقف ملاحقتهما عن جنحة إثارة النعرات العنصرية.

وكانت محكمة استئناف عمان قضت بفسخ حكم محكمة الجنايات فيما يتعلق بجرم إثارة النعرات العنصرية المسند لهما وقررت إعادة القضية لغايات التثبت من نشاط كل من محادين والتل في الدعوى وبيان الادلة القانونية التي تثبت هذا النشاط والوقوف على مدى انطباق هذا النشاط مع اركان وعناصر الجرم المسند لكل منهما، والقرار يوضح أن محكمة الجنايات حجبت نفسها عن النظر في جنحة إثارة النعرات العنصرية المسندة للمتهمين خلافا لأحكام المادة 150 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 42 من قانون المطبوعات.

وبين قرار محكمة التمييز أن إعادة القضية من محكمة الاستئناف الى محكمة الجنايات لهذا السبب لا يعتبر من قبيل القرارات والأحكام الفاصلة في القضية وبصورة نهائية بالمعنى المفهوم من المادة 270 من قانون أصول المحاكمات الجزائية كون محكمة الاستئناف لم ترفع يدها نهائيا عن القضية إنما إعادتها الى محكمة جنايات عمان لمعالجة ما ورد في قرارها والسير على هديه.

ولا تعتبر في هذه الحالة أنها اصدرت حكما في اساس الدعوى، وبالتالي لا يكون قرارها من القرارات القابلة للطعن أمام محكمة التمييز، لذا ردت الطعن بالحكم أمامها والذي قدمه كل من محادين والتل.

ورفعت المحكمة الجلسة الى 6 كانون الثاني المقبل موعدا لعقد جلسة للنظر بالقضية بعد إعادتها من محكمة التمييز.