10 % من السلع المتداولة بين الدول العربية مقلدة

الوكيل - قدر زهير الشرفي نائب رئيس مجلس منظمة الجمارك العالمية ومدير عام إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب، حجم الغش التجاري في السلع المتداولة بين الدول العربية بـ 10 في المائة من إجمالي السلع، مشيرا إلى أن الغش التجاري ليس مرتبطا بالدول العربية، بل هو ظاهرة عالمية، مطالبا بوجود تبادل معلومات بين الدول للحد منه.اضافة اعلان


ولفت الشرفي في افتتاح جلسات المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية الذي انطلق أمس الأول في العاصمة الرياض، إلى أن الغش التجاري يتركز في الدول العربية الأقل نمواً، ويعتمد انتشاره في الوطن العربي على القوة الشرائية ومستوى دخل الفرد.

بدوره قدم الشيخ عبد الإله السليمان القاضي في ديوان المظالم السعودي خلال المنتدى ورقة عمل بعنوان 'المستهلك معقل الدفاع الأخير'، قال فيها، إن أغلب السلع القديمة خاصة أجهزة الحاسب الآلي تعد الأكثر غشا وتقليدا.

وشدد السليمان على أن الدعاوى المدنية تعد من أهم دعاوى الحقوق، التي من خلالها يأخذ أصحاب العلامات التجارية حقوقهم من المنتهكين، إضافة إلى 'مصادرة البضائع' التي تحمل العلامة وتقديم التعويضات للمتضررين.

نائب رئيس منظمة الجمارك العالمية الثاني من اليسار خلال مشاركته في الجلسة الثانية التي عقدت أمس على هامش المؤتمر.
وكشف أن ديوان المظالم قد أصدر أحكاما عديدة في مجال الغش التجاري، وأنها قد ألزمت المنتهكين إعطاء الحقوق لأصحاب العلامات التجارية، مشيرا إلى أن الحد الأدنى لعقوبات المنتهكين يصل إلى 50 ألف ريال والسجن سنة.

من جهته أكد رفيق العقيلي مدير عام الإدارة العامة لحقوق المؤلف في وزارة الثقافة والإعلام في ورقة عمل، أن الإدارة العامة لحقوق المؤلف تستهدف هذا العام الوصول إلى 20 في المائة من مخالفي لحقوق الملكية الفكرية في السعودية، مشيرا إلى معاقبة نحو 12 شخص من منتهكي الحقوق الفكرية خلال العام المنصرم. وتراوح غرامات مخالفي الحقوق الملكية الفكرية ما بين 99 ألف و500 ألف ريال والسجن لمدة ستة أشهر وسحب رخصة المحل في حال تكرار المخالفة.

حضور عربي واسع للمؤتمر الذي سيختتم أعماله في الرياض اليوم. تصوير: خالد المصري - «الاقتصادية»
تجدر الإشارة إلى أن المنتدى الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية الذي تنظمه مصلحة الجمارك السعودية يختتم فعاليته اليوم ناقش أربعة محاور عمل في جلستين ترأّسهما كل من الدكتور حمد بن سلمان البازغي نائب وزير المالية وزهير الشرفي نائب رئيس منظمة الجمار العالمية.

وجاءت الجلسة الأولى التي أدارها زهير الشرفي بعنوان جهود الهيئات والمنظمات الدولية في الحد من انتهاك حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري، حيث قُدم خلالها ثلاث أوراق عمل، الورقة الأولى بعنوان 'الجمارك في دول العالم بين مطلب التسهيل ومطلب التدقيق' قدمها كريستوف زمرمان العضو في منظمة الجمارك العالمية، استعرض خلالها نماذج من السلع المقلدة والمغشوشة بعدد من دول العالم ومدى آثارها السلبية على المستهلك، وما تسببه من أمراض بالغة الخطورة.

مشاركة واسعة للنساء في المؤتمر
كما استعرض 'زمرمان' عبر جهاز المونتير المصاحب نماذج من ضحايا الغش التجاري، مشددا على ضرورة تضافر الجهود لمنع تسرب السلع المغشوشة والمقلدة، مشيدا بجهود الجمارك السعودية ودورها الرائد في مكافحة السلع المغشوشة والمقلدة وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وقدم الورقة الثانية كرزافييه فرمانديل العضو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) تحت عنوان التشريعات الدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، واستعرض خلالها بنود التشريعات الدولية وما نصت عليه من عقوبات للحد من انتهاك حقوق الملكية الفكرية، مؤكدا على دور التشريعات الدولية لحماية الملكية الفكرية.

وتناولت الدكتورة مها بخيت مديرة إدارة حقوق الملكية الفكرية في جامعة الدول العربية في الورقة الثالثة 'الجهود الدولية.. تجفيف منابع إنتاج السلع المغشوشة والمقلدة'، حيث أكدت أن معظم الدول العربية موقّعة على الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية واتفاقيات 'الويبو'، ونوهت بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومات الدول العربية في هذا الصدد.


وأكدت الدكتورة مها بخيت أن إصدار العقوبات تجاه منتهكي حقوق الملكية الفكرية يتطلب سن تشريعات تمثل إطارا قانونيا، كما استعرضت جهود جامعة الدول العربية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وما قدمته من عمل رائد في هذا المجال.

ورأس الجلسة الثانية الدكتور حمد بن سلمان البازعي، التي ناقشت محور'المستهلك.. معقل الدفاع الأخير' حيث أكد في بداية الجلسة على أهمية المنتدى في توعية المستهلك، مشيرا إلى أن المنتدى أخذ مكانه في مجال توعية المستهلك والحد من انتهاك حقوق الملكية الفكرة.

وقُدمت خلال الجلسة ثلاث أوراق عمل، قدم الورقة الأولى الشيخ عبد الإله بن إبراهيم السليمان (ديوان المظالم) بعنوان 'المبادئ القضائية لحماية حقوق الملكية الفكرية' موضحا أن هناك ثلاث دعاوي يتقدم بها المتضرر إلى القضاء، وهي: دعوى جنائية، دعوى إدارية، ودعوة مدنية.

وأكد الشيخ عبد الإله أن الجمارك واحدة من أهم المصالح التي تضطلع بدور كبير ورائد في مكافحة السلع المقلدة والمغشوشة، مشيرا إلى أن البعض يجهل الدور الرائد الذي تقوم به الجمارك في هذا الصدد.

وشدد على ضرورة مكافحة انتهاك حقوق الملكية الفكرية، مؤكدا أنها تسبب ضررا أكبر وأكثر تأثيرا من السلع المقلدة، لأنها تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، وبالتالي لا بد من الحد من ذلك الانتهاك.

وقدم رفيق العقيلي مدير الإدارة العامة لحقوق المؤلف بوزارة الثقافة والإعلام في السعودية، ورقة حول 'الإعلام وعقوبة التشهير' متناولا الدور الكبير الذي تقوم به الإدارة في الحد من انتهاك حقوق المؤلف والملكية الفكرية، وحول العقوبات التي أصدرتها الإدارة أوضح العقيلي، أن الإدارة أصدرت 1431 عقوبة تشهير تجاه منتهكي حقوق المؤلف والملكية الفكرية، مشيرا إلى أن عقوبة التشهير عقوبة رادعة، وله تأثير قوي.

وكشف الدكتور ناصر بن إبراهيم التويم رئيس جمعية حماية المستهلك عن تلقي الجمعية لأربعة آلاف شكوى وبلاغ، تم حل بعضها بالتراضي، جاء ذلك خلال الورقة التي قدمها في الجلسة بعنوان 'دور جمعيات حماية المستهلك في مواجهة ظاهرة الغش التجاري والتقليد'، حيث نوه بالدور الكبير الذي تقوم به جمعيات وهيئات المجتمع المدني، مؤكدا أنها تضطلع بدور كبير في مجال حماية المستهلك.