1219 جهازاً للصرّاف الآلي بالمملكة منها 66.5% للعاصمة و 10.3% لإربد و 6.9% للزرقاء

الوكيل - سجلت أجهزة الصرّاف الآلي التابعة للبنوك المرخصة العاملة في المملكة تطوّرا نوعيا على صعيدي ارتفاع أعدادها ومستوى خدماتها المصرفية التي تقدمها وفق أحدث الاساليب العلمية المصرفية المتعارف عليها في دول العالم وبلغت أعداد الأجهزة العاملة في المملكة خلال العام الماضي نحو (1219) جهازا عاملا وزادت الأعداد بنحو (90) جهازا وبنسبة نمو بلغت ( 8 % ) عن مستوياتها المسجلة لفترة المقارنة التي سبقتها وأستحوذت العاصمة عمّان بنصيب الأسد منها وبنسبة تراوحت عند ( 5ر66 % ) من مجمل الأعداد تلاها الأجهزة العاملة في محافظة اربد وبنسبة بلغت نحو ( 3ر10% ) من المجمل ثم محافظة الزرقاء بنسبة بلغت ( 9ر6% ) من مجمل أعداد أجهزة الصراف الآلي فيما توزعت باقي الاعداد على باقي محافظات ومناطق المملكة وبنسب متفاوتة بحسب أحدث دراسة أعدّتها جمعية البنوك بالاردن.
وتنتشر الأجهزة العاملة للصراف الآلي في مختلف محافظات ومناطق المملكة اذ يعتبر مؤشر النمو المتزايد لأعداد وتوسّع انتشار هذه الأجهزة العاملة في مناطق المملكة في ظل مواكبة التطورات الحديثة والنمو السكاني وتعميم الخدمات المصرفية لتغطية كافة محافظات المملكة.
وتقدّم أجهزة الصرّاف الآلي المعتمدة من قبل البنوك المرخصة في المملكة باقة متنوعة من الخدمات المصرفية المختلفة وعلى مدار 24 ساعة متواصلة من أبرزها تسهيل السحب النقدي بالدينار الأردني من قبل العملاء بالإضافة إلى تقديم خدمة الاستفسار عن الرصيد إلى جانب خدمات مصرفية اخرى تتوفر في غالبية اجهزة الصرّاف الآلي اهمها الحصول على كشف حساب مختصر لآخر عمليات أجريت وخدمة تغيير رقم التعريف الشخصي وخدمة تحويل الاموال لحسابات داخل البنك نفسه وخدمة طلب الحصول على دفتر الشيكات وغيرها من الشريحة الواسعة للخدمات المصرفية التي تقدمها اجهزة الصراف الالي.
ويأتي هذا التطور المتنامي لأعداد أجهزة الصرّاف الآلي في المملكة تمشيا مع مواكبة تطور قطاع الخدمات المالية والمصرفية واستيعاباً للعدد المتزايد من مستخدمي أجهزة الصراف الآلي وتقوم البنوك العاملة والمرخصة في المملكة بكافة مجالاتها على صعيد البنوك التجارية والبنوك الاسلامية وفروع البنوك الاجنبية العاملة في المملكة بزيادة أعداد أجهزة الصراف الآلي لديها ونمت أعداد هذه الأجهزة التي ترتبط طرديا بنمو وزيادة اعداد الفروع المصرفية في مختلف مناطق المملكة.
وأشارت أحدث الاحصائيات المصرفية وفق جمعية البنوك بالاردن ان اجمالي اعداد الفروع العاملة بلغت نحو ( 702 ) مصرف تغطّي كافة انحاء المملكة توزعت بواقع ( 540 ) فرعا تابعا للبنوك التجارية الأردنية واستحوذت هذه الفروع التجارية بما نسبته نحو ( 9ر76% ) من مجمل اعداد الفروع المصرفية العاملة فيما استحوذت الفروع التابعة للبنوك الاسلامية على نحو ( 110 ) فروع مصرفية اسلامية وشكلت مانسبته نحو ( 7ر15 % ) من مجمل اعداد الفروع المصرفية العاملة في مناطق المملكة تلاها نحو ( 52 ) فرعا مصرفيا تتبع البنوك التجارية الأجنبية العاملة داخل مناطق المملكة وشكلت نحو ( 4ر7) من اجمال اعداد الفروع المصرفية.
وتبلغ اعداد الموارد البشرية العاملة لدى كافة البنوك المرخصة في المملكة نحو ( 17347 ) عاملا وعاملة منها نحو (12830 ) عاملا في قطاع البنوك التجارية الأردنية وبنسبة ( 74 % ) من المجمل تلاها العاملون في البنوك الاسلامية باعداد بلغت نحو ( 2871 ) عاملا وعاملة بنسبة (5ر16%) من الاجمالي ثم العاملون في قطاع فروع البنوك الاجنبية في المملكة بواقع نحو (1646) عاملا وعاملة وبنسبة ( 5ر9% ) من اجمالي اعداد العاملين.
إلى ذلك تشهد حركة أجهزة الصرّاف الآلي في المملكة ضغوطا ونشاطا لافتا مع نهاية كل شهر تزامنا مع مواعيد صرف الرواتب الشهرية للعاملين والمتقاعدين سواء أكان ذلك على صعيد القطاع العام الحكومي إلى جانب كافة العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص بمختلف نشاطاته وقطاعاته المتوعة وتسجل أجهزة الصرّاف الآلي خلال مواسم الأعياد ضغوطا وازدحاما لافتا لصرف واستلام الرواتب النقدية من خلال البطاقات الخاصة بهذه الأجهزة ويشار في هذا الصدد ان البنوك المرخصة العاملة في المملكة أصدرت بطاقات حديثة ومتطورة بدلا من البطاقات القديمة التي كان يتم التعامل بها من قبل واستخدامها لغايات سحب النقود والخدمات المصرفية المتنوعة ضمن أسس حديثة ومتطورة تلبّي حاجات المواطنين في حقل الخدمات المصرفية من خلال أجهزة الصرّاف الآلي اذ تتوفر في بطاقات الصرّاف الآلي الجديدة التي اصدرتها البنوك المحلية العاملة في المملكة مزايا تقنية نوعية متميزّة.
وتشير بيانات أوليّة أن أعداد أجهز الصرّاف الآلي العاملة من خلال البنوك وفروعها المتفرعة عنها في مختلف مناطق ومحافظات المملكة ترتبط بعلاقة طردية من خلال تزايد أعداد الآجهزة تناسبا مع الكثافة السكانية المنتشرة في مناطق المملكة وتزداد أعداد الأجهزة العاملة تناسبا طرديا مع نمو وكثافة السكان وأشارت احصائيات أولية الى ان توزيع اعداد هذه الأجهزة وفقا للكثافة السكانية في المملكة ترتفع بالمعدّل إلى نحو صرّاف واحد لكل 5086 مواطنا مقابل صرّاف واحد لكل 8267 مواطنا لكل صرّاف واحد خلال عام 2005 وبمعدل 203 اجهزة لكل مليون نسمة من اجمالي تعداد سكان المملكة البالغ نحو 2ر6 مليون نسمة كما تشير الاحصائيات الصادرةعن البنك المركزي فيما يتعلق بمؤشر عدد البنوك وعدد فروعها العاملة في المملكة منسوبة إلى اجمالي تعداد سكان المملكة حيث اشار المركزي إلى ان متوسط عدد السكان في المملكة منسوبة إلى عدد البنوك الرئيسية خلال الفترة من 2003 وحتى العام 2010 قد بلغ بمعدل 261 ألف نسمة لكل بنك رئيسي بينما يشير البنك المركزي من خلال احصائياته ان متوسط عدد السكان منسوبا إلى عدد الفروع المتفرعة عن البنوك الرئيسية يبلغ بالمعدل حوالي 11 ألف نسمة لكل فرع من الفروع البنكية العاملة خلال فترة البحث من 2003 وحتى 2010 لكن تحسنا ملحوظا ظهر خلال العامين الماضيين وفق المؤشرات الاحصائية التي تشير إلى ان معدل حصة سكان المملكة اصبحت بمعدل( 8831 ) ألف نسمة لكل فرع من فروع البنوك العاملة في المملكة خلال العام 2012 ويعتبر هذا المؤشر متفوقا وفق المعايير والمقاييس الدولية.

توزيع أجهزة الصرّاف الآلي
وفقا لكل بنك على حده
أشارت الاحصائيات المصرفية حول توزيع اعداد اجهزة الصرّاف الآلي وفقا لنوع نشاطات البنوك ان البنوك التجارية الأردنية العاملة في المملكة استحوذت على نحو ( 988 ) جهازا عاملا وأستأثرت بنسبة ( 81% ) من مجمل اعداد الأجهزة العاملة تلتها في المرتبة الثانية الأجهزة التابعة لمجموعة البنوك الاسلامية في المملكة والتي استحوذت على نحو ( 151 ) جهازا آليا عاملا وشكلت مانسبته نحو ( 4ر12 % ) من مجمل الاعداد تلاها في المرتبة الثالثة اجهزة الصراف الالي التابعة لفروع البنوك الاجنبية العاملة في الاردن والتي بلغت اعدادها نحو (80) جهازا عاملا يتبع الفروع الاجنبية وشكلت مانسبته نحو (6ر6%) من مجمل اعداد اجهزة الصراف الآلي.
وعلى مستوى توزيع أجهزة الصرّاف الآلي وفقا لكل بنك عامل على حده أظهرت دراسة احصائية وفق جمعية البنوك بالاردن ان بنك الاسكان للتجارة والتمويل استحوذ على نصيب الأسد من هذه الأجهزة التابعة له والتي بلغت نحو 198 جهازا عاملا تلاه بنك القاهرة عمان بواقع 179 جهازا ثم البنك العربي بواقع 139 جهازا تلاه ثم ينك الأردن بواقع 112 جهازا تلاه البنك الأهلي الأردني بواقع 74 جهازا ثم البنك الأردني الكويتي بواقع 73 جهازا تلاه بنك المؤسسة العربية المصرفية / الأردن بواقع 49 جهازا
فيما بلغت اعداد جهاز الصرف الآلي لبنك المال الأردني نحو 40 جهازا تلاه البنك التجاري الأردني بواقع 35 جهازا ثم بنك الاتحاد بواقع 34 جهاز ثم بنك الاستثمار العربي الأردني بواقع 24 جهازا تلاه بنك سوسيته جنرال / الآردن بواقع 16 جهازا والبنك الاستثماري بواقع 15 جهازا.
أما على صعيد مجموعة البنوك الاسلامية العاملة في المملكة فقد حاز البنك الاسلامي الأردني بواقع 106 جهازا تلاه البنك العربي الاسلامي الدولي بواقع 27 جهازا وبنك الأردني دبي الاسلامي بواقع 14 جهازا ومصرف الراجحي بواقع 4 أجهزة صراف آلي تعمل في المملكة.
وعلى صعيد فروع البنك الأجنبية العاملة في المملكة فقد استحوذ بنك (HSBC) بواقع 23 جهازا وبنك عودة بواقع 19 جهازا وثم البنك العقاري المصرفي العربي بواقع 13 جهازا وبنك لبنان والمهجر بواقع 9 اجهزة وبنك ستاندرد تشارتدرد بواقع 7 اجهزة تلاه بنك الكويت الوطني بواقع 7 اجهزة عاملة ثم بنك ابو ظبي الوطني بواقع 2 جهازا فيما لم يحظ كل من مصرف الرافدين ومصرف ستي بنك بأي جهاز عامل للصراف الالى في المملكة وفق الاحصائية الصادرة عن جمعية البنوك بالاردن.

توزيع الموارد البشرية
وفقا للبنوك العاملة
أظهرت احصائية صادرة عن جمعية البنوك بالاردن توضح حجم العمالة لدى البنوك المحلية بالمملكة اذ بلغت اعداد الموارد البشرية العاملة لدى كافة البنوك المرخصة في المملكة نحو (17347) عاملا وعاملة منها نحو (12830) عاملا في قطاع البنوك التجارية الأردنية وبنسبة (74%) من المجمل تلاها العاملون في البنوك الاسلامية باعداد بلغت نحو (2871) عاملا وعاملة بنسبة (5ر16%) من الاجمالي ثم العاملون في قطاع فروع البنوك الاجنبية في المملكة بواقع نحو (1646) عاملا وعاملة وبنسبة (5ر9%) من اجمالي اعداد العاملين.
بالتفصيل استأثر البنك العربي بحصة الأسد من حيث حجم العمالة لدية اذ بلغت اعداد العاملين لدى العربي نحو (2808) عمال تلاه بنك الاسكان بحوالي (2017) فردا ثم بنك القاهرة عمان بنحو (1457) موظفا وموظفة ثم بنك الأردن بنحو (1457) عاملا ايضا فيما بلغت اعداد العاملين في البنك الاهلي الاردني نحو (1317) فردا تلاه البنك الأردني الكويتي بحجم عمالة (893) عاملا ثم بنك الاتحاد بحوالي (603) عمال تلاه البنك التجاري الأردني بحوالي (530) عاملا ثم بنك المؤسسة العربية المصرفية بحوالي (450) عاملا تلاه بنك المال الأردني بنحو (393) عاملا وبنك الاستثمار العربي الاردني بحوالي (363) عاملا ثم البنك الاستثماري بحجم ( 325 ) عاملا ثم بنك سوسيته جنرال بنحو (220) عاملا.
وعلى صعيد البنوك الاسلامية استأثر البنك الاسلامي الأردني بالجزء الآكبر بحجم عمالة بلغ نحو ( 1904) عمال تلاه البنك العربي الاسلامي الدولي بحجم ( 647 ) عاملا ثم بنك الاردن دبي الاسلامي بحجم ( 262 ) عاملا تلاه مصرف الراجحي ( 58 ) عاملا وعاملة.
أما فروع البنوك الاجنبية العاملة في المملكة والبالغ اعدادها ( 9 ) فروع مصرفية فبلغ اجمالي اعداد العاملين فيها نحو (1646) عاملا وعاملة لتعطي المحصلة الاجمالية لحجم العمالة لدى القطاع المصرفي في المملكة نحو (17347) عاملا وعاملة.

البنوك تقدّم ارشاداتها
حول استخدامات الأجهزة
وفي ذات الشأن لم تغقل البنوك الاردنية العاملة في المملكة عن اصدار النصائح والأرشادات اللازمة للمتعاملين معها والمستخدمين لأجهزة الصراّف الآلي حفاظا على سلامة عملياتهم المصرفية والمحافظة على أموالهم وبما يجنبهم الكثير من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملون مع الأجهزة ذاتها اذ اصدرت البنوك المحلية سلسلة من الارشادات والتعليمات والنصائح لعملائهما المتعاملين مع أجهزة الصراّف الآلي تضمن سلامتهم وحفظ حقوقهم وقد ورد في هذه الارشادات انه مما لا شك فيه أن أجهزة الصراف الآلي سهلت على الكثيرين من عملاء البنوك إنجاز تعاملاتهم المالية في أي وقت ومع ذلك هذا لا يمنع من وجود بعض المخاطر عند استخدامها وجزء كبير من هذه المخاطر يحدث بسبب سوء استخدام الأشخاص للأجهزة ومن هنا فإن الأمر يستلزم بعض الخطوات الأمنية التي يجب اتباعها عند طلب الخدمة المصرفية من أجهزة الصراف الآلي من ضمنها قد يهوى بعض مُستخدمي أجهزة الصراف الآلي العبث بالخزانة الموجودة بالجهاز والتي يتم شحنها بالأوراق النقدية داخل الصراف ويحلو العبث عندما يكون الجهاز جديداً خاصة العبث بالشاشة ولوحة الأزرار أو العبث في الفتحة المخصصة لإدخال البطاقات الممغنطة المعتمدة لهذه الغاية.
وتزداد الخطورة عندما يبدأ العبث بالجهاز أثناء تنفيذ لعملية مالية ومن أنواع العبث الغير مباشر ما يقوم به البعض بتجربة بعض الأوامر الجديدة التي يجدها المُستخدم في قائمة خدمات البرنامج الموجود في الصراف لذا فإن أي خدمة جديدة لا تعرفها فلا تُجربها حتى تقرأ أو تستفسر عنها لأن الجهل بها قد يؤدي إلى القيام بعمليات خطأ تؤثر على الحساب المصرفي بحسب ارشادات المصادر المصرفية.
وتضيف الارشادات الصادرة عن البنوك انه عند القيام بعملية مالية باستخدام الصراف الآلي يجب ان تكون في مواجهة الماكينة مباشرة دون وضع مسافة بعيدة بينكما أي استخدم جسدك لكي تمنع أي شخص من أن يتلصص على مستخدم بطاقة الجهازأثناء إدخال لرقم بطاقة الصراف السري وبعد الحصول على المبلغ المطلوب ان يتم أخرج البطاقة ثم ضع المال في المحفظةوعدم القيام بعد النقود أمام الماكينة.
وفي حال فقدان بطاقة الصراف الآلي أو التشكك بسرقتها نصحت البنوك المعتمدة عملائها الاتصال فوراً بالمصرف للتبليغ عن فقدانها وبهذا تحول دون استعمالها من قبل أي شخص آخر وتحد من الخسائر التي قد تنتج عن فقدانها.
وتضيف نصائح البنوك المعتمدة انه يجب التأكد من عدم وجود أجهزة صغيرة و غريبه تكون مُلحقة بجهاز الصراف الآلي لأن بعض سارقي بيانات بطاقات الصراف يضعون مثل هذه الملحقات في أجهزة الصراف الموجودة في محطات الوقود و الأسواق ليسهل سرقة بيانات المُستخدمين و من ثم سرقة أرصدتهم.
كما يجب عدم الطلب من جهاز الصراف الآلي طباعة إيصال بالعملية إلا إذا كان الأمريحتاج للإيصال لأن بعض المُحتالين قد يستخدم بعض البيانات الموجودة في الإيصالات التي يجدها ملقاة في الأرض وحول أجهزة الصراف ويجب التأكد من تمزيق الإيصال عندالانتهاء منه.
وتشير النصائح ذاتها الصادرة عن البنوك بأنه يجب عدم الثقة في أي شخص يعرض المُساعدة أثناء استخدام جهاز الصراف الآلي كما يجب عدم كتابة الرقم السري الخاص بأية ورقة يحملها العميل.

ضخ السيولة النقدية
عبر البنوك المعتمدة
وتشير تقديرات احصائية رسمية وفق وزارة المالية إلى أن أعداد العاملين في أجهزة الدولة الخاضعين لنظام الخدمة المدنية تقدر بحوالي 240 ألف موظف وموظفة فيما تقدر أعداد المتقاعدين (الأصيل والورثة) بحوالي 283 ألف شخص وبمجموع اجمالي يبلغ تعداده حوالي 523 الف عامل ومتقاعد في الوزارات والدوائر الحكومية الرسمية أي بما يزيد عن نصف مليون شخص يتم صرف رواتبهم في معظمها من خلال البنوك المحلية المعتمدة من قبل العاملين والمتقاعدين في المملكة.
كما وتشير الاحصائيات الصادرة حول حجم القوى العاملة في المملكة انها تقدّر بحوالي 5ر1 مليون عامل وعاملة في القطاعين العام والخاص منهم حوالي 65% متزوجون ويعيلون عائلاتهم هذا الى جانب نحو 283 ألف متقاعد في القطاع العام بحسب مصادر وزارة المالية أي بمجموع يقترب من 8ر1 مليون شخصا يعتمدون بصورة رئيسية في دخلهم على الرواتب الشهرية التي يتم صرفها واستلامها من خلال فروع البنوك المعتمدة في المملكة مما يشكل عبئا كبيرا بحجم العمل والمجهود التي تبذله البنوك المعتمدة في المملكة لصرف الرواتب الشهرية اذ يشكل حجم هذا العمل ضغوطا كبيرة تتزامن مع نهاية كل شهر وموعد صرف الرواتب كما تحرص البنوك المعتمدة صرفها في مواعيد استحقاقها وخلال فترة لاتتجاوز يومين لاعداد الترتيبات والاجراءات اللازمة لتوصيل هذه الخدمة من خلال فروعها المعتمدة وتلعب أجهزة الصرّاف الآلي المنتشرة في مناطق متفرقة من مناطق المملكة دورا حيويا بارزا في توصيل هذه الخدمة المصرفية من حيث تسهيل اجراءات الصرف والحصول على قيمة الرواتب من قبل مستحقيها من العاملين والمتقاعدين ومن قبل شرائح متعددة واسعة اخرى من المواطنين من خلال اجهزة الصراف الآلي المنتشرة في مواقع متعددة في مناطق المملكة.
الى ذلك يثمّن مواطنون متعاملون مع أجهزة الصرّاف الآلي على أهميّة الدور التي تقوم به هذه الأجهزة لمستخدميها على مدار الساعة لاسيما في ساعات متأخرة من الليل وعند الحاجة والحالات الطارئة وفي وقت الضرورة القصوى لاسيما في الحالات التي تتطلب الحصول على سيولة نقدية لدفع مصاريف دخولية المستشفيات اثناء الليل او الحاجة لنقود لتغطية تكاليف مراجعة طبيب مناوب في وقت متأخر من الليل بما في ذلك صرف قيمة وصفة الدواء في الحالات الطارئة اذ تأتي الخدمات المصرفية التي تقدمها اجهزة الصراّف الآلي خلال تلك الاوقات الحرجة لتعكس مدى الحاجة الملحّة لها ومنفذا لحلول مشاكل صعبة يواجهها المواطن وقت الحاجة والضيق لكن المواطنين يجدون في أجهزة الصراّف الآلي ملاذا اّمنا ومنقذا سريعا للمواقف والحالات الحرجة التي قد يواجهونها من خلال حاجتهم للحصول على النقد اللازم لقضاء احتياجاتهم من خلال بطاقات الصرّاف الآلي الخاصة لكل عميل من عملاء البنوك المعتمدة في المملكة.

الراي