18.5% من عدد السكان !

الأردن يستضيف ما يزيد عن 3ر1 مليون لاجئ سوري ما يعادل 5ر18% من عدد السكان!!.
هذه النسبة تعكس حجم الأعباء الاقتصادية ، والضغوط الكبيرة والمتفاقمة التي تواجه البنية التحتية والخدمات خصوصا في محافظات شمال ووسط المملكة.اضافة اعلان

يستمر الأردن في التعامل مع تداعيات الأزمة السوريةرغم المساندة الباهتة من المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات العاملة في هذا المجال . لا يستطيع الأردن إغلاق حدوده في وجه أكبر لجوء إنساني يواجهه , وفي ذات الوقت لا يستطيع أن يواجهه وحيدا , وطول أمد الأزمة في سوريا حقيقة واقعة , تحتاج لأن يتم التعامل معها أردنيا ودوليا على هذا الأساس.
الحكومة كانت أعلنت مدن شمال المملكة مناطق منكوبة , لكن المجتمع الدولي لم يستجب كفاية مع مثل هذا الاعلان الذي يوازي في أثره وتداعياته حدة الكوارث الطبيعية , فلم تعد التقديرات السابقة للاحتياجات الملحة والطارئة كما هي عليه وهناك حاجة لمراجعة هذه التقديرات , وإن لم يهب المجتمع الدولي فان على الأردن أن يفكر جديا في إغلاق الحدود , لوضع المجتمع الدولي في مواجهة مباشرة مع الأزمة حتى لو تطلب ذلك إنشاء مناطق إيواء داخل الأراضي السورية , لا علاقة للأردن بها لا من قريب ولا من بعيد سوى تمرير المساعدات الانسانية وهو دور إنساني بحت .
منذ بدأت الأزمة عام 2011 إلى نهاية العام الماضي جاءت الكلف الاضافية على النحو التالي :- قطاع الكهرباء 288 مليون دينار ، قطاع المياه 186 مليونا ، قطاع الصحة 178 مليونا ، قطاع التعليم 154 مليون دينار لتعليم 106 الاف طالب سوري، الخدمات البلدية 154 مليونا ، القطاع الامني 124 مليونا، دعم السلع 108 ملايين , مقابل ذلك بلغ كل ما تلقاه الأردن من مساعدات لإغاثة اللاجئين 190 مليون دينار من دول ومنظمات دولية.
الأثر المالي الإجمالي لنزوح اللاجئين السوريين على الاقتصاد الوطني خلال العامين 2011- 2012 (590) مليون دينار وتشكل 3% من الناتج الاجمالي و تتوزع على القطاعات وعلى الاقتصاد الكلي وتنعكس على المديونية والمستوردات و سوق العمل. إضافة الى الضغط المترتب على النمو السكاني الطارئ على البنية التحتية والمرافق العامة و التعليم والنقل والطاقة والمياه.
التعهد ات الدولية وعدت بالكثير لكن ما وصل لم يبلغ 40% , والمجتمع الدولي لا زال يتعامل مع الأزمة في حدود المخيمات فقط , بينما يغفل عن أن ما نسبته 80% من اللاجئين السوريين يقيمون في المدن والقرى الأردنية و20% فقط في مخيمات اللاجئين. وهو ما يفرض مراجعة أليات الدعم الدولي شكلا وحجما.
هل يستطيع الاردن الاستمرار في إغاثة اللاجئين السوريين الى ما لا نهاية على حساب مواطنيه ؟.