50 ألف دينار سعر سيارة التكسي في المملكة

الوكيل - 10 آلاف دينار قيمتها الحقيقية ومعفاة من الجمارك والرسوم
مطالب بإنهاء المِلكية الفردية لسيارات التكسي وإحلال الشركات مكانهااضافة اعلان


بلغ سعر سيارة التكسي في المملكة حدودا قياسية تتجاوز بشكل كبير قيمتها الحقيقية، حيث لا يقل سعرها عن 50 الف دينار، نتيجة تزايد الملكية الفردية لسيارات التكسي.

وكشف مصدر مطلع لـ'العرب اليوم' ان سعر سيارة التكسي في المملكة اليوم باتت تزيد على 50 الف دينار، بينما في الواقع سعر المركبة الى جانب الطبعة المقدمة مجانا من الحكومة لا يتجاوز العشرة الاف دينار، وهو ثمن المركبة من الوكالة كونها معفاة من الجمارك والرسوم.

وقال ان هذه الارقام التي وصل اليها سعر سيارة التكسي في المملكة، تشير بشكل واضح الى حالة الارتفاع غير المنطقي في الاسعار بالمملكة من دون وجود جهة رقابية، وهو ما يهدد مستقبل الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف ان سعر سيارة التكسي تصل الى حدود سعر شقة سكنية في العاصمة عمان، الامر الذي يتطلب من الجهات الحكومية المختصة الوقوف على هذا الجانب لتنظيم العمل به، حيث العديد ممن قاموا بشراء سيارات التكسي بهذه المبالغ فقدوا قيمتها مع بداية تشغيلها نتيجة وقوعها في حوادث سير، وهو ما يدل على مدى الخسائر التي تلحق بقطاع سيارات التكسي في المملكة.

وأشار المصدر ان ارتفاع التكاليف التشغيلية، اضافة الى التحديات التي تحيط بعمل القطاع اليوم، جميعها عوامل لا تشجع على الاستثمار فيه، وهو ما يهدد ديمومة وجودة عمله خلال السنوات المقبلة.

وتابع قائلا ان من جملة التحديات التي تحيط بعمل القطاع اليوم هوعمل السيارات الخصوصية التي يقارب عددها السيارات العمومية، وتنافس عمل سيارات التكسي وهو ما يهدد مستقبل قطاع النقل في الاردن خاصة سيارات التكسي.

كما وان للملكية الفردية لسيارات التكسي العديد من الجوانب السلبية، من اهمها 'الضمان اليومي للمركبة' والتي تصل في الكثير من الاحيان الى ثلاثين دينارا تبعا لموديل المركبة، ما يعتبر سببا رئيسيا في قيام بعض السائقين بارتكاب المخالفات والتجاوز على قانون السير حتى يتمكنوا من تجميع المبلغ المطلوب لصاحب المركبة ، حيث يضطر السائق للعمل لساعات طوال لتحصيل مبلغ مالي يوفر نفقات معيشته وتسديد قيمة المحروقات وبدل الضمان لصاحب المركبة.

واضاف ايضا ان عمل سائقي سيارات التكسي مازال دون الاهتمام الحكومي، حيث ما زال دون اية حماية اجتماعية اوضمان اجتماعي وتأمين صحي له، مشيرا انه لا بد من التقليل من الملكية الفردية لسيارات التكسي، واحلال
مكاتب تكسي تعمل على نظام الشركات مكانها بحيث توظف السائقين والعاملين فيها بنظام الرواتب والالتزام بقانون العمل والضمان الاجتماعي مبينا ان التخوف اليوم يحيط بعمل القطاع في حال تم انجاز بعض المشروعات الحيوية التي تتعلق بقطاع النقل منها مشروع الباص السريع، وهو ما سيزيد من الاعباء الملقاة على قطاع التكسي بعد ان يأخذ حصة كبيرة من عمل السيارات خاصة داخل حدود العاصمة.

العرب اليوم