57 نائبا يوقعون على اقتراح بتعديل المادة 7 من قانون صندوق الزكاة

الوكيل - وقع 57 نائبا على اقتراح بقانون تبناه النائب الدكتور زكريا الشيخ لتعديل نص المادة 7 من قانون صندوق الزكاة لعام 1988، مرفقين ابرز الاسباب والمبادئ الأساسية الموجبة للتعديل.اضافة اعلان


ويقترح التعديل استبدال المادة 7 من القانون والتي نصها: يسمح لأي فرد بتنزيل كامل مبلغ الزكاة الذي دفعه للصندوق خلال السنة السابقة لسنة التقدير من دخله الخاضع لضريبة الدخل بمقتضى قانون ضريبة الدخل المعمول به. الى التعديل المقترح: يقتطع كتقاص لأي مكلف كامل مبلغ الزكاة الذي دفعه للصندوق خلال السنة السابقة لسنة التقدير من صافي ضريبة الدخل المستحقة بمقتضى قانون ضريبة الدخل المعمول به'

1 - تغيير جملة 'يسمح لأي فرد بتنزيل' الى' يقتطع كتقاص لأي مكلف كامل مبلغ الزكاة'.

2 - استبدال جملة من ' دخله الخاضع لضريبة الدخل ' الى من ' صافي ضريبة الدخل المستحقة'.

ويهدف الاقتراح الى تشجيع المكلفين، أفرادا وشركات، على أداء زكاة أموالهم ومنعا لازدواجية دفع ضريبة الدخل والزكاة في آن واحد وسعيا إلى دعم صندوق الزكاة للحد من معضلة الفقر والبطالة للأسر المعوزة ولتقليص هوامش التهرب الضريبي ولرفد خزينة الدولة من خلال زيادة عائدات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

ووفق النائب الشيخ فان من شأن اقتطاع زكاة المال من صافي ضريبة الدخل المستحقة، تشجيع كافة فئات المجتمع من المكلفين أفرادا وشركات على أداء زكاة أموالهم وإيداعها في صندوق الزكاة، والإعلان الفعلي عن صافي إيراداتهم الخاضعة للضريبة، كون الزكاة 'فريضة ربانية' لا يمكن للحريص على تأديتها أن يتلاعب بها، أما ضريبة الدخل فهي 'جبرية' ما يؤدي إلى الحد من التهرب الضريبي كون ضريبة الدخل لا تجزيء عن الزكاة حيث ان المكلف يدفع ضريبة دخل بالإضافة الى زكاة ماله.

وفيما يلي نص الاقتراح:

معالي المهندس عاطف الطراونة الأكرم
رئيس مجلس النواب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استنادا إلى المادة 77 أ من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرفق لمعاليكم إقتراح بفانون لتعديل المادة 7 من قانون صندوق الزكاة لسنة 1988 مرفقا بالأسباب المواجبة والمباديء الأساسية.

شاكرا لمعاليكم كريم تعاونكم معنا
والله يحفظكم ويرعاكم

النائب د. زكريا محمد الشيخ

إقتراح بقانون لتعديل نص المادة 7 من قانون صندوق الزكاة لعام 1988


النص الحالي:

المادة 7 من قانون صندوق الزكاة لسنة 1988: يسمح لأي فرد بتنزيل كامل مبلغ الزكاة الذي دفعه للصندوق خلال السنة السابقة لسنة التقدير من دخله الخاضع لضريبة الدخل بمقتضى قانون ضريبة الدخل المعمول به.

التعديل المقترح:

'يقتطع كتقاص لأي مكلف كامل مبلغ الزكاة الذي دفعه للصندوق خلال السنة السابقة لسنة التقدير من صافي ضريبة الدخل المستحقة بمقتضى قانون ضريبة الدخل المعمول به'

1. تغيير جملة 'يسمح لأي فرد بتنزيل' الى ' يقتطع كتقاص لأي مكلف كامل مبلغ الزكاة'

2. استبدال جملة من ' دخله الخاضع لضريبة الدخل ' الى من ' صافي ضريبة الدخل المستحقة'.

الأسباب الموجبة والمبادئ الأساسية :

بهدف تشجيع المكلفين، أفرادا وشركات، على أداء زكاة أموالهم ومنعا لازدواجية دفع ضريبة الدخل والزكاة في آن واحد وسعيا إلى دعم صندوق الزكاة للحد من معضلة الفقر والبطالة للأسر المعوزة و لتقليص هوامش التهرب الضريبي ولرفد خزينة الدولة من خلال زيادة عائدات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وذلك وفق المعطيات التالية:

إن تبديل كلمة 'فرد' إلى 'المكلف' سيؤدي إلى تشجيع الأفراد والشركات، على حد سواء، على أداء زكاة أموالهم، ما ينتج عنه دعم صندوق الزكاة المتخصص بإعانة الأسر المعوزة والمساهمة في تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير المعيشة الكريمة لهم وهذا مطلب إصلاحي بإمتياز.

إن من شأن اقتطاع زكاة المال من صافي ضريبة الدخل المستحقة، تشجيع كافة فئات المجتمع من المكلفين أفرادا وشركات على أداء زكاة أموالهم وإيداعها في صندوق الزكاة، والإعلان الفعلي عن صافي إيراداتهم الخاضعة للضريبة، كون الزكاة 'فريضة ربانية' لا يمكن للحريص على تأديتها أن يتلاعب بها، أما ضريبة الدخل فهي 'جبرية' ما يؤدي إلى الحد من التهرب الضريبي كون ضريبة الدخل لا تجزيء عن الزكاه حيث ان المكلف يدفع ضريبة دخل بالإضافة الى زكاة ماله.

إن من شأن اعتماد التعديلات المقترحة التوفير على خزينة الدولة من خلال تحويل الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية البالغ موازنتها 90 مليون دينار أردني إلى صندوق الزكاة ولجانه، لأن المركز المالي لصندوق الزكاة سيتحسن بشكل كبير وسيمكنه من إستيعاب وتحسين الظروف المعيشية لأسر المعونة الوطنية، بدلا من ازدواجية مرجعيات صرف المعونات الوطنية ما بين صندوق الزكاة ولجانه وصندوق المعونة الوطنية.

إن إقرار التعديلات على قانون الزكاة الحالي سينعكس ايجابيا وبشكل مباشر وفعال على الفئة المعوزة والفقيرة من العائلات الأردنية مما يتماشى والأهداف الإستراتيجية لصندوق الزكاة منبثقة عن الأهداف الوطنية والمبادرات الملكية السامية لمعالجة معضلة الفقر وذلك من خلال زيادة فرص التشغيل للأسر الفقيره وتفعيل المشاريع الإنتاجية، وزيادة المخصصات الشهرية النقدية لهذه الأسر بما يتناسب وخط الفقر .

إن اعتماد التعديلات المقترحة يحقق العدالة المجتمعية في تطبيق القانون على الجميع وخاصة قانون المسقفات الذي يعفي دافعها نسبة 100% من ضريبة الدخل المستحقة على المكلف.

إن دفع المكلف زكاة أمواله إلى صندوق الزكاة هو اختياري وليس إلزامي وبالتالي لن يؤثر هذا التعديل على المكلف الذي لا يدفع الزكاة كما هو مبين في المثال أعلاه.

إن التعديل المقترح يتطلب إعادة هيكلة إدارة صندوق الزكاة ولجانه بالإضافة إلى تدريب وتفعيل كوادره الرقابية وربط المعلومات الإلكترونية بين إدارة الصندوق المركزية ولجان الزكاة المختلفة لمنع ازدواجية الصرف للأسر المستفيدة من الصندوق ولجانه لضمان الاستخدام الشرعي الأمثل لأموال حسابات لجان الزكاة.

إن التعديل المقترح لن يؤثر بشكل جوهري على الإيرادات الإجمالية لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، كون تحصيلات الدائرة من ضريبة الدخل لا تمثل رقما جوهريا بالمقارنة مع الإيرادات المتحصلة من ضريبة المبيعات، بالإضافة إلى أن النسبة الأكبر من إيرادات ضريبة الدخل تدفع من قبل الشركات المساهمة العامة التي غالبا لا تدفع الزكاة.

إن تحصيلات صندوق الزكاة عائدة لمؤسسة حكومية، وبالتالي فإن ذلك لا يؤثر على تحصيلات الدولة، كون جهتي التحصيل هما حكوميتان.

إن إيرادات ضريبة الدخل والمبيعات تورد إلى وزارة المالية لتغطية نفقات الدولة من رواتب القطاع العام والنفقات الجارية المختلفة، بينما إيرادات صندوق الزكاة، التابع أيضا للدولة، يخصص لمصارف الزكاة الشرعية، التي تحد من مشكلة الفقر والبطالة للأسر المعوزة وإنشاء المشاريع الرأسمالية الخدمية التي توفر حياة كريمة للمواطنين، الأمر الذي من شأنه ترسيخ مفهوم الدور التكاملي للمؤسسات وقطاعات الدولة المختلفة.