63 مليون دينار قيمة الالبسة والأحذية المهربة من العقبة

الوكيل - سجلت قيمة الألبسة والأحذية المهربة من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إلى باقي محافظات المملكة خلال العام الماضي نحو 63 مليون دينار، بحسب تجار ألبسة.اضافة اعلان

وتوقع التجار، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في غرفة تجارة الأردن، أن ترتفع قيمة تهريب الألبسة والأحذية إلى 102 مليون دينار مع نهاية العام الحالي.
وقال التجار إن وجود رسوم جمركية مرتفعة على الألبسة تصل إلى 40 % الدافع وراء تهريب الألبسة من منطقة العقبة الاقتصادية إلى باقي محافظات المملكة.
بدوره، طالب ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي بضرورة إعادة الدور الرقابي الفعال لدائرة الجمارك على الوارد من بضائع المنطقة الاقتصادية الخاصة بما فيه الرقابة الميدانية والرقابة المعلوماتية.
ودعا القواسمي الحكومة إلى ضرورة إعادة دراسة الرسوم الجمركية المفروضة على الألبسة والأحذية والتي تعتبر الأعلى في دول المنطقة، وأصبحت تشكل عبئا على كاهل المستورد والمواطن خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتراجع القوة الشرائية.
وأشار إلى أن زيادة الرسوم الجمركية وما يتبعها من شروط جمركية أدت إلى خروج بعض المستثمرين في مجال الألبسة إلى دول مجاورة للاستفادة من الإعفاءات الجمركية.
وقال نقيب تجارة الألبسة والأقشمة، سلطان علان، إن الهدف من المؤتمر هو إظهار حجم التحديات التي تواجه قطاع الألبسة بفعل عمليات تهريب الألبسة من منطقة العقبة الاقتصادية إلى باقي محافظات المملكة.
وبين علان أن النقابة أجرت دراسة عن واقع تهريب الألبسة من منطقة العقبة الاقتصادية إلى باقي المحافظات، حيث تم اعتماد العام 2012 سنة الأساس كقياس، واعتبرت سنة طبيعية لم يكن لظاهرة التهريب أثر واضح فيها، إضافة إلى اعتماد تقدير استهلاك الفرد من الألبسة بمتوسط 32 دينار سنويا.
وأشار إلى اعتماد النقابة في الدراسة على الأرقام الواردة من دائرة الجمارك ومن خلال نظام المعلومات الجمركية 'الاسيكودا'؛ حيث أظهرت الدراسة أن معدل الاستهلاك المحلي في محافظة العقبة العام 2012 بلغت نحو 2.34 مليون دينار، لترتفع العام 2013 إلى 20.4 مليون دينار و2014 إلى 32.7 مليون دينار.
وأوضح علان أن معدل استهلاك الفرد من الألبسة في محافظة العقبة وفقا للدراسة العام 2012 حوالي 1.1 مليون دينار لترتفع العام 2013 إلى 7.2 مليون دينار، والعام 2014 إلى 7.3 مليون دينار.
وأوضح علان أن الدافع وراء تهريب البضائع من منطقة العقبة الاقتصادية إلى باقي محافظات المملكة وجود رسوم جمركية مفروضة على الألبسة والأحذية، والتي تصل إلى 40 %.
ودعا علان إلى ضرورة إيلاء قطاع الألبسة كل الاهتمام من خلال إعادة النظر بالرسوم الجمركية بحيث يتم تخفضيها تدريجيا بشكل سنوي، ويتم تقييم التجربة في نهاية العام لقياس مدى نجاحها وتأثيرها على الاقتصاد الوطني والعاملين في القطاع.
وبين علان أن قطاع الألبسة يرفد خزينة الدولة بحوالي 10 % من إجمالي الإيرادات التي تحققها الخزينة.
وطالب علان الجهات الحكومية بضرورة ضبط الاستيراد إلى داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة من خلال بطاقات استيراد مراقبة تقوم بها جهات محايدة ذات دراية رقابية وجمركية إضافة إلى تفعيل دور الأجهزة الأمنية في النواحي الرقابية على الطرقات الخارجية.الغد